رسميا.. إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
وجاء هذا القرار تتويجًا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي أكدت أن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارًا كبيرًا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أنّ توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية أحكامها بشأن 4 طعون قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بدعم من دول أعضاء وكيانات مغربية، ضد قرارات سابقة للمحكمة العامة كانت قد ألغت الاتفاقيات.
وأقرت المحكمة بأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
كما تؤكد المحكمة أن الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة بوليـساريو الممثل المعترف به للشعب الصحراوي لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات.
وأشارت المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الصحراء الغربیة الشعب الصحراوی
إقرأ أيضاً:
بـ90 مليون يورو.. مصر توقع تمويلاً ميسراً مع المفوضية الأوروبية
وقعت مصر اليوم الإثنين تمويلاً ميسراً مع المفوضية الأوروبية بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز الشراكة في الأمن الغذائي بما يشمل شراء القمح المستورد.
وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية أن توقيع التمويل جرى بالتزامن مع زيارة دوبرافكا شويتسا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط للقاهرة.
وأضافت في بيان أن شويتسا وقعت "اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية".
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين يورو.
تزامنًا مع زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي ???????? لشئون المتوسط للقاهرة.. #مصر ???????? والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجال #الأمن_الغذائي.https://t.co/74bJ7IPBZV pic.twitter.com/xBGb6k4zpj
— Ministry of Planning, Econ. Dev. & Int’l Coop ???????? (@MOICEgypt) March 3, 2025ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد بشكل كبير على الحبوب المستوردة لدعم برنامج الخبز المدعوم الذي يخدم 70 مليون شخص.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا