خلال موتمر صحفي.. أسامة عبدالحي: المرضى سيدفون ثمن تأخر قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد النقيب العام أسامة عبد الحي، إنه دون قانون المسؤولية الطبية ستسوء الممارسة الطبية في مصر، وسيلجأ البعض للطب الدفاعي وسيدفع ثمن ذلك المرضي، وسيرفض الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة التي قد يتوفي المريض فيها.
وخلال ؤتمر صحفي نظمته قائمة المستقبل لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اليوم، أكد عبدالحي أن قانون المسؤولية الطبية مازال متعثرًا فى ٱخر خطواته ونتمني أن ينتهي قريبًا.
كما أكد عبدالحي، أنه ليس هناك أي نتنازل عن إقرار القانون.
ومن ناحية أخرى، قال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، إن قائمة المستقبل بذلت مجهودا كبيرا فى قانون المسؤولية الطبية خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يصدر قريبًا.
وتابع عميرة خلال كلمته بالمؤتمر: نتمني أن تفرز الانتخابات مجلس متجانس يقدم أفضل خدمة للأطباء.
كما قال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي، إن تيار المستقبل حاز على الأغلبية فى انتخابات النقابة الماضية، ونتعشم أن يحوز الأغلبية ليكونوا مع المجموعة الباقية مجلسا متناغما متجانسا متعدد القدرات والمواهب ويستطيع خدمة الأطباء وتحقيق البرنامج الإنتاجي الطموح الذى وضعته القائمة.
وأضاف حمدي خلال كلمته بالمؤتمر، أنه فى انتخابات نقابة الأطباء لا توجد خصومة وإنما تنافس شريف، مؤكدًا: سنظل زملاء وميثاق الشرف الأخلاقي الذى سنلتزم به أثناء الانتخابات لن يخلق خصومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الممارسة الطبية التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يضيف مبلغا للموازنة لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات 2025
بغداد اليوم- بغداد
خصص مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، نحو 400 مليار لدعم الانتخابات النيابية المقبلة المقررة نهاية العام الجاري.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية اليوم "وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، و على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025".
وأوضح، ان إضافة المبلغ يكون "استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب".