“واتساب” تقر باختراق “باراغون” الإسرائيلية هواتف 100 صحافي وناشط
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
اتهمت شركة واتساب، الجمعة، شركة “باراغون سوليوشنز” الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات القرصنة، بالتورط في فضيحة تجسس استهدفت 100 صحافي وناشط مدني من مستخدمي تطبيقها للتراسل.
فيما لم تعلق الشركة الإسرائيلية على هذا الاتهام حتى الساعة 17:00 ت.غ.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، نقلا عن واتساب التابعة لشركة “ميتا”، أن أكثر من 100 صحافي وناشط مدني تلقوا إشعارات تُحذرهم من احتمال اختراق أجهزتهم.
وأكدت واتساب أن لديها “ثقة عالية” بأن هؤلاء المستخدمين تم استهدافهم وربما تعرضوا للاختراق بواسطة برنامج تجسس تديره “باراغون سوليوشنز”.
وأوضحت، نقلا عن خبراء، أن الهجوم كان من النوع المعروف بـ”الهجوم الصفري النقرة” (zero-click attack)، وهو نوع من الاختراق لا يحتاج فيه الضحايا للنقر على أي روابط خبيثة ليتم اختراق أجهزتهم.
ورفضت واتساب الإفصاح عن أماكن وجود الصحافيين وأعضاء المجتمع المدني الذين تعرضوا للهجوم.
كما أكدت أنها أرسلت خطابا قانونيا إلى “باراغون سوليوشنز” التي تملك مكتبا في مدينة تشانتلي بولاية فرجينيا الأمريكية، تطالبها بوقف هذه الأنشطة التجسسية، مشيرة إلى أنها تدرس خياراتها القانونية لمحاسبة الشركة.
وأضافت واتساب أن الهجمات تم إحباطها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنها لم تحدد المدة التي ظل فيها المستهدفون عرضة للخطر.
وقال متحدث باسم واتساب: “نجحنا في إحباط حملة تجسس نفذتها شركة باراغون، استهدفت مستخدمين، بمن فيهم صحافيون وأعضاء مجتمع مدني. وقد تواصلنا مع الأشخاص الذين نعتقد أنهم تأثروا”.
وأضاف المتحدث: “هذه الواقعة تُظهر مرة أخرى أهمية محاسبة شركات برامج التجسس على أنشطتها غير القانونية”، مؤكدًا أن الشركة ستواصل حماية خصوصية المستخدمين، وفق الغارديان.
وتعرضت “باراغون سوليوشنز” لتدقيق مكثف بعد أن نشرت مجلة وايرد الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا والثقافة الرقمية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقريرا يكشف عن عقد بقيمة مليوني دولار أبرمته الشركة مع قسم التحقيقات الأمنية في وزارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.
ووفق التقرير، أصدر القسم أمرا بوقف العمل بالعقد للتحقق من توافقه مع أمر تنفيذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يقيد استخدام المؤسسات الفيدرالية لبرامج التجسس.
يُذكر أن برنامج التجسس التابع لـ”باراغون سوليوشنز” يُعرف باسم “غرافيت” (Graphite)، وبمجرد إصابة الهاتف به يحصل مشغل البرنامج على سيطرة كاملة على الجهاز، بما في ذلك قراءة الرسائل المرسلة عبر تطبيقات مشفرة مثل واتساب و”سيغنال”.
وأوضحت واتساب أنها تعتقد أن الوسيلة المستخدمة لنقل العدوى إلى المستخدمين كانت من خلال ملف نصي خبيث بصيغة “بي دي إف” أُرسل إلى أفراد تم إدخالهم في محادثات جماعية.
وتكررت في السنوات الأخيرة فضائح تجسس تورطت فيها شركات إسرائيلية متخصصة بتطبيقات القرصنة مثل “إن إس أو” و”كانديرو”، حيث استخدمت برامج تجسس متطورة لاستهداف صحافيين وناشطين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.
ومن أبرز هذه البرامج “بيغاسوس” التابع لشركة “إن إس أو”، الذي مكّن من اختراق هواتف ذكية والوصول إلى جميع بياناتها، ما أثار ضجة عالمية ودفع الولايات المتحدة إلى فرض قيود على تلك الشركات.
(الأناضول)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي باراغون
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية