أمين الفتوى: العفو والصفح أفضل من الدعاء على الظالم
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شخص عبر عن معاناته مع ظلم تعرض له منذ أربع سنوات، وكان يتمنى أن ينسى هذا الظلم ولكن لم يتمكن من ذلك، مما جعله يدعو على الشخص الذي ظلمه كلما تذكر الأمر.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، أنه في مثل هذه الحالات، يجب على الإنسان أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
وقال: "الاصل أن لا نرد الإساءة بالإساءة، لكن إذا كان الظلم الذي وقع علينا عظيمًا لدرجة أننا لا نتمكن من دفعه، في هذه الحالة نقول 'حسبي الله ونعم الوكيل'، حيث نُفوض الأمر لله سبحانه وتعالى".
حكم التربح من نشر فيديوهات على مواقع التواصل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حكم الذهاب لمعالج بالقرآن لفك السحر؟.. أمين الفتوى يجيب
وأضاف أن الدعاء على الظالم قد يكون أكبر من الظلم نفسه، موضحًا: "يمكن أن تكون الدعوة على الظالم أشد مما فعل معك من ظلم، وبالتالي الأفضل أن نقول 'حسبي الله ونعم الوكيل' بدلاً من الدعاء عليه بشكل مباشر.
وأشار الدكتور عبد السميع إلى أن العفو والصفح عن الظالم له أجر وثواب أكبر عند الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا: "من عفى وأصلح، فله أجره عند الله، والعفو له مكانة عظيمة في الإسلام".
وقال: "بعض الأولياء الصالحين قالوا أنهم لم يستخدموا هذه الكلمات «حسبي الله ونعم الوكيل» في حياتهم لأنهم كانوا يتحلون بالصبر والحلم، وكانوا يفضلون العفو والصفح على الدعاء على الآخرين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاء أمين الفتوى العفو المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
استثمار أموال التركةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع