حسان دياب يكشف خفايا مهمة عن انفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ووفقا لم قاله دياب في حلقة 2025/1/31 من برنامج "الجانب الآخر"، فقد رفض مواصلة الحياة في بريطانيا لأن سفره كان بغرض إنهاء الدراسة وليس من أجل الاستقرار.
وبعد عودته عمل أستاذا في الجامعة الأميركية ببيروت ليصبح واحدا من أبرز الأكاديميين في بلاده، قبل أن ينخرط في عالم السياسة اللبنانية المعروفة بتداخلها في العائلات ومصالح الأحزاب فيها.
تولى دياب منصب وزير التربية والتعليم العالي (2011-2013) في حكومة نجيب ميقاتي، ولم يكن تعيينه مدفوعا بتوازنات حزبية وإنما بسبب تخصصه في هذا المجال.
وخلال توليه هذا المنصب ارتفع تصنيف التعليم في لبنان في العلوم والرياضيات إلى المرتبة الرابعة عالميا من بين 144 دولة، كما ارتفع إلى المرتبة الـ13 في مجال كليات الإدارة.
حسان دياب (يمين) يسلم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون (مواقع التواصل) أفضل حكومة بتاريخ لبنانويعتقد دياب أن هذه الإنجازات في حقل التعليم هي التي دفعت بعض رموز السياسة اللبنانية إلى الدفع به لتشكيل الحكومة (ديسمبر/كانون الأول 2019- نوفمبر/تشرين الثاني 2020) عندما وصلت الأمور إلى مرحلة الانسداد الكامل.
وعندما تولى الحكومة اشترط دياب -كما يقول- على الرئيس السابق ميشال عون أن تكون الوزارات كلها من التكنوقراط بعيدا عن المحاصصات والتجاذبات السياسية.
إعلانويرى دياب أن حكومته كانت الأكثر تخصصا في تاريخ البلاد، وقد تمسك بأن يكون ثلثها من النساء، وأن يذهب منصبا نائب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع إلى النساء.
وتولى دياب الحكومة في ظل أزمة سياسية ومالية طاحنة ومظاهرات واسعة، ورفع شعار الإصلاح الاقتصادي، لكن الواقع كان أقوى بكثير من طموحاته.
وقرر عدم دفع سندات الدين، وهو القرار الذي جعله عرضة لانتقادات عنيفة بعدما وضع لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق، لكنه يقول إن هذا القرار كان الأفضل لأن بيروت لم تكن قادرة آنذاك على دفع التزاماتها.
فساد سنوات سابقة
ولم يكن هذا رأي دياب، ولكنه كان رأي المؤسسات الدولية التي وضعت لبنان في مرحلة ما قبل التعثر، وهو ما أدى إلى إغلاق البنوك في 2019 نتيجة تراكمات تعود إلى عقدين سابقين، كما يقول دياب.
كما أن الأموال التي حصل عليها لبنان من مؤتمري باريس 1 و2 لم تذهب إلى الإصلاح المالي كما كان مفترضا، لأن الأمور ظلت تسير في الاتجاه نفسه القديم، وفق دياب الذي أشار إلى أن بيروت وصلت إلى نقص كبير جدا في القدرة على المدفوعات بدءا من 2011 وصولا إلى 2019.
لذلك، لم يكن لبنان قادرا على الوفاء بالتزاماته بسبب استنزاف الاحتياط الأجنبي نتيجة السياسات المالية غير السليمة التي وصلت بالبلد إلى أنه لم يعد يملك الحد الأدنى من الاحتياطي الذي يمكّنه من جدولة ديونه.
وبعد بحث معمق استغرق 6 أسابيع وصل دياب إلى خطة تعافٍ تقوم على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكنها لم تر النور بسبب تحرك كتل سياسية ضدها، وقد تمت العودة إلى الخطة نفسها بعد 3 سنوات من إسقاطها، حسب قوله.
ويرى دياب أن لبنان كبلد هو الخاسر من هذه الممارسات التي لا تراعي الوضع المالي للبلاد، مؤكدا أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم يتفاعل أبدا مع خطوات الإصلاح.
إعلانوفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال دياب إن الجيش هو الطرف المخول ابتداء بترسيم الحدود بالتعاون مع الحكومة وجهات أخرى، مشيرا إلى أنه تبنى المعايير الدولية التي كشفت أن حدود لبنان الجنوبية تنتهي عند النقطة 29 وليس 23.
أسرار تتطلب تحقيقا
لكن هذا الأمر -كما يقول دياب- لم يتم العمل به، إذ تم توقيع اتفاق ترسيم الحدود عند النقطة 23 في عهد حكومة نجيب ميقاتي التي جاءت بعد حكومة دياب، وهو أمر يفقد لبنان نحو 601 ألف و400 كيلومتر مربع.
واستقال دياب من منصبه بعد 5 أيام من حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أودت بحياة أكثر من 218 شخصا، وفتحت أبواب التساؤلات بشأن مدى مسؤولية حكومته عن هذه الكارثة.
وقال دياب إن الانفجار كان نتيجة تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم لمدة 7 سنوات، مؤكدا أن كافة الجهات الأمنية والعسكرية كانت على علم بهذا الأمر، ولم يكن أحد يعتقد بوجود خطر من هذه المواد.
ووفقا لدياب، فإن هذا الملف مليء بالملابسات غير المفهومة، والتي يتطلب الوصول إليها وفهمها تحقيقا قضائيا مستقلا، لأنه من غير المعقول أن تفشل كافة الأقمار الصناعية الدولية في تصوير هذا الحادث.
كما أن هناك 2250 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ قد اختفت، ولم يعرف أحد حتى اليوم أين ذهبت هذه الكميات إذا كان حجم من تعرّض للانفجار 500 طن فقط، وفق دياب.
لذلك، يقول دياب إن حكومته تعرضت للتخلي من جانب أطراف سياسية عندما لم يتمكن من تمرير قرار تغيير حاكم المصرف المركزي وعندما تم إسقاط خطة التعافي الاقتصادي، لكنه قرر الاستقالة بعد انفجار المرفأ بدافع أخلاقي، كما يقول.
1/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کما یقول لم یکن
إقرأ أيضاً:
وزيرا خارجية مصر ولبنان يعقدان جلسة مباحثات في بيروت
القاهرة دبي "د ب أ" "رويترز": عقد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب خلال زيارته الحالية لبيروت.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي على الدعم المصري الكامل لتحقيق الاستقرار فى لبنان، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار 1701.
وشدد عبد العاطي على دعم مصر للأولويات الوطنية التي حددها الرئيس اللبناني في خطاب القسم الذي ألقاه سيادته أمام البرلمان اللبناني، مشيرا إلى استعداد مصر للعمل مع الجانب اللبناني لتقديم كافة أشكال الدعم، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الداخلي للبنان الشقيق.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى استمرار مصر في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، معربا عن تطلع مصر للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة القطاعات، بما فى ذلك قطاعات الكهرباء والبنية الأساسية والسياحة.
وكان وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي قد اجتمع مع الرئيس اللبناني مع رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لبيروت.
وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر الكبير للجهود التي بذلها ميقاتي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة اللبنانية منذ سبتمبر 2021، ونجاحه في تسيير الأمور بحكمة عاليه في ظل تحديات جسيمة تواجه لبنان الشقيق، وكذلك تسيير شؤون الدولة خلال فترة الفراغ الرئاسي لأكثر من عامين.
وأكد وزير الخارجية المصري أن زيارته لبيروت تأتي في إطار التعبير عن تضامن مصر الكامل مع لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة، والرغبة الصادقة في تقديم كافة أشكال الدعم بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والهدوء للبنان، وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بدورها.
كما عقد عبدالعاطي خلال زيارته لبيروت لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام.
وكان وزير الخارجية والهجرة المصري قد استهل زيارته لبيروت اليوم الجمعة بلقاء الرئيس جوزف عون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية،السفير تميم خلاف، بأن عبد العاطي قام بتسليم رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى عون تؤكد على دعم مصر الكامل له ، والتضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية، وتوجيه الدعوة للرئيس اللبناني لزيارة مصر فى أقرب فرصة.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تثمن عاليا خطوة انتخاب رئيس الجمهورية، وما تشكله من مرحلة جديدة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق، مؤكدا على الموقف المصري الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية.
وأكد على دعم مصر الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والمطالبة بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لتمكين الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية من تطبيق القرار 1701، مؤكدا أن مصر تدعم التطبيق الكامل والمتزامن لهذا القرار من الجانبين دون انتقائية، وتطالب بتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية.
وأضاف عبد العاطي أن مصر ستستمر في تقديم الدعم الكامل للبنان، موضحا حرص مصر على تكثيف التعاون الاقتصادي مع لبنان في كافة القطاعات، مشيرا إلى استعداد مصر والشركات المصرية للانخراط والمساهمة بفاعلية وكفاءة في عملية التنمية وإعادة الإعمار.
من جانبه، ثمن الرئيس اللبناني دعم مصر المتواصل للبنان خلال الفترة الأخيرة على المستويين السياسي والإنساني، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.
ميدانيا قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إن شخصين قتلا في ضربة إسرائيلية على منطقة بسهل البقاع، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحزب الله خلال الليل في سهل البقاع وعلى الحدود السورية اللبنانية.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الأهداف تشمل "موقعا عسكريا يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية، بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية-اللبنانية".
ولم يتحدث بيان الجيش الإسرائيلي عن سقوط قتلى.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 10 أشخاص آخرين أصيبوا. ولا تفرق إحصاءات الوزارة بين المدنيين والمقاتلين.
وندد القيادي في حزب الله إبراهيم الموسوي بالغارات الإسرائيلية ووصفها بأنها "انتهاك شديد الخطورة وعدوان فاضح وصريح"، ودعا "الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية".
وكانت هذه الضربات هي الأحدث التي تشنها إسرائيل في لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر نوفمبر بين إسرائيل وحزب الله وأنهى قتالا لأكثر من عام.
وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوما، إلا أنه جرى تمديد هذه الفترة خلال الأسبوع الجاري حتى 18 فبراير شباط لإتاحة المزيد من الوقت للقوات الإسرائيلية للانسحاب وللقوات اللبنانية للانتشار في المنطقة.
وتقول إسرائيل إن لبنان لم ينفذ بعد بنود الاتفاق بالكامل وتتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار.
وقالت إسرائيل أمس الخميس إنها اعترضت طائرة استطلاع مسيرة أطلقتها جماعة حزب الله، ووصفت الأمر بأنه "انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وقال نعيم قاسم أمين عام حزب الله الاثنين إن الجماعة "لن تقبل أي مبرر" لتمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الإسرائيلية، لكن الجماعة لم تهدد بشكل مباشر باستئناف العمليات العسكرية.