المسؤولية المجتمعية للشركات.. أولوية لتنمية وازدهار المجتمع في 2025

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
تتصدر معايير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية، أولويات المؤسسات والشركات في الإمارات خلال عام 2025 من أجل دعم تنمية وازدهار المجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتركز الشركات على الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، رافعة شعار «يداً بيد»، للقيام بمسؤوليتها ضمن المبادرة الوطنية التي تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

ويركز «عام المجتمع» على إطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات، ومنها ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً يسهم في قصة بناء الوطن، كما يهدف إلى تشجيع جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي.
وتنبهت دولة الإمارات مبكراً لأهمية تبني أفضل الممارسات المجتمعية والبيئيّة وحوكمة الشركات واتخذت الدولة خطوات رائدة في هذا التوجه لبناء مجتمع حيوي ومستدام، ومنها إطلاق أول مؤشر من نوعه لقياس التزام الشركات المدرجة في الأسواق المحلية بتبني أعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. 
كما تستهدف الشركات العاملة في الدولة تنفيذ وتطوير استراتيجيات شاملة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مع التركيز على مقارنة الخطوات التي اتخذتها لهذا الغرض للحكم على كفاءة تطبيق تلك الممارسات عبر تقييمات تتم من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، والتي أظهرت ريادة الشركات الإماراتية وفوزها بعدد من الجوائز المهمة في هذا المجال.

مسيرة التنمية
ويؤكد محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الأنصاري للخدمات المالية، أن تخصيص العام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، سيمثل نقطة البداية لمرحلة جديدة من الإسهامات المجتمعية في تقدم الوطن وتطوره، وترسيخ المشاركة كثقافة مجتمعية ومؤسسية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة لدولتنا ويعزز مكانتها كنموذجٍ قل نظيره عالمياً في ترابط المجتمع واحتضان التنوع الثقافي وصون الإرث التراثي، منوهاً بأن هذا الإعلان سيمهد الطريق أمام نقلة نوعية في مبادرات تمكين المجتمع وتعزيز دور أفراده، مواطنين ومقيمين، لتمضي الإمارات قدماً في مسيرتها التنموية الطموحة في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.
واختتم الأنصاري، بالإشارة إلى أن «عام المجتمع» سيكون استمراراً للنهج السديد لقيادتنا الرشيدة في توسيع نطاق مشاركة المجتمع وتمكين أفراده، وترسيخ دور الأسرة باعتبارها حجر الأساس لاستقرار المجتمع ونمائه والمدرسة الأولى التي ينهل منها الأفراد القيم الإيجابية.

أخبار ذات صلة محمد بن سعود يطلع على تقرير الخدمات القضائية برأس الخيمة نهيان بن مبارك يستقبل وفد القادة الهنود الأميركيين عام المجتمع تابع التغطية كاملة

مبادرات دعم المجتمع
ومن جهته، أفاد فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، أن قيام المصارف الإسلامية بدورها في خدمة وتنمية المجتمع يعد من أهم المبادئ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحاً أن «الإمارات الإسلامي» سيواصل القيام بهذا الدور في عام 2025. 
وقال، إنه انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، ساهم «الإمارات الإسلامي» بأكثر من 37 مليون درهم في مجموعة من المبادرات الخيرية في عام 2024 من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري، بجانب تقديم مبلغ 5 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم»، حيث تتطلع هذه القضية النبيلة إلى تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق تبرعات بقيمة 1 مليار درهم لدعم تعليم الملايين حول العالم، مشدداً على أن المصرف سيواصل في عام 2025 تركيزه على تعزيز أهدافه الاستراتيجية لدفع عجلة النمو وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، مع الالتزام بتعزيز تجربة المتعاملين والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر والاستدامة. 

جذب الاستثمارات
بدوره، يرى أسامة العشري، خبير الأسواق المالية، وعضو «جمعية التحليل الفني – بريطانيا»، أن تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، يعكس فكر ورؤية متطورة وسيكون لها تداعيات اقتصادية واستثمارية جيدة في جذب الاستثمارات التي تركز على الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، موضحاً أن مبادرة «عام المجتمع» ستحفز الشركات على القيام بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وهو الأمر الذي يواكب الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية بقضايا الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ضمن عوامل اتخاذ القرار الاستثماري.
وأشار العشري، إلى أن معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، باتت من أهم الأولويات للشركات المدرجة في أسواق الأسهم، ولذا أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤشراً للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، في خطوة مهمة لتعزيز ممارسات الاستثمار المستدام في المنطقة، وتم إعداد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية المحدودة المعروفة تجارياً باسم فوتسي راسل وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات.
وأوضح أن المؤشر يستند إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث اشتمل مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في البداية على 24 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومتضمنة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام وبحيث تخضع كافة الشركات المشمولة ضمن نطاق تغطية المؤشر لعملية تقييم فيما يتعلق باتباع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المسؤولة، ومدى التزام الشركة بها، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة للشركات حول عدد من المواضيع بما في ذلك انبعاثات الكربون وتطوير المنتجات البيئية وحقوق الإنسان والمساهمين في الشركة وغيرها، على أن يتم قياس الأداء سنوياً.
ولفت العشري، إلى أن سوق دبي المالي أطلق كذلك المؤشر الأول من نوعه للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بدعم واعتماد من «هيئة الأوراق المالية والسلع» ليعد المؤشر الأول من نوعه بين الأسواق المالية الإماراتية والخليجية لقياس تبني والتزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية بأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

توطين
وضمن التزام الشركات الوطنية، بالقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية، تبذل الشركات الوطنية جهوداً حثيثة لزيادة نسبة التوطين، وتطوير المواهب الوطنية والابتكار، من أجل تعزيز المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم، أن معدل التوطين بلغ 44.3% في نهاية عام 2024، وهو أحد أعلى معدلات التوطين مقارنة بالشركات الصناعية الكبرى نظراً لعدد الوظائف التشغيلية، معلنة أنها تستهدف توظيف نحو 600 مواطن ومواطنة من أجل زيادة معدلات التوطين لتصل إلى 50% بحلول نهاية العام 2027 حيث يضم فريق العمل بالشركة 1300 مواطن ومواطنة تقل أعمار أكثر من نصفهم عن 35 عاماً.
ونجح بنك أبوظبي التجاري، في تجاوُز الأهداف السنوية للتوطين حيث استقطب البنك في عام 2024 نحو 400 مواطن ليصل بذلك إجمالي عدد الموظفين المواطنين إلى أكثر من 2100 موظف مواطن. 
ويشكل الموظفون الإماراتيون حالياً نحو 40% من القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري وهي إحدى أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، فيما تتجاوز نسبة من هم دون سن الثلاثين عاماً 41% في دلالة واضحة على حرص البنك على رعاية المواهب الشابة. 
كما أعلن بنك أبوظبي التجاري، أنه يولي أولوية قصوى لتطوير الكوادر الإماراتية وتعزيز قدراتهم المهنية، إذ أنجز الموظفون الإماراتيون 116,847 ساعة تدريب خلال عام 2024، وتكللت جهودهم بترقية 168 موظفاً، مما يؤكد التزام البنك بتعزيز التطور المهني وتنمية المهارات الوظيفية لموظفيه. وقام البنك خلال عام 2024، بتعيين وترقية نخبة من الكوادر المواطنة لتبلغ نسبة المدراء التنفيذيين المواطنين المخولين بالتصويت ضمن فريق الإدارة العليا 40%. ويجسد بنك أبوظبي التجاري من خلال هذه المبادرات النوعية التزامه الراسخ بدعم جهود التوطين بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لتأسيس قوى وطنية قادرة على ريادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة على الصعد كافة.

مسؤولية مجتمعية
وتؤكد «مجموعة أدنوك» التزامها الدائم بخلق قيمة طويلة المدى للمجتمع والموظفين والأعمال ولذا أعلنت عن «استراتيجية الاستدامة 2030» التي تُعد خريطة طريق متكاملة لتحقيق هذا الهدف، بحيث تواصل ممارسة أعمالها بشكل مستدام، للحفاظ على دورها الرائد في عملية الانتقال في قطاع الطاقة وتعزيز حماية البيئة والمجتمعات التي تعمل بها.

ممارسات مستدامة
وفي إطار التزام الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بتقليل التأثير السلبي على البيئة من خلال اتباع ممارسات مستدامة ومبتكرة، اتخذت «أرامكس»، خطوة كبيرة نحو إزالة الكربون من العمليات اللوجستية في مجالَي النفط والغاز، وذلك من خلال أول نشر تجاري للشاحنات الكهربائية وحلول الشحن في دولة الإمارات، حيث أطلقت بالتعاون مع شركة «أدميرال للنقل» ومقرها الإمارات، أسطولاً من شاحنات فاريزون الكهربائية التي يبلغ وزنها ثمانية أطنان، المُختبرة والمُعتمدة للتشغيل في الدولة. ومن أجل تعزيز الممارسات المستدامة والحفاظ على البيئة، أعلنت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تنفيذ أول عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال (LNG) في إمارة دبي.
وأفاد مصرف أبوظبي الإسلامي، برفع درجة تصنيفه على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG) من درجة (A) إلى (AA). .

ممارسات بيئية
تؤكد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أن التركيز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يسهم في ضمان مستقبل مستدام يتماشى مع رؤية تعزيز مكانة دبي كإمارة ذات اقتصاد تنافسي عالمي من خلال الاستثمار في الفرص التي تضمن مستقبلاً مزدهراً لشعبها، منبهه إلى ضرورة تبني إطار عمل فعال للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة لضمان التوافق بين الرؤية والأعمال.
وأعلنت المؤسسة، تركيزها على المبادرات المجتمعية، في مجالات التعليم، والابتكار، والصحة، مع تقديم مشاركات قيمة من أجل الاستمرار في تطوير مجتمع متعافٍ ومنتج وقوي، ليصب في مصلحة جميع المساهمين. وأشارت إلى تشجيع موظفيها على الانخراط في المجتمعات عبر مبادراتٍ شخصية منهم، وتعهدها على منح كل موظف إجازات مدفوعة أثناء مشاركته بالأنشطة التطوعية المجتمعية، لافتة إلى ضرورة الالتزام بممارسات حوكمة الشركات الجيدة التي تعزز الشفافية وتحمي من المخاطر وتحافظ على الامتثال للوائح المعمول بها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

منتجات خضراء
تتسابق الشركات الوطنية لطرح منتجات تتوافق مع أهدافها لتحقيق الاستدامة، مع تنفيذ وتطوير استراتيجيات شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإزالة الكربون، ومنها إعلان مجموعة «دوكاب» اختيارها «شنايدر إلكتريك» لتطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون، في خطوة تعكس التزام المجموعة باستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وترسخ معياراً للممارسات الصناعية المستدامة. كما أعلنت شركة «دوكاب للمعادن» عزمها تدشين خط إنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر المستدامة، بما يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي استكمالاً لاستراتيجية «دوكاب» الرامية لتعزيز عناصر الاستدامة في مجال تقديم حلول الألمنيوم لتتوافق مع نهج الاقتصاد الأخضر عالمياً. ويسهم المنتج الجديد بخفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عمليات تصنيع قضبان الألمنيوم بما يعادل نصف طن من الغاز لكل طن من منتجات الألمنيوم، بالإضافة إلى تقليل مستويات استهلاك الطاقة بنسبة 95%، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 97% مقارنة بالطرق التشغيلية التقليدية، والتي تستخدم فيها مواد الألمنيوم الأولية. 
ويوفر كل طن من الألمنيوم المُعاد تدويره نحو 9 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى نحو 4 أطنان أخرى من البوكسيت، المادة الخام التي يُصنع منها معدن الألمنيوم».
وضمن ذات التوجه، استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة «إمستيل» تطوير المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر. 
ودخل المشروع التجريبي الذي يستخدم الهيدروجين الأخضر لاختزال خام الحديد في خطوة أساسية في عملية إنتاج الصلب، حالياً مرحلة التشغيل الكامل وبدأ في إنتاج الصلب المستدام بنجاح. ويعد إنتاج الصلب من أهم الصناعات في دولة الإمارات، إلا أنه يعتبر من القطاعات كثيفة الانبعاثات التي يصعب الحد منها، حيث تسهم صناعة الصلب بما يتراوح بين 7 و8% من انبعاثات الكربون في العالم، ويعتبر الحد من الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع مسار أساسي للمضي نحو تحقيق الحياد المناخي في المستقبل. كما يمثل ارتفاع الطلب العالمي على الصلب الأخضر المستدام فرصة لتعزيز نمو قطاع الصلب الإماراتي، حيث تطمح الدولة إلى أن تكون مركزاً رئيسياً لإنتاج الصلب المستدام.

جوائز
يعد الالتزام بالأهداف البيئية والاجتماعية، من أهم الأدوار التي يجب على الشركات العاملة بالدولة القيام بها كضرورة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولهذا الغرض تخصص قمة AIM للاستثمار 2025، ضمن جوائز مستقبل التمويل، جائزة قيادة «التمويل المستدام»، التي تكرم الأفراد والمؤسسات الذين يسهمون في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية من خلال حلول تمويلية مستدامة.
وضمن ذات التوجه أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، حصوله على جائزة «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات» خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023.  
كما حصل مصرف الشارقة الإسلامي على تكريم لمبادراته النوعية وسجله الحافل في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بحصوله على وسام الأثر المجتمعي (الفئة الفضية) المُقدّم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى).

المصدر: صحيفة الاتحاد