592 مليار درهم أصول المصرف المركزي الأجنبية لأعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 592 مليار درهم في نهاية يونيو(حزيران) الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33%
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم الإثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.9%، أو ما يوازي 98.3 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 433.35 مليار درهم خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي، بنسبة 29.1% إلى 165.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في يونيو 2022.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1% مقابل 242.05 مليار درهم في يونيو 2022.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6% أو ما يعادل 6.1 مليار درهم مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46% مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في يونيو 2022.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
ليبيا – مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في مدينة درنةعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، اجتماعه الأول لعام 2025 في مدينة درنة، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، وبحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس، حيث ناقش المجتمعون عدة ملفات اقتصادية ومالية هامة، أبرزها تأسيس صناديق استثمارية وإصلاحات في سياسات الإنفاق العام.
الشروع في تأسيس صناديق استثماريةووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، فقد تضمن الاجتماع مناقشة آلية البدء في تأسيس صناديق استثمارية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية.
مناقشة السياسة النقدية والميزانية الموحدةكما ناقش المجلس سياسة الإنفاق العام لعام 2024 وتأثيرها على سعر الصرف، إضافة إلى الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي. وتم الاتفاق على التواصل مع الجهات المعنية لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفق قانون يصدر عن مجلس النواب، إلى جانب تطبيق إصلاحات في السياسات الاقتصادية والمالية.
جولة تفقدية لمشاريع إعادة الإعمار في درنةوعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء المجلس بجولة تفقدية في مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار، وعقدوا اجتماعًا مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه، للاطلاع على المشاريع التي تم إنجازها والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، ومواكبة التحديات المالية التي تواجه ليبيا.