اليمن: «الحوثي» يسعى إلى طمس الهوية بشكل ممنهج
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وشدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء عقده أمس، في وزارة الخارجية الأميركية، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب الآثار، خاصة وأن بعض عمليات التهريب تسهم في تمويل الجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الحوثي.
وشدد على أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وأكد الارياني، على أهمية التعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
وفي ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على المدنيين والبنية التحتية في اليمن، تتزايد التساؤلات حول جدوى إدانات مجلس الأمن وتأثيرها على أرض الواقع.
ورغم التصريحات الدولية الشديدة اللهجة، يبرز غياب الخطوات العملية كعامل رئيس يُعزز استمرار هذه الانتهاكات، ما يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويزيد من التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد.
وقال الحقوقي اليمني، رياض الدبغي، إن الإدانات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين المتكررة على المدنيين والبنية التحتية في اليمن تثير تساؤلات ملحة حول جدواها ومدى تأثيرها على أرض الواقع، فرغم التصريحات الشديدة اللهجة، يظل غياب الخطوات العملية لتنفيذ الردع.
وأوضح الدبغي لـ«الاتحاد» أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي وقراراته، ويكشف عن غياب الضغط الفعّال لوقف الانتهاكات، فيما يتضرر الشعب اليمني بشكل مباشر من الاعتداءات، ويتزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتتفاقم معاناة النازحين نتيجة تدمير منازلهم واستهداف المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاعتماد على الإدانة وحدها، والمطلوب الآن خطوات ملموسة تُرغم الحوثيين على التوقف عن هذه الممارسات العدوانية، يجب تعزيز العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، مع دعم الحكومة اليمنية الشرعية لحماية المدنيين، كما أن المجتمع الدولي مطالب بتفعيل قراراته السابقة، وفرض آليات رقابة صارمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقال الدبغي إن الاكتفاء بالإدانة اللفظية يبعث برسالة خاطئة ويؤدي إلى استمرار معاناة اليمنيين، لذا، يجب على الدول الكبرى والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية الممتدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية الأزمة في اليمن ميليشيات الحوثي جماعة الحوثي الميليشيات الحوثية مليشيات الحوثي المواقع التاريخية المواقع الأثرية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني صنعاء القديمة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات كاتس تكشف مخططًا ممنهجًا لضم ربع غزة وتهجير سكانها
قال فراس طنينة، الخبير في الشؤون السياسية، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن نية حكومة نتنياهو ضم ما يزيد عن ربع مساحة قطاع غزة، تأتي في سياق خطة إسرائيلية ممنهجة وقديمة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في إطار ما وصفه بـ «تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى».
وأضاف طنينة، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التصريحات ليست مفاجئة، بل تؤكد ما أعلنه عدد من الوزراء والقادة العسكريين الإسرائيليين منذ بدء العدوان، حول ضرورة إخلاء غزة من سكانها ودفعهم قسرًا نحو مصر أو دول أخرى، وهو ما يعكس استراتيجية متكاملة للتهجير القسري بدأت منذ سنوات، ووجدت في الحرب الحالية فرصة لتطبيقها عمليًا.
وأشار إلى أن الاحتلال أعاد بالفعل احتلال العديد من المناطق شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وقام بـ «حشر» مئات آلاف الفلسطينيين في رقعة جغرافية ضيقة من أصل مساحة القطاع البالغة 365 كيلومترًا مربعًا، والذي يعد من أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم، مؤكّدًا أن السيطرة على ربع المساحة يعني خنق غزة ديموغرافيًا واقتصاديًا، ودفع سكانها نحو الهجرة القسرية.
كما لفت طنينة إلى أن وسائل الإعلام العبرية بالغت مؤخرًا في الترويج لأعداد الفلسطينيين الذين غادروا غزة إلى ألمانيا، في محاولة لتسويق نجاح مشروع التهجير، لكن بيان السفارة الألمانية في فلسطين نفى هذه الأرقام، مؤكدًا أن 19 فلسطينيًا فقط، جميعهم يحملون الجنسية الألمانية، هم من انتقلوا لألمانيا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا