أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني في الخرطوم بحري، وكرر المفوض دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات.

الخرطوم ــ التغيير

وفقاً لمعلومات تم التحقق منها من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة الجيش السيطرة على المنطقة في 25 يناير.

واتضح أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان.

ونوه توروك إلى أن هناك المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري، قال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها،وأشار إلى مقطع فيديو تم تداوله في 30 يناير 2025، لوحظ أن رجالاً يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراداً ينتمون إلى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” وتعني “قتيـلاً” بعد كل اسم.

وقال “إن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقــةٌ للغايـة، ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمـراً طبيعيـاً،” وأضاف تورك :”إن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب”.

وتابع المفوض السامي: “أدعو مجدداً جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”.

وأوضح توروك أنه يُخشى وقوع المزيد من الهجمات وسط تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. حيث يُظهِر مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني – أحدَ أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاصٌ تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.

وحذر النفوض من أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. في الفاشر، شمال دارفور، و تعرّضَ مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 يناير.

لآفتاً إلى أنه في حادثة سابقة، في 24 يناير، أسفرت هجمة نفذتها طائرة من دون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضراراً بالغة في وحدة الطوارئ، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وقال “هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى – المرفق الوحيد الذي يعمل على تقديم خدمات متخصصة في الفاشر— إلى هجوم هذا الشهر”، وأشار إلى مفوضية حقوق الإنسان أفادت في عام 2024 بتعرض المستشفى لقصف قوات الدعم السريع 13 مرة على الأقل.

وقال توروك “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين”، ونبه إلى أن مثل هذه الهجمات تُمثل انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.

الوسومالجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشيات

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشيات

إقرأ أيضاً:

مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة

بغداد اليوم -  بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".

وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".

وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.

وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.

الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين

تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.

ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.

وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.

مقالات مشابهة

  • مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
  • الأمم المتحدة تستنكر استهتار روسيا بأرواح المدنيين بعد قصف على كريفي ريغ
  • جريمة "إعدام المسعفين".. جيش الاحتلال ينسج "رواية كاذبة" لتبرير "الإعدام الميداني"
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • تحذير أممي من تفاقم أزمة النزوح في السودان ودعوة لحماية المدنيين
  • الاعيسر: في حصار الفاشر اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق
  • قلق أممي إزاء نزوح المدنيين من الخرطوم بسبب العنف والقتل خارج القانون
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة