برلماني روسي: موسكو لن تضحي أو تتنازل عن مصالحها الوطنية في الصراع مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس اللجنة الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ليونيد سلوتسكي، أن بلاده لن تضحي أبدا بمصالحها الوطنية وتتنازل عنها.. وقال " نحن بحاجة إلى ضمانات واضحة ملزمة قانونا لأمن الحدود الروسية، أي أن تكون أوكرانيا خالية من الأسلحة النووية، ومستقلة عن الكتلة الأوروبية، مع مراعاة الحقائق الإقليمية على الأرض".
وأضاف سلوتسكي، في منشور كتبه على قناته "تليجرام"، أوردته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة، " هذه مسائل وجودية، وليست ورقة مساومة، وسوف نسترشد بهذا على الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على الهيمنة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة".
وتابع إن " وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يدرك جيدا الأخطاء التي ارتكبها أسلافه على المسار الأوكراني.. فهو ينثر الرماد على رأس الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ويلوم إدارته على انهيار أوكرانيا"، كما قال.
ورأى البرلماني الروسي أن وزير الخارجية الأمريكي "لديه رؤية واقعية للإرث الذي خلفه المسار الأوكراني، خاصة أن أوكرانيا ليست أولوية، بل هي (حمل زائد) لفريق ترامب، ومع ذلك لم يقل كلمة واحدة عن شروط السلام، بل يدعو فقط إلى التنازلات المتبادلة".
وأشار إلى أن المستقبل ينتمي إلى عالم متعدد الأقطاب.. وقال "لهذا السبب يجب على الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا أن تعترف بأن حرب العقوبات التي تشنها هي خطأ.. لقد أضعف سلفه بايدن موقف الدولار كعملة احتياطية عالمية من خلال تدابير (متهورة) وغير مجدية".
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مقابلة صحفية، إن الصراع مع روسيا "أعاد أوكرانيا إلى الوراء مائة عام"، وعلى حد تعبيره فإن "الإدارة الأمريكية السابقة دفعت الناس إلى الاعتقاد بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا فقط، بل وتدميرها، ولكن نتيجة لذلك كانت الولايات المتحدة تمول حالة من الجمود وصراعا طال أمده، وربما أسوأ من حالة الجمود حيث تستمر المعاناة الإنسانية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحدود الروسية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.