توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: د. بلال الخليفة
ان الليبرالية الجديدة بمفهوم اخر، هو اكثر صراحة ووضوح انها ولكن ليس حسب رايي بل راي شخص اخر وهو المؤرخ الاقتصادي المرموق (بول بايروك) ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول العالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحولة الصناعي).
وذلك ان من خطط الليبرالية الجديدة ومثلما قنا سابقا هي جعل العالم على شاكلة دول العالم الثالث، دول فقيرة متخلفة للأسباب التالية:-
1 – لتبقى سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.
2 – تبقى مصدر للمواد الأولية التي تحتاجها صناعاتهم.
وحيث ان لها مبدأين هما، الأول هو المبدا الرسمي المفروض على الدول الضعيفة والمبدا الثاني هو مبدا تطبيق السوق الحر الفعلي. وهما بالغالب لا لا يخدمان المواطن البسيط بسبب ان المبدا قد صمم من قبل أصحاب رؤوس الأموال والسياسيين لتلبية مصالحهم.
النظم الشمولية
لكن في المقابل وعلى نقيض من ان الليبرالية الجديدة يوجد فكر وهما للفكرين الشيوعي والاشتراكي والذين حددان وبشكل كبير من نشاط القطاع الخاص لكن في نفس الوقت انهما يحدان وبشكل كبير أيضا من سطوة الهيمنة الجشعة للراسمالية ومن الممكن أيضا ان تكونا سبب في وجود تنمية اقتصادية (وخير مثال على هذا الوضع هو الصين) لكن الامر لا يخلو من احتمالين:-
الاحتمال الأول: وهو ان القادة السياسيين الذين يحكمون ذلك البلد هم من المخلصون وجل همهم المصلحة العامة (فرض المحال ليس بمحال) وكذلك يعتمدون في عملهم على تنمية الاقتصاد وفي هذه الحالة ستكون الفرصة قائمة وكما وضحناها سلفا.
الاحتمال الثاني : وهو الاعم الاغلب في معظم دول العالم وهو ان الأنظمة الغير الليبرالية تكون عميلة او غبية او تعمل لصالح نفسها فقط وبالتالي سيشهد ذلك البلد تخلف اقتصادي كبير جدا.
النظم الديمقراطية
من الممكن ان يقول احدهم ان الانفتاح على الغرب والسير بمنهجهم الاقتصادي وهو الليبرالية الجديدة وفتح المجال امال الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية التي هي بالاصل متحكمة بالنظام السياسي والاقتصادي العالمي ، في هذا الامر يوجد عدة احتمالات منها:
1 – الأول: وهو ان أصحاب رؤوس الأموال لا يرون جدوى اقتصادية في فتح مشاريع استثمارية تنموية كبرى في البلد وذلك قد يكون لعدة أسباب منها شحة الخبرات او الايادي العاملة او بعد المصادر الأولية او أي أمور أخرى.
النتيجة ان البلدان تبقى تعاني من الفقر والتخلف الاقتصادي رغم من انتهاج الحكومات لليبرالية الجديدة وبالتالي سيزداد الشعب فقرا بسبب غياب الدعم الحكومي للامور المهمة التي يحتاجها المواطن كدعم الأغذية والأدوية والمحروقات.
الاحتمال الثاني: ربما سيقتصر الاستثمار الأجنبي على الأمور التافهة او الأمور التي ليس فيها إيرادات مستقبلية دائمة أي انها مشاريع خدمية لا تنموية ، يكون الغرض من تلك المشاريع هو استنزاف أموال الشعب وتلهيه عن القضايا الرئيسية مثل (الاستثمارات في المولات والمطاعم والسيارات والأجهزة الكهربائية وكذلك المدارس والكليات غير الرصينة التي تمنح شهادة ولا تمنح علم – للعلم ان الحكومة وبلسان وزير التخطيط يوم امس قرر منح رخصة فتح 20 جامعة أهلية جديدة)
ان الليبرالية الجديدة هو هدف يسعى الغرب ومن خلفة أصحاب رؤوس الأموال من اجل تحقيقة في جميع دول العالم لان المناهج التي تنتهجها بعض الدول غير الليبرالية الجديدة قد يسبب خطر على الغرب وخير مثال مال انتجته الصين قبل ثلاث أيام من برنامج الذكاء الصناعي ديب سيك) الذي فاق البرنامج الأمريكي (جات جي بي تي) والذي يمثل تهديد خطير لهم.
الليبرالية الجديدة وكما قلت هي عدو للتنمية المستقلة ، وان التنمية يجب ان تمر بعدة خطوات منها وقد يكون أهمها هو :
1 – السيطرة على أسعار السلع المستوردة من الخارج بفرض الرسوم عليها ولتشجيع الصناعة المحلية وبالتالي وضعنا اللبنة الأولى في التنمية الاقتصادية للبلد،
2 – تشجيع أصحاب رؤوس الأموال ان تنشئ مصانع داخل البلد لا ان تجعله يستورد كل شيء.
وفي نفس السياق نذكر ما قاله احد الاقتصاديين الرئيس الأمريكي السابق ريكان (حمى الصناعة الامريكية عن طريق فرض قيود على الاستيراد اكثر من أي سلف له خلال نصف قرن) وان هذه السياسة الاقتصادية يوجد لها مصطلح يستخدمة الاقتصاديون وهو (الحمائية الاقتصادية)، أي حماية الاقتصاد الوطني من جشع أصحاب المال الفاسدين، وفي هذا الامر نتذكر ان الحكومات العراقية في اعمها الاغلب والمتعاقبات على العراق لم ترفع أي رسوم على السلع المستوردة بل العكس، في كل مرة تصدر قائمة بالاعفاءات الكمركية والضريبية لمئات السلع وللدول المجاورة للعراق .
وهذه السياسات الاقتصادية الخاطئة انتجت كوارث اقتصادية حلت بالعراق بعد عام 2003 مثل توقف الكثير من مصانع العراق التي كانت منتجة وبشكل جيد مثل معامل الاسمنت ومعامل الأسمدة والورق والقصب والصلب والسكر والبلاستيك وغيرها ، لانها لم تستطيع مجارات أسعار السلع المصنوعة محليا لتلك المستوردة من الخارج.
الامر الذي سبب عبء كبير على الموازنة العامة الاتحادية وفقر العاملين فيها لان رواتبهم اقتصرت على الاسمي بدون حوافز انتاج وبالمقابل ان المواد التي يتم استيرادها من الخارج هي تبع للسياسيين الفاسدين يعني انهم يزدادون غنا والمواطن يزداد فقرا وهو هدف الليبرالية الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دول العالم
إقرأ أيضاً:
خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العاصمة العراقية بين وجهات الضيافة الفاخرة حول العالم
بغداد – الوطن:
في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد من مجموعة ريكسوس بالسوق العراقي، وصل السيد فتاح تامنجي، رئيس ومؤسس مجموعة ريكسوس العالمية الرائدة في مجال الضيافة، إلى العاصمة بغداد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025. وتشكل هذه الزيارة محطة مفصلية ضمن خطة نمو المدينة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة بغداد كوجهة سياحية عالمية بارزة.
وقام السيد تامنجي بجولة تفقدية لسير العمل في مشروع “فندق ومساكن ريكسوس بغداد”، وهو مشروع تطويري مرموق في قلب المنطقة الخضراء تقوده شركة “استثمار القابضة” القطرية المدرجة في البورصة، عبر شركتها التابعة “استثمار العقارية” في العراق.
ومن المُقرّر أن يُصبح هذا المشروع أول وجهة فندقية من فئة خمس نجوم تحمل علامة ريكسوس في العاصمة العراقية، ليجسّد عودة بغداد إلى الواجهة الثقافية والاقتصادية على الساحة الدولية. وتتزامن هذه الزيارة مع تسارع جهود التنمية التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصّة في العراق بهدف تحديث البنية التحتية وجذب الاستثمارات العالمية.
ويُعدّ المشروع جزءاً من خطة توسّع ريكسوس الاستراتيجية العالمية، إذ ينضمّ إلى مجموعة من الوجهات الأيقونية في محفظة فنادق ريكسوس المُتميّزة التي تنتشر في كل من إسطنبول، أنطاليا، دبي، جدة، الجبل الأسود، وشرم الشيخ. ويمثل دخول ريكسوس إلى السوق العراقي التزاماً طويل الأمد لاستكشاف أسواق واعدة وعالية الإمكانات، مما يُعزّز من مكانة بغداد على خارطة السياحة العالمية.
وتقوم “استثمار القابضة”، الشركة القطرية الرائدة المُدرجة في البورصة، بتنفيذ المشروع عبر شركتها التابعة “استثمار العقارية”، مع توقّعات بإحداث أثر اقتصادي ملموس على قطاعات البناء والإمداد والخدمات في العراق، فضلاً عن توفير فرص عمل واسعة وقيّمة للمهنيين العراقيين خلال مرحلتي التشييد والتشغيل. كما سيُسهم هذا المشروع على المدى الطويل في تطوير البنية التحتية السياحية للعراق، وتعزيز الكفاءات المحلية بأثر إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني.
ومع اقتراب موعد افتتاحه، يُنتظر أن يُقدّم “فندق ومساكن ريكسوس بغداد” مزيجاً فريداً يجمع بين الثقافة العراقية الأصيلة والفخامة العالمية. ومن خلال اهتمامه الدقيق بالتفاصيل والتزامه المستمرّ بمعايير التميّز، فمن المتوقّع أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مشهد الضيافة في العراق، موفراً لسكان العراق وضيوفها تجربة راقية تُجسّد تراث بغداد العريق ومستقبلها الواعد.
يضمّ المشروع 322 غرفة فندقية راقية، و159 وحدة سكنية فاخرة، و9 فلل فندقية استثنائية، إلى جانب 6 مطاعم مُتميّزة، ومركزاً صحياً عالمي المستوى، ومرافق مُخصّصة لرياضتي البادل والتنس. وبفضل هذا العرض الاستثنائي، سيُعاد تعريف مفهوم المعيشة الراقية في بغداد، مما يُمثّل بداية فصل جديد في مسيرة المدينة نحو الحداثة والرقي والاعتراف العالمي.