حكم العجز عن الوفاء بنذر الصيام لكبر السن
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في إجابته عن استفسار ورد إليه من إحدى المستمعات، التي نذرت صيام أيام من شهر شوال – غير الأيام الستة المستحب صيامها – لكنها مع تقدم السن بات الوفاء بالنذر صعبًا أو مستحيلًا بالنسبة لها.
واستشهد لاشين بقول الله تعالى في القرآن الكريم، مثنيًا على من يوفون بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7].
أوضح لاشين أن النذر هو التزام الإنسان بفعل قربة وطاعة لم يوجبها الشرع في الأصل، فلا يكون النذر في الواجبات، لأنها ثابتة بأصل الشرع، لكنه يكون في المستحبات والمندوبات، مثل نذر شخص عدم التخلف عن صلاة الجماعة أربعين يومًا متتالية، أو التزامه بقيام الليل لمدة شهر.
أما النذر في المحرمات والمكروهات، فهو غير جائز ولا يجب الوفاء به، مثل أن ينذر شخص مقاطعة صلة رحمه أو الامتناع عن الحديث مع أحد أقاربه. واستدل بحادثة الصحابي أبو إسرائيل الذي نذر الصيام وعدم الجلوس أو التحدث أو الاستظلال، فأمره النبي ﷺ بالجلوس والتكلم والاستظلال، ولم يُجز من نذره إلا الصيام.
المخرج الشرعي لمن عجز عن الوفاء بالنذرأكد لاشين أنه إذا نذر الإنسان صيامًا وكان قادرًا على الوفاء به في البداية، لكنه مع تقدم السن أصبح غير قادر على ذلك أو أصبح الوفاء بالنذر يمثل مشقة كبيرة أو استحالة، فالشريعة ترشده إلى مخرج شرعي يرفع عنه الحرج. وفي هذه الحالة، يجوز له التحلل من نذره بكفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: "كفارة النذر كفارة يمين".
وختم لاشين فتواه بالتأكيد على أن هذا الحكم يرفع الإثم عن العاجز عن الوفاء بنذره، داعيًا الله أن يتقبل الأعمال الصالحة من الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كفارة النذر كفارة يمين لاشين النذر المحرمات من نذر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها