باحث بمركز الأهرام للدراسات: إسرائيل دمرت البنية التحتية لغزة بشكل شبه كامل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد محمد عزالعرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن هناك مصلحة مشتركة لدى الطرفين، إسرائيل وحماس، لاستكمال اتفاق التهدئة، رغم الشكوك المتزايدة حول مدى التزام الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن هذا الاتفاق يتم في سياق توازنات ضعف وليس توازنات قوة، حيث يعاني الطرفان من تداعيات الحرب المستمرة.
التداعيات على إسرائيل وحماسوأشار خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن إسرائيل دمرت البنية التحتية لقطاع غزة بشكل شبه كامل، وفقًا للتقديرات الدولية، حيث تشير الأرقام إلى تضرر نحو 70 إلى 75% من إجمالي القطاع، كما استهدفت قيادات حماس من الصف الأول إلى الثالث، فيما تتحدث التقديرات الإسرائيلية عن استهداف أكثر من 20 ألف عنصر، بينهم شخصيات بارزة ذات أهمية رمزية.
ورغم ذلك، فإن الحرب لم تحقق أهدافها الأساسية بعد مرور أكثر من عام وثلاثة أشهر، مما يثير القلق داخل الجيش الإسرائيلي بشأن استمرارها دون حلول واضحة، كما أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشدة، لولا الدعم الأمريكي والغربي.
حماس والبعد الاستراتيجي في التفاوضوأضاف عزالعرب أن حماس رغم الخسائر الفادحة، لا تزال الطرف الذي يتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، في مشهد تكتيكي يعكس استمرار الصراع السياسي والميداني، مشيرًا إلى رمزية بيت يحيى السنوار في عمليات التسليم، بالإضافة إلى اختيار توقيت محدد لتسليم الأسرى عبر الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ما يعكس استمرارية المشهد التفاوضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهدئة إسرائيل حماس قطاع غزة تبادل الأسرى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.
وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.