جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
السعودية: وقف “إسرائيل” إدخال المساعدات لغزة انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت السعودية، اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن قرار “إسرائيل” يأتي في إطار استخدام المساعدات الإنسانية كـ”أداة للابتزاز والعقاب الجماعي”، مشددة على أن هذا التصرف يعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس و”إسرائيل”.
وأشارت إلى أن “إسرائيل” تعرقل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، ما يزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
في وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف محافظات القطاع.
ومنتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام “إسرائيل” بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و”إسرائيل”، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت “إسرائيل” بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.