وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد تصاعدا للقتال بين قوات الحكومة ومجموعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا.
وقد استولى المتمردون بالفعل على عاصمة المقاطعة، جوما، وتشير التقارير إلى أنهم يقتربون من المدينة الرئيسية بوكافو، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتحدث الأعمال القتالية في منطقة غنية بالمعادن كانت مضطربة لعقود وسط انتشار المجموعات المسلحة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم على مر السنين واللجوء إلى مخيمات النزوح.
وتحذر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يستمر في التفاقم بالنسبة للمدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا محاصرين نتيجة لأيام من القتال العنيف في وحول مدينة جوما التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
وبدأت المخيمات الواقعة على أطراف المدينة، التي كانت تستضيف أكثر من 300 ألف شخص، في أن تصبح خالية مع فرار الناس من العنف، وأصبحت الخدمات الطبية في حالة إجهاد بسبب العدد الكبير من المصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن المياه والطعام في طريقها إلى النفاد، وأن الساعات الـ 24 القادمة حاسمة، وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شيللي ثاكرا: "الطعام والمياه النظيفة والإمدادات الطبية بدأت ينفد من الناس، وهذا يمثل مصدر قلق كبير، إذ أن سلسلة التوريد تم خنقها تماما في الوقت الحالي".
وتمت سرقة العديد من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وتقوم الفرق الآن بتقييم ما سيحتاجون إلى شرائه محليا ونقله عبر الطرق لضمان توفر الإمدادات عندما تستأنف العمليات في المناطق المتأثرة بشكل حرج.
وأولوية برنامج الأغذية العالمي هي الحفاظ على سلامة موظفيه ومعيليهم، فقط الموظفون الأساسيون ما زالوا في المنطقة وهم يستعدون لاستئناف العمليات حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وفي هذه الأثناء، يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في الشرق، فقد تم قصف موقعين على الأقل للنازحين داخليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، إن المكتب وثق إعدامات جماعية لما لا يقل عن 12 شخصا على يد جماعة إم 23 في الفترة بين 26 و28 يناير، كما وثق المكتب حالات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع من قبل الجيش والمقاتلين المتحالفين مع "وازالندو" في إقليم كاليهي الواقع في جنوب كيفو.
ويجري المكتب أيضا التحقق من تقارير تفيد بأن 52 امرأة قد تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الكونغوليين في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي.
وفي مناطق أخرى تحت سيطرة جماعة إم 23 في جنوب كيفو، مثل مينوفا، قام المقاتلون باحتلال المدارس والمستشفيات، وطرد النازحين من المخيمات، وأخضعوا السكان المدنيين للتجنيد القسري والعمل القسري، وبالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات الكونغولية أن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب على يد السجناء الذكور خلال عملية الهروب الجماعي من سجن موزنزي في جوما في 27 يناير، عندما بدأت جماعة إم 23 هجومها على المدينة.
وذكر لورانس أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان سمة مروعة للنزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود، وأن المفوض السامي ل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "قلق بشكل خاص من أن التصعيد الأخير قد يؤدي إلى تعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بشكل أكبر".
وأضاف "إن مكتب حقوق الإنسان يواصل تلقي طلبات عاجلة من المدنيين للحصول على الحماية ويعمل مع زملائه في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلامتهم، ومع تقدم جماعة إم 23 نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، يدعو المفوض السامي إلى إنهاء العنف ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة أيضا عن قلقها العميق بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين تم تهجيرهم بسبب القتال العنيف والعنف في جوما، بعضهم كان قد تم تهجيره سابقا، وطالبت المجتمع الدولي بالإعتراف بحجم الأزمة الكبير ودعم الاستجابة الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب: "مع التصعيد المقلق الحالي في القتال، فإن الوضع البائس بالفعل يتدهور بسرعة وبشكل كبير، وتؤيد المنظمة الدولية للهجرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتوفير وصول إنساني كامل، حتى نتمكن من توسيع استجابتنا بسرعة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها".
وكانت الوكالة الأممية تدعم المجتمعات النازحة والمستضيفة في جوما والمناطق المحيطة من خلال توفير المأوى الطارئ والمياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، ومع ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الوكالة وشركاءها في المجال الإنساني يكافحون لتلبية الاحتياجات العاجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويسعى العاملون في المجال الإنساني إلى جمع 2.5 مليار دولار للبلاد هذا العام، مع حاجة عاجلة لما لا يقل عن 50 مليون دولار لمعالجة النزوح الأخير، وتوسيع المساعدات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من المعاناة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده العنف الكونغو الديمقراطية رواندا أزمة حقوق الإنسان برنامج الأغذیة العالمی الأمم المتحدة للأمم المتحدة حقوق الإنسان جنوب کیفو
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: الاحتيال الإلكتروني يتفشى عالميا ويسرق المليارات
كشفت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن عمليات الاحتيال الإلكتروني العالمية، التي تدرّ مليارات الدولارات، آخذة في التوسع خارج جنوب شرق آسيا لتشمل أميركا الجنوبية أفريقيا وأوروبا الشرقية، محذرة من أن الإجراءات الأمنية الإقليمية لم تنجح في كبح جماح الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.
وقالت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (يو إن أو دي سي) إن عصابات إجرامية منظمة، نشأت في السنوات الأخيرة في جنوب شرق آسيا، طورت نشاطها إلى صناعة عالمية شديدة التعقيد، تقوم على تشغيل عشرات آلاف العمال، كثير منهم تم الاتجار بهم أو استدراجهم قسرًا، لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف ضحايا في أنحاء العالم.
وقال بندكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادي: "تنتشر هذه العصابات مثل السرطان، فعندما يتم القضاء عليها في منطقة، تعود لتظهر في مناطق أخرى ضعيفة ومن دون استعداد كافٍ".
خسائر بمليارات الدولارات وتوسّع سريعووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك المئات من مزارع الاحتيال الإلكتروني الكبيرة حول العالم، تحقق أرباحا سنوية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.
وفي الولايات المتحدة وحدها، بلغ حجم الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة أكثر من 5.6 مليارات دولار في عام 2023، من بينها 4 ملايين دولار ضمن ما يُعرف بـ"احتيالات الجزار" أو "الاحتيال الرومانسي"، التي تستهدف عادة كبار السن والأشخاص المعرضين للخداع العاطفي.
وصرّح جون ووجسيك، المحلل الإقليمي لدى المكتب الأممي: "صناعة الاحتيال الإلكتروني نمت بسرعة أكبر من أي جريمة عابرة للحدود، بفضل قدرتها على الوصول لملايين الضحايا من دون الحاجة لنقل بضائع غير قانونية عبر الحدود".
إعلان تحوّلات في خريطة النشاط الإجراميورغم الحملات الأمنية المكثفة من قِبل الصين وتايلند وميانمار على المناطق الحدودية غير الخاضعة للقانون، خصوصا بين تايلند وميانمار، فإن العصابات عمدت إلى نقل عملياتها إلى مناطق أكثر عزلة، مثل لاوس وكمبوديا وغرب ميانمار، بل توسعت إلى مناطق جديدة في أميركا الجنوبية، وأفريقيا (مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا)، وأوروبا الشرقية (جورجيا).
وفي كمبوديا، أدت المداهمات إلى انتقال العصابات إلى مناطق نائية، خصوصًا في إقليم كوه كونغ غرب البلاد، وفي المناطق الحدودية مع تايلند وفيتنام، بحسب التقرير.
وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الكمبودية بين بونا أن بلاده ضحية لهذه الصناعة الإجرامية، مشيرا إلى أن الحكومة شكّلت لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء هون مانيت لمكافحة الظاهرة، عبر تعزيز إنفاذ القانون، تطوير التشريعات، والتعاون الدولي.
وقال بونا: "لمعالجة هذه المشكلة المعقدة، نحتاج إلى التعاون لا إلى تبادل اللوم".
تنوع جنسيات الضحايا والموظفينوأشارت الأمم المتحدة إلى أن العصابات قامت بتنويع جنسيات العاملين لديها، مستقطبة أفرادا من أكثر من 50 دولة، من بينها البرازيل ونيجيريا وسريلانكا وأوزبكستان، مما يعكس مدى العولمة المتسارعة في نشاط الاحتيال الإلكتروني.
وقد تم خلال الحملات الأمنية الأخيرة على الحدود التايلندية الميانمارية إنقاذ العشرات من الضحايا الذين تم استدراجهم أو إجبارهم على العمل في مراكز الاحتيال.
وشددت الأمم المتحدة على أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام "نقطة تحول حاسمة"، مؤكدة أن الفشل في التصدي لهذا التهديد العالمي سيؤدي إلى تداعيات غير مسبوقة في جنوب شرق آسيا، وقد تمتد إلى أنحاء أخرى من العالم.
ودعت الأمم المتحدة الحكومات إلى تكثيف التعاون، وملاحقة مصادر تمويل هذه العصابات، محذرة من أن التأخير في التحرك سيمنح هذه الشبكات المزيد من القوة والمرونة في التوسع والاختباء.
إعلان