والي مراكش يترأس اجتماعًا لتسريع إعادة إعمار منازل متضرري زلزال الحوز
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ترأس السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الجمعة 31 يناير 2025، اجتماعًا بمقر الولاية خصص لمناقشة وتقييم تقدم أشغال إعادة بناء المنازل المهدمة جراء زلزال الحوز.
حضر الاجتماع النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، وعدد من رؤساء الجماعات، إلى جانب الكتاب العامين لعمالة مراكش، وممثلي السلطات المحلية، ومديري ورؤساء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى تقدم الأشغال الجارية، وتقييم الإنجازات المحققة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع، بهدف إيجاد حلول عملية لتسريع وتيرة العمل وضمان احترام الجدول الزمني المحدد. كما جرى التأكيد على ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
وفي كلمته، شدد السيد فريد شوراق على أهمية تضافر الجهود بين كافة المتدخلين لضمان استجابة سريعة وفعالة لمتطلبات المواطنين المتضررين، مشيرًا إلى التزام السلطات المحلية بتقديم كل أشكال الدعم اللازم لضمان تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وفق أعلى المعايير، بما يحقق الاستقرار ويحسن ظروف عيش السكان المتضررين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: وتسريع الأشغال ومناقشة التحديات
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تتخّذ خطوات حازمة لضمان نزاهة طباعة الكتاب المدرسي
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعا مع أمين عام ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ووزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية، والمكلفة بتسيير وزارة التربية والتعليم، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة والجهات المعنية.
وبحث الاجتماع الملاحظات والتجاوزات المكتشفة من قبل الهيئة حيال طباعة الكتاب المدرسي (2024، 2025) وإجراءات التعاقدات ومتابعة تنفيذ دفعاتها، وآليات تكليف شركات الطباعة، والكشف عن التجاوزات المرتكبة من قبلها من حيث التعاقد بالباطن للطباعة بدولتي (تركيا، مصر) وتحميل الدولة أعباء مالية طائلة بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، ومخالفة اشتراطات التعاقد، وغير ذلك من مخالفات.
وركّز الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات الرقابة وضمان التزام إجراءات اختيار الشركات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية في طباعة الكتاب المدرسي (2026، 2025)، واستبعاد الشركات المتعاقد معها للعام المنصرم لمخالفتها أحكام التعاقدات والتشريعات النافذة.
وأكّد رئيس الهيئة على “تطبيق أقصى درجات الحزم في مواجهة أي تقصير أو مخالفة تُهدد جودة العملية التعليمية، وتحديد إجراءات عاجلة لتشديد الرقابة على منافسات الطباعة، وتعزيز الشفافية حيال إجراءات التعاقدات، مع مراجعة شاملة لكافة العقود، وفرض ضوابط صارمة لضمان توفير الكتاب المدرسي وفقا للمواصفات والاشتراطات القياسية والمواعيد المحددة لانطلاق العام الدراسي”.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لفرض النزاهة والانضباط بكافة قطاعات الدولة، ودعم مسيرة التعليم برؤية استباقية تُحقق الجودة والعدالة لأجيال المستقبل، وسعيا منها في ضبط الفساد الإداري والمالي حيال طباعة الكتب المدرسي عبر السنوات الماضية.