إطلاق المجلة الإماراتية لدراسات المجتمع والأسرة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أطلق مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث، المجلة الإماراتية لدراسات المجتمع والأسرة، بهدف تعزيز البحث العلمي المتخصص في القضايا الأسرية والمجتمعية، وتسليط الضوء على دور الأسرة الإماراتية والمجتمع كركيزة للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة وذلك تجسيداً لرؤية «عام المجتمع».
وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس الأمناء لمركز باحثي الإمارات: إن الأسرة الإماراتية هي العمود الفقري لمجتمعنا، ودورها لا يقتصر على تعزيز القيم الوطنية فحسب، بل يمتد ليكون أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة والتنمية.
وأضاف أن هذه المجلة تعكس التزامنا بتقديم دراسات علمية تسهم في تعزيز رؤية القيادة الرشيدة وتدعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتسهم في تعزيز الروابط داخل الأسر لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.
من جانبه، أكد الدكتور فراس حبّال، رئيس المركز ونائب رئيس مجلس الأمناء، أن المجلة ستتناول قضايا محورية تتعلق بالمجتمع وبالأسرة ودورها في تحقيق رؤية الإمارات 2071، بما في ذلك تحليل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه الأسر الإماراتية في العصر الحديث.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.