ليبيا – 22 مشاركًا يتلقون تدريبات مكثفة حول حماية المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة والاستخدام المتناسب للقوة في الحروب

شارك 22 مستشارًا قانونيًا من مختلف المؤسسات العسكرية الليبية في برنامج تدريبي مكثف حول القانون الدولي الإنساني، نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية في تونس.

التدريب يركز على حماية المدنيين والقانون الدولي الإنساني

وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، فقد تلقى المشاركون تدريبات متقدمة حول حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى الاستخدام المتناسب للقوة في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للقانون الإنساني.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود دعم قدرات المؤسسات العسكرية الليبية في مجال الامتثال للقانون الدولي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العمليات العسكرية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار في البلاد.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تدهور إنساني غير مسبوق في غزة.. وخبير: جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي

يشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية غاية في الخطورة بعد مرور نحو واحد وخمسين يوما على الإغلاق الكامل للمعابر، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بحدوث مجاعة حقيقية.

وارتفعت أسعار السلع المتوفرة بشكل جنوني، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا لحظة بعد الأخرى ،  حيث يعتبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون خرقا صارخا للقانون الدولي.

وأضاف أبو لحية- لـ "صدى البلد"، أن هذه الممارسات اللا إنسانية تعمق الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان، وتكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والماء والدواء كأدوات حرب في وجه شعب أعزل، وهو ما يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار أبو لحية، إلى أنه أول أمس طل  بنيامين نتنياهو بخطاب  يمثل استمرارا لنغمة التحدي والاستهانة بالقانون الدولي، فقد خلا من أي إشارة إلى التهدئة أو فتح المعابر، بل حمل لغة تصعيدية تكرّس منطق القوة والإفلات من العقاب.

وتابع: "الأدهى من ذلك أن محكمة العدل الدولية قررت منح إسرائيل مهلة جديدة حتى يناير القادم للرد على الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو تساهل غير مبرر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإبادة والعدالة الدولية، مع أنه كان يتعين عليها أن تصدر إجراءات وأوامر تجبر اسرائيل للتوقف عن جرائمها وحثها على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهذا ما لم نره مع الأسف الشديد بل استجابت المحكمة للطلب الإسرائيلي لاعطائها كل هذا الوقت من أجل تحضير ردها القانوني حول اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية وكأن ما يحدث في غزة يحتاج لكل هذا الوقت".

وأردف: "وفي ظل تفاقم الكارثة، يتعين على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، أن تتحرك فورا وبشكل حازم لوقف جريمة التجويع الجماعي، وممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك الضغوط السياسية والقانونية وحتى عبر التهديد باستخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وإعادة الكهرباء والماء والغاز إلى القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".

مستشار ألمانيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانيةالسفير الألماني بالقاهرة يزور العريش لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

واختتم: "ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي ولضمير العالم الحر، الصمت لم يعد خيارا، والتساهل مع الجريمة هو تواطؤ لا يغتفر".

اليونيسف: 15 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانيةالسعودية: ندعم مساعي الوسطاء لوقف النار بغزة ونرفض استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للحرب

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي: الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب
  • السيسي يشارك في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية
  • عبر ندوة متخصصة بمدينة الدوحة.. إشادة دولية بجهود المملكة في مجال القانون الدولي الإنساني
  • غضب يمني عارم إزاء تمادي العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأحياء السكنية:الفعاليات الوطنية تحمّل الأمم المجتمع الدولي مسؤولية صمتها على الانتهاكات الجسيمة بحق الشعبين الفلسطيني واليمني
  • صحف عالمية: غياب المحاسبة يقوّض جهود حماية المدنيين في فلسطين
  • تدهور إنساني غير مسبوق في غزة.. وخبير: جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي
  • تعزيز حماية الأصول والممتلكات العامة
  • تحذير أممي من «كارثة وشيكة» في غزة جراء الحصار
  • وزارة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا في إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين
  • التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية 2025: ليبيا ضمن أخطر 10 دول في الجرائم المالية