96 بالمئة من الإسرائيليين يؤكدون فشل تحقيق أهداف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "لازار"، ونُشرت نتائجه الجمعة في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن 4% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن أهداف الحرب على غزة قد تحققت بالكامل، وذلك في ظل مشاهد عودة مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله.
وجاءت نتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة عشوائية مكونة من 517 إسرائيليًا، لتظهر أن 57% من المشاركين يرون أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، بينما اعتبر 32% أنها لم تتحقق على الإطلاق، في حين قال 7% إنهم لا يملكون إجابة محددة.
وفيما يتعلق بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، اعتبر 31% من المستطلعة آراؤهم أن هذه العودة تعني انتهاء الحرب، بينما رأى 57% أن الأمر لا يعني ذلك، في حين قال 12% إنهم لا يعرفون.
وعلى خلفية التقدم في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، أظهر الاستطلاع أن 36% من المشاركين يعتقدون أن الاتفاق سينفذ بالكامل، بينما رأى 36% آخرون أنه لن ينفذ بشكل كامل، في حين قال 28% إنهم لا يعرفون الإجابة.
وبخصوص الإنذار الذي وجهته الأحزاب الدينية الإسرائيلية (الحريديم) إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقرار قانون تجنيد المتدينين أو التوجه إلى انتخابات جديدة، أيد 57% من المشاركين التوجه إلى انتخابات، بينما أيد 30% إقرار قانون التجنيد، في حين قال 13% إنهم لا يعرفون.
مستقبل الائتلاف الحاكم
أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الائتلاف الحاكم خسر مقعدين هذا الأسبوع، وذلك على خلفية استمرار تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وعودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن كتلة المعارضة، باستثناء الأحزاب العربية، حصلت على أغلبية مكونة من 61 مقعدًا في الكنيست.
وفي حال إجراء انتخابات اليوم، فإن المعسكر الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحصل على 49 مقعدًا، بينما تحصل المعارضة على 61 مقعدًا، في حين تحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد. ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي يتألف من 120 مقعدًا، ويتطلب تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبًا على الأقل.
ولا يبدو أن انتخابات مبكرة ستجري في المستقبل القريب، خاصة في ظل رفض نتنياهو الدعوة إلى صناديق الاقتراع أثناء استمرار الحرب.
وكما أظهر الاستطلاع أن المعسكر الداعم لنتنياهو سيحصل على 51 مقعدًا في حال إجراء انتخابات، بينما سيحصد المعسكر المعارض له حوالي 59 مقعدًا.
وجاء هذا الاستطلاع بعد أسبوعين من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، ودخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب بدعم أمريكي، بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025 أعمالًا وصفت بإبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 159 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 14 ألف مفقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال حماس غزة الاحتلال طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی حین قال إنهم لا مقعد ا
إقرأ أيضاً:
بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ
توفي اليوم النائب ثروت فتح الباب ، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء قيادته سيارته الخاصة.
تم نقل النائب على الفور إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة، لكن إرادة الله شاءت أن يرحل تاركاً وراءه إرثاً من العمل الوطني وخدمة أبناء محافظته.
مصير مقعد النائب الراحل ثروت فتح البابويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير مصير مقعد النائب ثروت فتح الباب بعد وفاته طبقا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.
وأطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.
و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
و عرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.
و لفتت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.