"تيار المستقبل" يعلن تفاصيل برنامجه لخوض "انتخابات الأطباء"
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح تيار المستقبل (قائمة المستقبل) لمقعد نقيب الأطباء، تفاصيل البرنامج الانتخابي للقائمة لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن 4 محاور هي القانوني والاجتماعي والأجور والتعليم والتدريب.
وقال عبد الحي خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته القائمة اليوم لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها لخوض انتخابات التجديد النصفى للنقابة المزمع إجراؤها 13 أكتوبر المقبل، إن هناك ظروف صعبة وتحديات تواجه الأطباء والنقابة فى الوقت الحالي، ونأمل بالعمل معا لتحسين أوضاع الأطباء والمهنة.
وأشار إلى أنه من المستحيل تحسين المهنة والخدمة الطبية إلا بتحسين أوضاع الفريق الطبي وفى مقدمتهم الأطباء.
وأكد أن المحور القانوني للبرنامج الانتخابي يتضمن استكمال العمل علي إصدار قانون المسئولية الطبية الذي يضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية والعقوبات تكون مدنية ( تعويضات ) وليست جنائية ويكون التأمين ضد أخطاء المهنة إجباري، ومنع الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية.
وأضاف: يتضمن هذا المحور العمل على حظر النشر في قضايا المضاعفات والأضرار الطبية إلا بعد صدور حكم نهائي، والتوسع في قسم الدعم القانوني بالنقابة العامة والتنسيق مع الفرعيات وتخصيص جزء منه للرد علي الاستفسارات والمشورة العاجلة في كافة المسائل القانونية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه سيتم مطالبة الدولة وكافة الجهات لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتأمين المنشآت الطبية والقضاء علي ظاهرة الاعتداء علي الأطباء وضمان عدم تكرارها، مؤكدا ضرورة منع عمل الأطباء أكتر من ١٢ ساعة متواصلة أو ٢٤ ساعة في حال النوبتجية علي أن يكون اليوم التالي إجازة وعدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعية الحدود العالمية.
وتابع:" اعتماد سياسة الشباك الواحد في ترخيص العيادات والمنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر ( بعد التسجيل بالنقابة ) وعدم الذهاب للوزارات والجهات الاخري، والإلتزام بقانون المنشآت الطبية وإلغاء أي شروط إضافية تُوضع من السلطات المحلية مثل رسوم اللافتات وغيره التي تثقل كاهل الطبيب ودون فائدة للمريض.
وشدد على ضرورة توحيد جهات الرقابة والتفتيش علي العيادات والمنشآت علي أن تكون من خلال العلاج الحر ويرأسها طبيب.
وأكد ضرورة إلتزام الدولة بالقضاء علي فوضي الإعلام الطبي وعمل بروتوكول مع النقابة لتنظيم ذلك حماية للمواطنين والمرضى وسمعة الطب والأطباء.
ولفت إلى العمل على تغيير قانون النقابة بما يتوافق مع التطورات الرهيبة في المهنة وأعداد الأطباء والسماح بتعدد مراكز التصويت والانتخاب بالمحافظات المختلفة.
محور الأجور:
وقال المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء عن قائمة المستقبل أحمد شوشة، إن البرنامج الانتخابي لقائمة المستقبل يتضمن العمل على تطبيق اللائحة المالية للأطباء بالتأمين الصحي الشامل علي جميع أطباء الوزارة والجهات الحكومية، وإقرار الحوافز الخاصة بالتخصصات النادرة والطارئة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق النائية لتشجيع الاطباء وسد العجز.
وأشار شوشة إلى العمل علي زيادة موارد صندوق المخاطر ومراجعة شروط الصرف ورفع قيمة التعويضات، والسعي لإنشاء صندوق معاش تكميلي للاطباء لزيادة المعاش الحكومي.
وشدد على ضرورة الحفاظ علي أموال إتحاد المهن الطبية ومنع إهدارها ( كما كان موقف تيار المستقبل ضد إهدار ٥٠ مليون جنيه بصفقة إحدى شركات الحلول الرقمية)، والعمل علي تنميتها وتحسين تحصيل الدمغة حتي نتمكن من زيادة معاش النقابة بنسب كبيرة ومقبولة.
من جهته، أكد المرشح لعضوية مجلس نقابة الأطباء عن قائمة المستقبل فوق السن كريم سالم، إن برنامج القائمة فى محور التعليم والتدريب، يتضمن العمل على زيادة فرص التسجيل للدراسات العليا سواء بالجامعات أو الزمالة أو البورد المصري بحيث تتسع لجميع الخريجين، وتطوير مقر الأزبكية القريب من جميع المواصلات وعمل معهد تنمية مهنية به تابع للجنة التعليم الطبي ويشمل علي قاعات للمحاضرات وقاعات ورش عمل وتجهيزه باحدث الوسائل والوسائط التعليمية.
وأضاف سالم، أن هذا المحور يتضمن عمل دبلومات مهنية بالتعاون مع كافة الجهات وتكون معتمدة من جهات الإعتماد المحلية ( والدولية فيما بعد ) وذلك لإعداد الأطباء علميا وفنيا باسعار مناسبة، والتعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لاعداد دورات تدريبية وورش عمل معتمدة ومؤهلة في كافة النواحي التدريبية وتقديمها في المحافظات المختلفة تسهيلا لأطباء الأقاليم.
وأشار إلى إتاحة إمكانية التعلم عن بعد واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعداد فرع تدريبي خاص بطلبة الطب الإمتياز لإعدادهم لسوق العمل، بالإضافة لإعداد وتطوير مؤتمر الامتياز وتفعيله مرتين سنويا على الأقل.
وأكد أمين صندوق النقابة الحالي والمرشح لعضوية مجلس النقابة فوق السن أبو بكر القاضى، أن المحور الاجتماعي للقائمة يتضمن العمل على التوسع في إنشاء الاستراحات الخاصة بالأطباء وهو المشروع الذي بدأه أعضاء تيار المستقبل بالنقابة، وزيادة أوجه وقيم الدعم الخاص بالاطباء سواء من صندوق الرعاية الاجتماعية أو اتحاد المهن الطبية.
وأشار إلى العمل على تطوير مشروع علاج المهن الطبية وزيادة حد التغطية الخاص به وإضافة الصيدليات الأدوية للمشروع بالتعاون مع شركاءنا بالاتحاد، هذا بالإضافة لدعم الأنشطة الاجتماعية والرحلات وزيادة الأصول المصيفية الخاصة بالنقابة، بجانب الاستقرار على مشروع من أصل عدة مشاريع جاري دراستها لإنشاء نوادي خاصة بالأطباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وشدد على التوسع في عمل معارض للسلع المعمرة مع حوافز خاصة للأطباء المقبلين علي الزواج أو المعاشات، وتطوير وزيادة الحوافز المالية المقدمة للأطباء في حالات التجنيد والولادة والظروف الاجتماعية المختلفة.
وأكد العمل على تفعيل لجنة الرواد وإقرار بند خاص بها بميزانية صندوق الرعاية الإجتماعية لرعاية اطباء المعاشات وشيوخ المهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تيار المستقبل انتخابات نقابة الأطباء تیار المستقبل وأشار إلى العمل على
إقرأ أيضاً:
عاجل - صندوق النقد الدولي ومصر: تحديات اقتصادية واستراتيجيات المستقبل
في تصريحات حديثة، أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على أهمية التعاون المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية، وأشارت إلى أن هناك إجراءات أساسية يتعيّن على مصر مواصلة تنفيذها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي جمعها برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تطرقا إلى ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات المتزايدة في الاقتصاد المصري.
التعاون مع صندوق النقد الدولي نحو استقرار اقتصاديأشادت جورجييفا بالإجراءات التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في تطبيق سياسات اقتصادية شاملة لإصلاح الاقتصاد الكلي وتطوير بنيته الأساسية، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة قدرة الاقتصاد على مقاومة التحديات. ورغم التقدم المحرز، فإن هناك جوانب عديدة ما زالت تتطلب استكمالها، بما في ذلك إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضحت جورجييفا أن فريق عمل صندوق النقد الدولي يتطلع إلى توافق مشترك مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأيام المقبلة، حيث تتضمن هذه المراجعة تقييمًا شاملًا للتقدم المحرز في تنفيذ السياسات المتفق عليها وتحديد المجالات التي تتطلب تعزيزًا مستمرًا لضمان تحقيق أهداف البرنامج بالكامل.
أهمية مرونة سعر الصرف وضبط السياسات الماليةأحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو الحفاظ على مرونة سعر الصرف، والذي يُعتبر من الأدوات الهامة لضمان استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات. وقد أكدت جورجييفا على أهمية تطبيق هذه السياسة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات الخارجية.
وعلى صعيد آخر، أشارت مديرة صندوق النقد إلى ضرورة التزام الحكومة المصرية بسياسات الانضباط المالي، والذي من شأنه تقليل العجز في الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة. وأكدت أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية أمر جوهري لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتخفيض التضخمتناولت جورجييفا التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، وهو تحقيق توازن بين معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتخفيض معدل التضخم. يُعد النمو الاقتصادي المرتفع أساسيًا لتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، إلا أن هذا النمو يجب أن يكون مستدامًا ومتوافقًا مع أهداف خفض التضخم. وأكدت على أن تحقيق هذا التوازن يستلزم تنسيقًا مكثفًا بين السياسات المالية والنقدية، وتحديث البنية التحتية الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
التزام الحكومة المصرية واهتمام صندوق النقد الدوليختامًا، أعربت جورجييفا عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مشيدةً بالتزامها الكامل بتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما عبّرت عن امتنانها لرئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي وفريق العمل الحكومي لدورهم المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية الضرورية. وفي المقابل، أكدت التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم اللازم لمصر خلال المرحلة القادمة من تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى أهمية هذا التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
يشير هذا التعاون إلى تفهم مشترك بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وبالرغم من التطورات الإيجابية، فإن الحاجة إلى استمرار التنفيذ الجاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس التزام مصر بتحقيق النمو المستدام وتعزيز اقتصادها ليكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة