إخلاء سبيل المُتهمين بإنهاء حياة حارق المُصحف في السويد
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أصدرت جهة الإدعاء العام في السويد، اليوم الجمعة، قراراً بإطلاق سراح 5 أشخاص مُتهمين بإنهاء حياة المُهاجر العراقي سلوان موميكا المُتهم بحرق المصحف الشريف.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال المُدعي العام راسموس أومان في بيانٍ نشرته وسائل الإعلام إن الاتهامات تجاه الأشخاص الخمسة تم دحضها، وأصبح لا يوجد أي سبب يُبرر الإبقاء عليهم مُحتجزين.
وكانت سلطات وزارة الداخلية السويدية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن القبض على 5 مُتهمين بإنهاء حياة موميكا.
يُذكر أن موميكا كان يُحاكم قبل قتله وذلك بسبب اتهامه بالتحريض على الكراهية، وتم تأجيل نظر القضية نظراً لوفاة المُتهم.
جرائم الكراهية هي تلك التي يرتكبها فرد أو مجموعة ضد آخرين بناءً على خصائص معينة مثل العرق، الدين، الجنس أو الهوية الثقافية.
هذه الجرائم ليست مجرد انتهاكات قانونية، بل هي أيضًا تعبير عن احتقار وعداء تجاه فئة معينة من المجتمع. يعاني ضحايا جرائم الكراهية من آثار نفسية وجسدية خطيرة، كما يتعرض المجتمع ككل للتفكك الاجتماعي والتوتر. لا تقتصر الجرائم على الهجمات البدنية فقط، بل تشمل أيضًا خطاب الكراهية، التهديدات، والمضايقات التي تساهم في نشر الخوف وعدم الأمان بين الأفراد. على مر السنين، أصبحت هذه الجرائم تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار المجتمعات وتنوعها الثقافي، مما يعكس خطر تزايد العنف على خلفيات عرقية أو دينية.
من الضروري أن تتخذ المجتمعات والحكومات خطوات فعالة لمكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك سن تشريعات صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز التعليم والتوعية بمخاطر الكراهية والتفرقة. يجب أن تكون هناك سياسات فعالة لتحفيز الاحترام المتبادل بين الأفراد من مختلف الأعراق والأديان، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. تتطلب محاربة جرائم الكراهية أيضًا تعزيز التعاون بين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة للجميع. من خلال إدانة هذه الجرائم بشكل قاطع والعمل على ردعها، يمكن للمجتمعات بناء أسس من التسامح والاحترام المتبادل، مما يسهم في خلق بيئة أكثر سلامًا واستقرارًا لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو العرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويد سلوان موميكا حرق المصحف الشريف جرائم الکراهیة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
“البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وذكرت البعثة في بيان، أن الندوة جاءت لبحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وتابع البيان أن “المناقشات تركّزت على التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020”.
وأردف البيان، أنه “في هذا السياق، تؤكد بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني”.
وأكمل البيان، أن البعثة “تدعو الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن”.
ولفت البيان إلى أن “البعثة تذكّر جميع السلطات الليبية ومختلف الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية”.
وأشار البيان، إلى أن “المشاركين أجمعوا على أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام”.
في ختام أعمال الندوة النقاشية، التي عقدت في تونس، أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية بناء على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للتنسيق مع البعثة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرصد الوطنية ومؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.
وأيضًا؛ “قيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل المسؤولية، بموجب التشريعات والقوانين النافذة، على الأفراد والأطراف التي تروج وتعمل على تصعيد أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي”.
وجاء من بين التوصيات أيضًا؛ “دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة”.
وختم البيان موضحًا أن آخر التوصيات كانت “تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية”.
الوسومالبعثة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا