استطلاع.. شركات ألمانيا تبحث خفض الوظائف في ظل التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ألمانيا – تعتزم الشركات في ألمانيا الاستغناء عن الكثير من الوظائف، حسب استطلاع أجراه معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية.
وأعلن المعهد اليوم الخميس أن الشركات في قطاعي الصناعة والتجارة على وجه الخصوص تميل حاليا إلى شطب وظائف بدلا من إجراء تعيينات جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: “لا يزال الوضع في سوق العمل متوترا”.
وذكر المعهد أن مؤشره لمناخ التوظيف يبلغ حاليا 93.4 نقطة، وكان يتجه نحو الانخفاض منذ سنوات مع بعض التقلبات وأحيانا بدونها مؤخرا.
وفي يناير الجاري أظهر المؤشر الآن انتعاشا طفيفا بمقدار نقطة واحدة. وعزا المعهد التطور الإيجابي إلى قطاع الخدمات، الذي ارتفع مؤشر التوظيف الخاص به بمقدار 3.4 نقطة لينتقل من المنطقة السالبة إلى الإيجابية مسجلا نقطة واحدة في المؤشر.
وبحسب معهد “إيفو”، يجرى البحث عن موظفين جدد في قطاعي السياحة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما دفع المؤشر العام إلى الارتفاع.
وفي المقابل، تبدو الأمور أسوأ بكثير في قطاع الصناعة، حيث سجل مؤشر التوظيف الخاص بالقطاع سالب 22.8 نقطة، وهو أسوأ حتى من شهر ديسمبر الماضي.
ويعني الرقم أن نسبة الشركات التي تعتزم شطب وظائف أعلى بنحو 22.8% من نسبة تلك التي تعتزم توفير فرص عمل جديدة. وأشار المعهد إلى أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على التعافي في هذا القطاع.
وسجل المؤشر في قطاع التجزئة سالب 15.6 نقطة بسبب تراجع المزاج الاستهلاكي. وسجل قطاع البناء سالب 3.8 نقطة.
ويستند المؤشر إلى تقارير من حوالي 9500 شركة في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات حول خطط التوظيف لديها للأشهر الثلاثة المقبلة.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی قطاع
إقرأ أيضاً:
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث