محاكم الشرق أصدرت أحكاما في 128 ألف قضية العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نظم أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بوجدة، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، تم خلاله استعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.
وخلال هذه الجلسة، المنعقدة تحت شعار « فعالية قضائية تعزيز الثقة والمصداقية »، جرى أيضا، تسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، النتائج الإيجابية والأداء المتميز لمحاكم الدائرة القضائية بوجدة خلال السنة الماضية، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعروضة، وتحقيق النجاعة القضائية تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، استعرض السيد بنكيران، النشاط القضائي العام لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة خلال السنة المنصرمة، مبرزا أن هذه الدائرة عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 121 ألف و368 قضية (51 ألف و640 مدنية، و69 ألف و728 زجرية)، مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 22 ألف و620 قضية (10 آلاف و964 مدنية، و11 ألف و656 زجرية).
وأضاف أنه تم الحكم فيما مجموعه 128 ألف و252 قضية، منها 54 ألف و643 مدنية، و73 ألف و609 زجرية؛ أي بنسبة 105,67 في المائة من القضايا المسجلة.
وبخصوص القضايا الرائجة خلال نفس السنة، أشار المسؤول القضائي إلى أنها بلغت ما مجموعه 143 ألف و988 قضية؛ منها 62 ألف و604 مدنية، و81 ألف و384 زجرية، مبرزا أن نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالرائجة خلال السنة المنصرمة بلغت ما نسبته 89,07 في المائة.
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى يرتاوي، الحصيلة المسجلة على مستوى النيابة العامة بهذه المحكمة والنيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها، مبرزا أن مجموع الشكايات التي تم تسجيلها بمختلف محاكم الدائرة القضائية حتى متم دجنبر 2024، بلغ 22 ألف و650 شكاية، تم إنجاز 21 ألف و249 منها؛ أي بنسبة تصفية بلغت 93,81 في المائة.
وبالنسبة للمحاضر، أشار السيد يرتاوي، إلى أنه تم تسجيل نحو 79 ألف و442 محضرا في سنة 2024، أنجز منها 79 ألف و194؛ أي بنسبة إنجاز بلغت 99,68 في المائة.
وحضر هذه الجلسة، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، السيد خطيب الهبيل، ورئيس مجلس جهة الشرق، السيد محمد بوعرورو، وممثلو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، ومنتخبون وشخصيات مدنية وعسكرية.
وفي ختام هذا الحفل، تمت زيارة الرواق المنظم بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة لمحكمة الاستئناف بوجدة، الذي يتضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها المحكمة، وأجنحة تسلط الضوء على القضاء الجنائي والقضاء المدني.
وتروم هذه المبادرة، إتاحة الفرصة للمرتفقين لاكتشاف آليات العمل داخل المحاكم، والتعرف عن كثب على الأدوار التي تضطلع بها مختلف الهيئات القضائية والإدارية، كما تشكل هذه الفعاليات مناسبة لنشر الوعي القانوني، وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق القضاء.
كلمات دلالية جهة الشرق قضاء محاكم وجدةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جهة الشرق قضاء محاكم وجدة خلال السنة فی المائة
إقرأ أيضاً:
مناقشة رفع مستوى الأداء الوظيفي وتنفيذ الإصلاحات القضائية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، السبل الكفيلة برفع الأداء الوظيفي وتنفيذ خطط الطوارئ والأولويات العاجلة للحكومة والإصلاحات القضائية، ومتابعة مستوى استكمال فريق التحول الرقمي واللجان الميدانية للتقييم، لأعمالها ومهامها.
وفي الاجتماع الذي حضره مسؤولا قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ومديرو عموم الوزارة ومحكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أعرب وزير العدل وحقوق الإنسان، عن أمله في تكثيف الجهود والعمل خلال الفترة المتبقية من عام 1446هـ لإنجاز خطط وبرامج الوزارة على أكمل وجه.
وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي لكافة قيادات ومديري عموم وكوادر الوزارة ومنسوبيها خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ومواكبة التطورات والمهام الجديدة في أعمال الوزارة.
وأكد القاضي مجاهد، أهمية سرعة إنجاز اللجان المكلفة بالعديد من المهام، لأعمالها خلال شهر شوال الجاري.. لافتاً إلى أن الوزارة تواجه اليوم تحديات متعددة ويجب التحرك الجاد والفاعل لتجاوزها.
وحث على تكثيف المتابعة وسرعة الإنجاز للمهام المتعلقة بالإشراف والرقابة على مستوى إنجاز منسوبي المحاكم للأحكام القضائية والأرشفة وترحيلها مع القضايا إلى النيابات للتنفيذ حسب الخطة المحددة خلال شهري شوال وذي القعدة.
كما شدد وزير العدل على سرعة تصحيح بيانات منسوبي الوزارة والمحاكم من أي اختلالات بما يحقق الإصلاحات الإدارية والمالية.
ولفت إلى أهمية متابعة أعمال اللجان المكلفة بتحصيل رسوم وموارد الدولة من الرسوم القضائية والغرامات المقررة والمحكوم بها بما فيها غرامات قضايا دفوع الانعدام وغيرها ومتابعة تحصيلها بالتنسيق مع وزارة المالية والنيابات العامة ورفع تقارير شهرية بما تم في هذا الشأن.
ووجه وزير العدل بمتابعة اللجان المشكلة لإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتطوير الإداري والإصلاحات التي لم ترفع تقاريرها بما فيها مشاريع بعض القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الوزارة والقضاء والمصالح التابعة لها والرفع بالنتائج خلال شهر شوال الحالي.
وأشار إلى أهمية سرعة استكمال أعمال اللجنة المكلفة بحصر أصول الوزارة والمحاكم ورفع تقريرها النهائي خلال 15 يوماً.
كذلك شدد على ضرورة الاهتمام بالبلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين قبل الأمناء ومنتسبي المحاكم والتوثيق وسرعة البت فيها واستكمال اللجان الخاصة بالتفتيش لأعمالها في أسرع وقت والرفع بنتائج أعمالها.
ونوه القاضي مجاهد إلى أهمية تكثيف الجهود في جوانب التوعية القضائية للمواطنين بالقوانين واللوائح والحقوق التي كفلها القانون للحد من أي تجاوزات ونشر الوعي القانوني والقضائي بين أفراد المجتمع، وذلك عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع القضائية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا