وزير التجارة يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام الاستيراد والتصدير ونظام فحص ورقابة السلع
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
أكد الوزير أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأصدر الوزير قراراً آخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ سيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
وأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة أحكام الاستيراد والتصدير الاستیراد والتصدیر إدارة المخاطر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يزور عدداً من المصانع في محافظة صنعاء
الثورة نت/ أسماء البزاز
اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ، اليوم ، على سير العمل في أحد مصانع الأدوية الجديدة في محافظة صنعاء .
وخلال الزيارة استمع الوزير المحاقري ومعه وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية في المصنع حول النشاط الإنتاجي الذي يصل الى 50 صنفاً دوائياً تشمل محاليل الغسيل الكلوي والاقراص والسوائل ، بالإضافة الى 60 صنفاً جديداً يجري التحضير النهائي لإدخالها في خطة الإنتاج .
وأبدى وزير الاقتصاد ارتياحه بالمستوى المتطور لمعدات المصنع والالتزام بأفضل معايير وممارسات التصنيع الدوائي ، وخطط المصنع في تطوير العملية الإنتاجية .
وأشاد بحرص المصنع على تصنيع الادوية التخصصية التي تقل اعتماد السواق الدوائي المحلي على المنتجات المستوردة ، مؤكدا ان الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والاقتصاد والهيئة العامة للاستثمار حريصة على دعم المصنع لتغطية احتياجات السوق المحلية من الادوية التخصصية في إطار تنفيذ خطط واستراتيجيات توطين صناعة الادوية وبما يحقق الامن الدوائي .
كما زار وزير الاقتصاد مصنع خيرات يام لانتاج مركزات معجون الصلصة ولب والمانجو غربي محافظه صنعاء، واطلع على سير الاعمال الانشائية في المصنع .
وأشار القائمين على المصنع إلى انه يتوقع الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج في غضون ثلاثة اشهر .
وأشاد وزير الاقتصاد المحاقري بتوجه رأس المال الوطني نحو مثل هذه الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتعمل على استيعاب منتجات المزارعين وتسهم في تحقيق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية وتمنع الكساد للمنتجات الزراعية في مواسم الوفرة .. مؤكدا ان المصنع سيحظى بدعم كامل من الوزارة والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمشاريع الصناعية المعتمدة على المواد الخام المحلية .
إلى ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سير العملية الإنتاجية في احد مصانع انتاج الحفاظات الصحية للاطفال غرب محافظة صنعاء .
وأوضح القائمين على المصنع ان الطاقة الإنتاجية تصل حاليا الى 200 ألف قطعه يوميا وقادر على مضاعفة الإنتاج 300% .
وأكد وزير الاقتصاد ان الوزارة تعمل على مسار توطين وحمايه الصناعات المحلية وتحقيق القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني ، من خلال تقديم الدعم والمساعدة للمصانع المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة ، مشددا في ذات الوقت على التزام المصانع المحلية بأعلى معايير الجودة وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين .
وأشاد وزير الاقتصاد بالمسؤولية والوعي الكبير الذي يبديه رأس المال الوطني في التوجه نحو المشاريع الإنتاجية ومواكبة خطط واستراتيجيات حكومة التغيير والبناء لأحداث نقلة نوعية في النشاط الصناعي المحلي بما يعزز القدرات الصناعية الوطنية ويخفف من الاعتماد على المنتجات المستوردة ويعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة .