اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: نقابة المحامین الیمنیین المحامین العرب مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
مايكروسوفت: رئيس وكلاء الذكاء الاصطناعي وظيفة مستقبلية جديدة ستكون من نصيب الجميع
تتوقع شركة مايكروسوفت ظهور نوع جديد من الأعمال أطلقت عليه اسم "شركة رائدة" والذي يجعل أي شخص مديرا في المستقبل، ولكن ليس لموظفين عاديين بل لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وبمعنى آخر ستكون الوظيفة هي إدارة فريق من الروبوتات الذكية والتي تعمل بشكل مستقل بناء على التعليمات التي تتلقاها. وفقا لصحيفة الغارديان.
وكتب جاريد سباتارو أحد المديرين التنفيذيين في مايكروسوفت في تدوينة هذا الأسبوع: "مع تزايد انضمام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى القوى العاملة سنشهد ظهور مسمى وظيفي جديد هو (رئيس وكلاء الذكاء الاصطناعي) وستكون وظيفته هي تدريب وإدارة فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجيته والتحكم بمساره المهني"، وأضاف "من قاعة الاجتماعات إلى مواقع العمل، سيكون على كل موظف أن يفكر مثل المدير التنفيذي لشركة تعتمد على الروبوتات".
وتتوقع مايكروسوفت -الداعم الرئيسي لشركة "أوبن إيه آي"- أن تكون كل الشركات في طريقها لتصبح "شركة رائدة" خلال السنوات الخمس القادمة، وقالت إن هذه الكيانات ستكون مختلفة بشكل ملحوظ عن تلك الموجودة اليوم، وأن هيكلها سيعتمد على مفهوم "الذكاء حسب الطلب"، وستتمكن هذه الشركات من استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات فورية بما يخص مهام داخلية متنوعة مثل تجميع بيانات المبيعات وإعداد التوقعات المالية.
تتوقع مايكروسوفت أن الوصول لوظيفة رئيس وكلاء الذكاء الاصطناعي سيمر على 3 مراحل، أولا سيكون لكل موظف مساعد ذكاء اصطناعي، ثم ينضم وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى فريق العمل كزملاء رقميين يتولون مهام محددة، وأخيرا سيكون دور البشر هو تحديد الاتجاهات العامة وإعطاء التعليمات، بينما يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتنفيذ المهام وإدارة سير العمل، مع إشراف محدود من المدير البشري عند الحاجة.
وتقول مايكروسوفت إن تأثير الذكاء الاصطناعي على "العمل المعرفي" -وهو مصطلح شامل لمجموعة من المهن مثل العلماء والأكاديميين والمحامين- سيتطور بالطريقة نفسها التي تطورت فيها البرمجيات، من مجرد مساعدة في كتابة الأكواد إلى روبوتات ذكية تنفذ المهام، وتعمل مايكروسوفت على تعزيز نشر الذكاء الاصطناعي في مكان العمل من خلال روبوتات مستقلة وأدوات يمكنها تنفيذ المهام دون تدخل بشري.
مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي على الوظائفيعد تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل أحد أهم التحديات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن التطور السريع لهذه التكنولوجيا، ورغم ادعاءات مايكروسوفت بأن الذكاء الاصطناعي سيلغي الأعمال الروتينية المملة ويزيد الإنتاجية -وهو مقياس للفعالية الاقتصادية- فإن خبراء آخرين يعتقدون أنه قد يؤدي إلى فقدان كثير من الوظائف.
إعلانوقد أكد تقرير السلامة الدولية للذكاء الاصطناعي المدعوم من الحكومة البريطانية هذا العام أن العديد من الأشخاص قد يفقدون وظائفهم الحالية إذا أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي ذوي كفاءة عالية.
ومن جهته، قدر صندوق النقد الدولي أن 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معرضة لخطر توظيف الذكاء الاصطناعي وأن نصف وظائف العاملين قد تتأثر سلبا نتيجة لذلك.
وأفاد معهد توني بلير -الذي يدعم انتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص- بأن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل 3 ملايين وظيفة في القطاع الخاص في المملكة المتحدة وحدها، ومع ذلك توقع المعهد أن فقدان الوظائف لن يتوقف هنا، وفي نهاية المطاف سيفقد مئات الآلاف وظائفهم، لأن هذه التكنولوجيا ستنتج وظائف جديدة باستمرار.
وقال الدكتور أندرو روجويسكي مدير معهد سري للذكاء الاصطناعي "إن المؤسسات التي تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي ستميل في النهاية إلى توظيف عدد أقل من العمال"، وأضاف: "سيكون الإغراء هو استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لاستبدال الجهد البشري، حيث تسعى الشركات إلى زيادة كفاءتها مع انخفاض تكاليف التشغيل".
وتكمن خطورة استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي في فقدان المعرفة والخبرات المتراكمة لدى الموظفين، والتي تُعتبر أساسية لاستمرار الشركات وابتكار منتجات جديدة وبناء علاقات قوية مع العملاء والموردين.