مفاجأة .. إخلاء سبيل الموقوفين في قضية مقـ.ـتل سلوان موميكا
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في تطور مفاجئ لقضية أثارت اهتمامًا واسعًا، قرر القضاء السويدي، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل خمسة أشخاص كانوا قد أوقفوا على خلفية مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي تصدّر عناوين الأخبار بعد حرقه للمصحف في عام 2023، مما أشعل احتجاجات غاضبة في عدة دول.
الإفراج عن الموقوفين جاء على لسان المدعي العام راسموس أومان، الذي أوضح في بيان رسمي أن الشبهات ضدهم قد "ضعفت"، مما لم يعد يبرر استمرار احتجازهم، رغم أن التحقيق لم يُغلق بالكامل.
القرار شكّل مفاجأة، خاصة وأن اعتقالهم جاء سريعًا عقب الجريمة، ما كان يوحي بوجود أدلة قوية ضدهم، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تراجع هذه الأدلة أو عدم كفايتها لإبقاءهم رهن الاعتقال.
وكان موميكا، البالغ من العمر 38 عامًا، قد قُتل رميًا بالرصاص في منزله ببلدة سودرتاليا، القريبة من ستوكهولم، في جريمة تفاعل معها رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، ملمحًا إلى احتمال وجود "قوة أجنبية" وراء الحادثة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التوترات التي خلّفها حرق المصحف في السويد، حيث رفع البلد الأوروبي في 2023 حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، محذرًا من تهديدات متزايدة استهدفت مواطنيه في الداخل والخارج، على خلفية أفعال موميكا التي تسببت في موجة استياء عالمية.
وبينما تظل الأسئلة مفتوحة حول الجهة الفاعلة ودوافع الجريمة، يبقى التحقيق مستمرًا، وسط ترقب لما ستكشفه الأيام المقبلة عن أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في السويد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرق المصحف سلوان موميكا القضاء السويدي المزيد
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المُتهمين بإنهاء حياة حارق المُصحف في السويد
أصدرت جهة الإدعاء العام في السويد، اليوم الجمعة، قراراً بإطلاق سراح 5 أشخاص مُتهمين بإنهاء حياة المُهاجر العراقي سلوان موميكا المُتهم بحرق المصحف الشريف.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال المُدعي العام راسموس أومان في بيانٍ نشرته وسائل الإعلام إن الاتهامات تجاه الأشخاص الخمسة تم دحضها، وأصبح لا يوجد أي سبب يُبرر الإبقاء عليهم مُحتجزين.
وكانت سلطات وزارة الداخلية السويدية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن القبض على 5 مُتهمين بإنهاء حياة موميكا.
يُذكر أن موميكا كان يُحاكم قبل قتله وذلك بسبب اتهامه بالتحريض على الكراهية، وتم تأجيل نظر القضية نظراً لوفاة المُتهم.
جرائم الكراهية هي تلك التي يرتكبها فرد أو مجموعة ضد آخرين بناءً على خصائص معينة مثل العرق، الدين، الجنس أو الهوية الثقافية.
هذه الجرائم ليست مجرد انتهاكات قانونية، بل هي أيضًا تعبير عن احتقار وعداء تجاه فئة معينة من المجتمع. يعاني ضحايا جرائم الكراهية من آثار نفسية وجسدية خطيرة، كما يتعرض المجتمع ككل للتفكك الاجتماعي والتوتر. لا تقتصر الجرائم على الهجمات البدنية فقط، بل تشمل أيضًا خطاب الكراهية، التهديدات، والمضايقات التي تساهم في نشر الخوف وعدم الأمان بين الأفراد. على مر السنين، أصبحت هذه الجرائم تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار المجتمعات وتنوعها الثقافي، مما يعكس خطر تزايد العنف على خلفيات عرقية أو دينية.
من الضروري أن تتخذ المجتمعات والحكومات خطوات فعالة لمكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك سن تشريعات صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز التعليم والتوعية بمخاطر الكراهية والتفرقة. يجب أن تكون هناك سياسات فعالة لتحفيز الاحترام المتبادل بين الأفراد من مختلف الأعراق والأديان، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. تتطلب محاربة جرائم الكراهية أيضًا تعزيز التعاون بين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة للجميع. من خلال إدانة هذه الجرائم بشكل قاطع والعمل على ردعها، يمكن للمجتمعات بناء أسس من التسامح والاحترام المتبادل، مما يسهم في خلق بيئة أكثر سلامًا واستقرارًا لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو العرقية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث