خلال موتمر صحفي.. أسامة عبدالحي: المرضى سيدفون ثمن تأخر قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد النقيب العام أسامة عبد الحي، إنه دون قانون المسؤولية الطبية ستسوء الممارسة الطبية في مصر، وسيلجأ البعض للطب الدفاعي وسيدفع ثمن ذلك المرضي، وسيرفض الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة التي قد يتوفي المريض فيها.
وخلال ؤتمر صحفي نظمته قائمة المستقبل لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اليوم، أكد عبدالحي أن قانون المسؤولية الطبية مازال متعثرًا فى ٱخر خطواته ونتمني أن ينتهي قريبًا.
كما أكد عبدالحي، أنه ليس هناك أي نتنازل عن إقرار القانون.
ومن ناحية أخرى، قال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، إن قائمة المستقبل بذلت مجهودا كبيرا فى قانون المسؤولية الطبية خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يصدر قريبًا.
وتابع عميرة خلال كلمته بالمؤتمر: نتمني أن تفرز الانتخابات مجلس متجانس يقدم أفضل خدمة للأطباء.
كما قال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي، إن تيار المستقبل حاز على الأغلبية فى انتخابات النقابة الماضية، ونتعشم أن يحوز الأغلبية ليكونوا مع المجموعة الباقية مجلسا متناغما متجانسا متعدد القدرات والمواهب ويستطيع خدمة الأطباء وتحقيق البرنامج الإنتاجي الطموح الذى وضعته القائمة.
وأضاف حمدي خلال كلمته بالمؤتمر، أنه فى انتخابات نقابة الأطباء لا توجد خصومة وإنما تنافس شريف، مؤكدًا: سنظل زملاء وميثاق الشرف الأخلاقي الذى سنلتزم به أثناء الانتخابات لن يخلق خصومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الممارسة الطبية التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
حسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريض
أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض هو مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحرية والحماية إذا اتبع الأصول العلمية الثابتة حتى وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، فالقانون يكفل له الحماية من التعرض لأى أذى من أهل المريض، ولإنهاء حالات التعرض الهمجى التي كانت تحدث في السابق.
وأضاف حسام الخولى، أنه من الضرورى حينما يقرأ القانون يجب أن يقرأ كاملا بكامل مواده ولا تؤخذ مادة واحدة منفصلة لأن المواد مكملة لبعضهما وتعطى شرحا كاملا.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية مطبق في دول العالم على سبيل المثال "ألمانيا، فرنسا، الإمارات، والسعودية".
وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
وحرص مشروع القانون، على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية