إخصائية النساء والولادة ليلي أحمد للأسرة : فحص ما قبل الزواج ..أهمية كبيرة واهتمام ضئيل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الأسرة/زهور عبدالله
المجتمع اليمني مثل كثير من المجتمعات العربية التي لا تلقي أهمية كبيرة لقضية الفحوصات الطبية للرجال والنساء المقبلين على الزواج وإتمام نصف الدين بعكس كثير من الدول التي تجعل فحص ما قبل الزواج شرطا إلزاميا للرجل والمرأة على حد سواء لما يشكل ذلك وفق أطباء ومختصين من أهمية لضمان صحتهما وصحة أطفالهما في المستقبل.
ويشير مختصون اجتماعيون إلى أن الوعي المجتمعي في اليمن حول هذه القضية ما زال قاصرا وفي أدنى مستوياته لذلك تظهر الكثير من المشاكل الصحية في حياة العديد من الأسر والعائلات .
ويؤكدون ان الفحوص الطبية للزوجين قبل الاقتران الشرعي خطوة ضرورية من أجل التأكد من خلوهم من أمراض الدم الوراثية والمُعدية والمنقولة جنسياً كما يعتبر ضماناً لصحتهم وسلامتهم وعدم انتقال العدوى بينهم، أو على الأجيال المقبلة.
فحوصات مهمة
يشدد أطباء على أهمية إجراء فحص ما قبل الزواج نظرا لأهميته في ضمان استقرار وسلامة الأسرة مستقبلا ..وتوضح الدكتورة ليلى أحمد- إخصائية أمراض النساء والأطفال- في حديث خاص لـ”الاسرة” بأن الفحص يجب أن يشمل إجراء الفحوصات للأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد ب وسي، والزهري، والأمراض الوراثية مثل التلاسيميا بيتا، فقر الدم المنجلي، واختبارات أخرى لفحص الحصبة الألمانية، فصيلة الدم والتوافق، وتشير إلى ان تلك الفحوصات تقدّم تقييماً حاسماً بحثاً عن اضطرابات الدم الوراثية الشّائعة مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، والأمراض التّي تنتقل بالجنس مثل التهاب الكبد B والتهاب الكبد C وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). وغيرها.
وتضيف الدكتورة ليلى أحمد ان تحاليل ما قبل الزواج تهدف إلى تقديم استشارة طبية حول احتمالات انتقال هذه الأمراض للزوجين أو الأطفال حيث تساهم العوامل الوراثيّة والعمر والنّظام الغذائيّ والتّمارين الرّياضيّة وإدارة الوزن والإدمان بشكل كبير في نتائج هذه التّحاليل.
الوقت المناسب للفحص
ينصح الأطباء والمختصون الزّوجان اللّذين يخطّطان للزواج قريباً بإجراء تحاليل ما قبل الزواج قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من تاريخ الزّواج حتّى يتمكّنا من التّخطيط لحياتهما بشكل أفضل واستشارة الطّبيب لاتّخاذ القرار المناسب لأن ذلك يجنبهما العديد من المشاكل والعقبات التي قد تنشأ بسبب الإهمال أو التساهل في مسالة إجراء فحص ما قبل الزواج .
وتكمن أهمية تحاليل ما قبل الزواج في العديد من الأمور التي تندرج ضمن الوقاية الصحية، أهمّها كما تقول الدكتورة ليلى أحمد: الحدّ من انتشار بعض أمراض الدّمّ الوراثيّة مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا وحمّى البحر الأبيض المتوسّط، والأمراض المعدية مثل التهاب الكبد B والتهاب الكبد C وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
إضافة إلى ما يتيح الفحص من فوائد جانبية مثل توعية الأزواج وتثقيفهم عن الزّواج الصّحّيّ جسديّاً ونفسيّاً.. وهو ما يؤدي مستقبلا إلى تخفيف ضغط المرضى على المشافي والأطباء، والتّقليل من الأعباء المادّيّة على الأسرة والمجتمع جراء تلك التحديات الطارئة التي تنطوي على مشاكل اجتماعية ونفسية للأسر والكثير من المخاطر المحتملة.
وكثير من البلدان باتت تلزم المقبلين على الزواج بإجراء الفحوصات وتشير الدراسات العلمية إلى أن ما يقرب من 70 ٪ من الأزواج الذّين أجروا فحصاً قبل الزواج تم اكتشاف الأمراض التّي تساهم في الخصوبة ممّا سمح بإعطاء خطّة علاج مناسبة في الوقت المناسب لتعزيز فرصة الحمل.
ويوضح المختصون والأطباء إلى أن من أهم مخاطر عدم إجراء تحاليل ما قبل الزواج تتمثل في انتقال الأمراض الوراثيّة إلى الأطفال وانتقال الأمراض المنقولة جنسيّاً بين الزّوجين وعدم اكتشاف حالات العقم ونقص الخصوبة وعلاجها قبل التّخطيط للحمل إلى جانب ارتفاع خطر إصابة الجنين بنقص النّموّ داخل الرّحم والإجهاضات ناهيك عن تعرّض الأمّ لخطر الإصابة بمضاعفات أثناء الحمل أو الولادة مثل السّكّريّ الحمليّ والانسمام الحمليّ.
وكذلك نشوء خلافات بين الزّوجين ومشاكل اجتماعيّة بسبب الظّروف المرافقة لظهور هذه الأمراض في العائلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد حبس منى فاروق.. «الاقتصادية» للأسرة المصرية: احموا أبناءكم من المحتوى المشين
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية تنبيها هاما ومناشدة للأسرة المصرية في أعقاب حكمها على الفنانة منى فاروق بالحبس 3 سنوات مع الشغل بسبب مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، تضمن محتوى خادشا للحياء بحماية أبنائها من المحتوى المشين في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وقالت المحكمة الاقتصادية في مناشدة للمجتمع عقب الحكم:المحكمةُ تودُّ أن تُنُوه وتُهيبَ بالمُجتمع المصري الحفاظُ عَلى القيمِ والمبادئِ الأُسريةِ التي تُعدُّ حجرَ الزاويةِ في بناءِ مُجتمعٍ مُتماسكٍ وقويًّ، إن القيمَ والمبادئَ الأُسريةَ ليستْ مُجردَ قواعدَ اجتماعيةٍ نتوارثُها جيلاً بعد جيلٍ، بل هيَ ركيزة أساسية لحفظِ تماسُك المُجتمعِ المصرِي وهُويته، كما أن الأُسرةَ هي اللبنةُ الأولى لبناءِ المُجتمعاتِ إن صحَّت صح المُجتمع كُلهُ وإن فسَدَت فسدَ المُجتمع كُلهُ، والأسرةُ المصريةُ التي كانت على مدارِ التاريخِ نموذجًا يُحتذى به في التماسكِ والعطاءِ، يجبُ أن تبقى منارة تُرشد الأجيال القادمة إلى طريق الخيرِ والصلاحِ.
لقد شهدتْ تلك الجُنحةُ وقائع تُمثل إساءةً بالغةً للقيمِ والأخلاقِ المُجتمعية من قِبَلِ المُتهمةِ، واعتداءً واضحًا على الضوابطِ التي تحكُمُ الأُسرة المصرية ،وإن استخدامَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيَّ، كموقع"تيك توك"، في خدشِ حياءِ الأسرة والإضرارِ بالمبادئِ الـمُجتمعية يُعد أمرًا خطيرًا يُهدد استقرار الـمُجتمع وأخلاقه، كما أن هذه المُمارسات لا تنالُ فقط من هيبةِ الأسرةِ المصريةِ، بل تعرض الأجيال الشابةَ إلى مخاطرَ حقيقيةٍ، تـُضعفُ من وعيهم وتُبعدُهُم عن أهدافهم البناءةِ.
والمحكمةِ وإنْ كانت ترى كونَ حُريةِ الرأي مكفولة، ولكُل إنسان الحقُّ في التعبيرِ عن رأيهِ ونشرهِ بالقولِ أو بالكتابةِ أو التصويرِ أو غير ذلك مِن وسائلِ التعبيرِ في حُدُود القانون والنقدِ المُباح والنقدِ البناءُ ضمان لسلامة البناءِ الوطني، ولئن كان الدستوُرُ قد كفلَ بهذا النص حُرية التعبيرِ عن الرأيِ بمدلولهِ الذي جاء عاما مُطلقًا ليشمل الرأي في مُختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ.
وترتيبـًا على ذلك تستخلصُ المحكمةُ أن ما قامتْ بهِ وأدلتْ بهِ المُتهمةُ من عباراتٍ بالمقطع المرئي محل الواقعةِ كان سياقُهُ خارجًا عن النقدِ الذاتي وحُرية الرأيِ إنما يُعدُّ اعتداءً على المبادئِ والقيمِ الأسرية في المجتمعِ المصرِي، وأسفَتْ المحكمةُ على أن تصدُر تلك العباراتُ من المُتهمة لمُتابعيهَا من أفرادِ الأسرةِ المصريةِ، وتدعُو المحكمةُ كُل أُسرةٍ مصريةٍ إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حمايةِ أطفالهَا من الإفراطِ في استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعِي، لا سيما التطبيقاتُ التي قد تحملُ مـُحتوًى يتنافَى مع القيمِ والمبادئِ الأخلاقيةِ، وعلى الآباءِ والأمهاتِ مُراقبةُ استخدام أبنائهمْ لتلك الوسائلِ، مع توجيههمْ نحوَ المحتوى الهادفِ والبنّاءِ الذي يُثري عقولهم ويُعزز قيمهم والحدَّ من مُشاهدتهمْ للبثِ المباشرِ والمقاطع المرئيةُ التي تحوي على هدمِ القيَم والمبادئِ الأسريةِ والتي تقُومُ في أساسهَا على عددِ المُشاهداتِ، والتي تزدادُ كُلما زاد الإقبالُ عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن قِلة مُشاهدتها ستُسهمُ بشكلٍ كبيـرٍ في تلاشي هذهِ الظواهرِ التي لا تهدفُ إلا إلى تحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ الأخلاقِ واستقرارِ المجتمعِ.
وأكدت المحكمةُ أن رسالتهَا تتَجاوز حُدود العقوبة إلى دعوةٍ لكُل فردٍ في هذا الـمُجتمع لأن يتحملَ مسئوليتهُ تجاهَ الأُسرة والـمُجتمع، وأن احترامَ القيم والمبادئ ليسَ خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفُوس هو الحصنُ المنيعُ الذي يحمِي الأُسرةَ والمجتمعَ من كل مُحاولات الهدْم أو التشويهِ.
لذلكَ، فإنَّ القضاءَ حينَ يتدخلُ في مثلِ هذه القضايا، لا يسعَى فقط لتطبيقِ القانُون، بل لتنبيهِ الجميعِ منْ خُطورة المساس بالأُسُس التي بُني عليها هذا الـمُجتمعُ العظيمُ، وعدَم الانسياقِ وراء الـمُغرياتِ الإلكترونيةِ التي تهدفُ إلى زعزعةِ استقرارِ الأًسرة ونشْر محُتوياتٍ تُسيءُ للأخلاقِ، وأخِيرًا تُهيبُ المحكمة بكل أفرادِ المُجتمع، شبابًا وكبارًا، بمُواجهةِ هذهِ الظاهرة التي تبدأ بتكاتـُفِ الجميع، وأن يجعلُوا منْ استخدام وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وسيلةً للبناءِ لا للهدمِ، وأداةً لنشرِ الخيرِ والمعرفةِ، لا للإساءةِ والتخريبِ، ومن جماع ما سلف سردُهُ فالمحكمةُ تأخذ المُتهمةُ بقسطًا من الشدة جراء ما اقترفته من جُرمٍ.
وأصدرت أمس الدائرة الثانية محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها بحبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتُا وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك في اتهامها ببث مقطع مرئي بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مثل اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتهمة مؤثمة بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.