«طيران الإمارات للآداب» يسلط الضوء على أصالة الثقافة الإماراتية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، احتفى مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته السابعة عشرة بالأمسية الشهيرة «أبيات من أعماق الصحراء».
حضر الفعالية شخصيات رفيعة المستوى وضيوف وزوار المهرجان من الإمارات والعالم، وتضمنت مجموعة من العروض الحية للشعر والموسيقى والأداء، فيما ركزت الأمسية على اكتشاف قوة الكلمات وقدرة الثقافة والإبداع على الجمع بين الثقافات والشعوب. وعكس الحفل تفرد التراث الإماراتي من خلال ما قدمته الشاعرة شهد ثاني من أداء متميز، واستمتع الزوار بعروض أداء من خيراني باروكا، وأسماء عزايزة، وعبد اللطيف يوسف، وشمة البستكي، وصفية سنكلير، وخالد البدور.
كما قدمت فرقة «رومينيشن» عرضاً موسيقياً فريداً عكس مهمة أعضائها في تحويل الفردية إلى تناغم جماعي يعزز من السلام وذلك من خلال اختيار قصص ثقافية متنوعة.
وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن مهرجان طيران الإمارات للآداب يمثل امتداداً لرؤية دبي في تعزيز الحوار الثقافي وربط الأفكار والرؤى بين مختلف الثقافات.
وأضافت أن فعالية «أبيات من أعماق الصحراء» تأتي لتسليط الضوء على جمال الثقافة الإماراتية وأصالتها، وأهمية دور الآداب والفنون في مد جسور التفاهم بين الشعوب. والتقت سموّها خلال الحفل بـ 26 مديراً ومديرة لمهرجانات أدبية من مختلف أنحاء العالم، من أبرزها مهرجان شلتنهام للأدب، ومهرجان إدنبرة الدولي للكتاب، ومهرجان برلين الدولي للأدب، ومهرجان ملبورن للكتاب، إلى جانب ممثلين عن مهرجانات أدبية أخرى تقام في أستراليا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، والصين، وأفريقيا، وماليزيا، وأوروبا، وغيرها، والذين يجتمعون في دبي للمشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع للجمعية العالمية للمهرجانات الأدبية (GAoLF)، الهادف إلى مدّ جسور التواصل بين المهرجانات الأدبية حول العالم، وإتاحة الفرصة أمامها لتبادل الأفكار، ومشاركة أفضل الممارسات، ومناقشة التحديات التي تواجهها واستكشاف فرص التعاون فيما بينها.
وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب إننا نسعد اليوم بالاحتفال بمرور أكثر من ستة عشر عاماً على انطلاق مهرجان طيران الإمارات للآداب، وبالتجربة الفريدة التي تقدمها أمسية «أبيات من أعماق الصحراء»، إحدى أبرز فعاليات المهرجان السنوية التي تبرز جوهر الجمال والثقافة الإماراتية، مشيرة إلى أن الشعراء العالميين والمحليين أضافوا لمسة خاصة إلى هذه الليلة، مما جعلها تجربة لا تُنسى تحت سماء دبي الساحرة.
وأعربت عن شكرها للشركاء والراعي الرسمي طيران الإمارات والشريك المؤسس هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على دعمهما المستمر الذي كان له دور كبير في إنجاح هذا الحدث الثقافي المميز. ويجمع المهرجان نخبة من الكتّاب والمفكرين ونجوم الفن من حول العالم والمنطقة العربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهرجان طيران الإمارات للآداب الثقافة الإماراتية مؤسسة الإمارات للآداب الإمارات طيران الإمارات للآداب دبي مهرجان الإمارات للآداب لطيفة بنت محمد لطيفة بنت محمد بن راشد محمد بن راشد مهرجان طیران الإمارات للآداب
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا