باحث بمركز الأهرام للدراسات: إسرائيل دمرت البنية التحتية لغزة بشكل شبه كامل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد محمد عزالعرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن هناك مصلحة مشتركة لدى الطرفين، إسرائيل وحماس، لاستكمال اتفاق التهدئة، رغم الشكوك المتزايدة حول مدى التزام الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن هذا الاتفاق يتم في سياق توازنات ضعف وليس توازنات قوة، حيث يعاني الطرفان من تداعيات الحرب المستمرة.
التداعيات على إسرائيل وحماسوأشار خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن إسرائيل دمرت البنية التحتية لقطاع غزة بشكل شبه كامل، وفقًا للتقديرات الدولية، حيث تشير الأرقام إلى تضرر نحو 70 إلى 75% من إجمالي القطاع، كما استهدفت قيادات حماس من الصف الأول إلى الثالث، فيما تتحدث التقديرات الإسرائيلية عن استهداف أكثر من 20 ألف عنصر، بينهم شخصيات بارزة ذات أهمية رمزية.
ورغم ذلك، فإن الحرب لم تحقق أهدافها الأساسية بعد مرور أكثر من عام وثلاثة أشهر، مما يثير القلق داخل الجيش الإسرائيلي بشأن استمرارها دون حلول واضحة، كما أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشدة، لولا الدعم الأمريكي والغربي.
حماس والبعد الاستراتيجي في التفاوضوأضاف عزالعرب أن حماس رغم الخسائر الفادحة، لا تزال الطرف الذي يتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، في مشهد تكتيكي يعكس استمرار الصراع السياسي والميداني، مشيرًا إلى رمزية بيت يحيى السنوار في عمليات التسليم، بالإضافة إلى اختيار توقيت محدد لتسليم الأسرى عبر الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ما يعكس استمرارية المشهد التفاوضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهدئة إسرائيل حماس قطاع غزة تبادل الأسرى
إقرأ أيضاً:
تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تبدأ - اليوم الإثنين - في لاهاي جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ستعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام المحكمة على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم.
القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزةمنذ الثاني من مارس 2025، تمنع إسرائيل دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة. وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.
القرار الأممي حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعداتفي ديسمبر 2024، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي يتم إرسالها من دول ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة إلا بعد أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
دول أوروبية تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدوليوفي خطوة متزامنة، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات لتضغط على حركة حماس.
تصريحات الرئيس الأمريكي حول المساعدات إلى غزةمن جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح يوم الجمعة بأنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن سرقة المساعداتوتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهو ما تنفيه حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
القرار الأممي والموقف الدوليفي ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" تجاه الوضع الإنساني في القطاع. وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
المرافعات الفلسطينية أمام المحكمةاليوم، سيبدأ ممثلو الأراضي الفلسطينية بتقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.
انتظار رأي محكمة العدل الدولية
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.