ترامب يعاقب عناصر إف بي آي المشاركين في التحقيقات ضده
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفيدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات حول الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي شنه أنصار للرئيس الأمريكي في 6 يناير 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل الذي قد يحصل اعتبارا من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي"، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.
ووفقا لـ"سي إن إن"، منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الإثنين".
وفصلت وزارة العدل، الإثنين، العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه "يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
واستقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وعين ترامب من جهته كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.
وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، سئل باتيل إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر "إف بي آي" المتورطين في التحقيقات بشأن ترامب، فأجاب: "لست على علم بذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إف بي آي المزيد فی التحقیقات إف بی آی
إقرأ أيضاً:
قطر غيت.. تمديد احتجاز شخصين من المقربين لنتنياهو مع تعمق التحقيقات
(CNN) -- أُبقي اثنان من المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيد الاحتجاز لـ3 أيام، بعد اعتقالهما، الاثنين، من قبل الشرطة الإسرائيلية على ذمة تحقيق في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعديه وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم "قطر غيت".
ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما "سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر".
ورفض القاضي طلب الشرطة باحتجازهما لـ9 أيام لإجراء التحقيق.
وفي المحكمة، ذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى "وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في ٧ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".