خلال موتمر صحفي.. أسامة عبدالحي: المرضى سيدفون ثمن تأخر قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد النقيب العام أسامة عبد الحي، إنه دون قانون المسؤولية الطبية ستسوء الممارسة الطبية في مصر، وسيلجأ البعض للطب الدفاعي وسيدفع ثمن ذلك المرضي، وسيرفض الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة التي قد يتوفي المريض فيها.
وخلال ؤتمر صحفي نظمته قائمة المستقبل لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اليوم، أكد عبدالحي أن قانون المسؤولية الطبية مازال متعثرًا فى ٱخر خطواته ونتمني أن ينتهي قريبًا.
كما أكد عبدالحي، أنه ليس هناك أي نتنازل عن إقرار القانون.
ومن ناحية أخرى، قال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، إن قائمة المستقبل بذلت مجهودا كبيرا فى قانون المسؤولية الطبية خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يصدر قريبًا.
وتابع عميرة خلال كلمته بالمؤتمر: نتمني أن تفرز الانتخابات مجلس متجانس يقدم أفضل خدمة للأطباء.
كما قال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي، إن تيار المستقبل حاز على الأغلبية فى انتخابات النقابة الماضية، ونتعشم أن يحوز الأغلبية ليكونوا مع المجموعة الباقية مجلسا متناغما متجانسا متعدد القدرات والمواهب ويستطيع خدمة الأطباء وتحقيق البرنامج الإنتاجي الطموح الذى وضعته القائمة.
وأضاف حمدي خلال كلمته بالمؤتمر، أنه فى انتخابات نقابة الأطباء لا توجد خصومة وإنما تنافس شريف، مؤكدًا: سنظل زملاء وميثاق الشرف الأخلاقي الذى سنلتزم به أثناء الانتخابات لن يخلق خصومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الممارسة الطبية التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.