النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية تصدر بيانًا هامًا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
((عدن الغد))خاص.
أصدرت اللجنة التنسيقية للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بيانًا هامًا عقب تحويلهم مرتبات المعلمين للبنوك والمصارف التجارية.
واستنكرت اللجنة التنسيقية للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية هذا القرار الذي قضى بتحويل المرتبات.
وقالت اللجنة إنها ترفض القرار وتعتبره اجحافا في حق المعلمين ، وتهربا من استحقاقات المعلم ، وزيادة أعباء هذا المعلم الذي سينشغل كثير في متابعة راتبه إضافة لانشغاله في تحسين مصدر دخله.
وجاء في البيان:
الاخ / فخامة رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي الأخ / دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الأخ / معالي وزير التربية والتعليم الاستاذ طارق العكبري الأخ / معالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك.
تحية طيبة وبعد ....
المـوضـوع بـيـان نـقـابـي هـام
في الوقت الذي تنتظر منكم الإيفاء بمطالبنا نحن التنسيقية العامة للمين التعليمية والتربوية ، في بيان سابق فيه مصفوفة من المطالب حول حقوق المعلم ، حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية ، وبالتعليم تنبض الأمم ، وتتجاوز المجتمعات كبوتها ، والاهتمام بالتعليم مؤشر حقيقي لنجاح أي سلطة واي حكومة تدعي الإصلاح والبناء ، الذي يبدأ ببناء الانسان ، والجيل عماد المستقبل.
تفاجأنا بقرار تحويل الرواتب المنتقصة والحقيرة للمعلمين للبنوك والمصارف التجارية ، وكأن المعلم لا تكفيه حرمانه من حقوقه ومستحقاته . وفقدانه لكرامته براتب لا يفي متطلباته اليومية ، ومتطلبات أسرته وأولاده . وعدم مراعات السنين الطويلة في المطالبات بتلك الحقوق دون جدوى . والبيانات التي أصدرتها التنسيقية ، وجف حبرها دون اذان صاغية ، وهي مرمية اليوم في ادراج المكاتب منسية مهملة دوان أي اهتمام .
قرار تحويل رواتب المعلمين للبنوك والمصارف التجارية ، تعني إعادة المعلم لحالة الشفاء في الوقوف بطوابير طويلة بحثا عن الراتب ، والانتظار لأيام توفيرا للسيولة النقدية التي تعاني منها البنوك والمصارف ، مع العلم أن مكاتب المحافظات والمديريات فيا كادر محاسبي وصرافين ، يغطون عملية توزيع الرواتب شهريا بسلاسة ، ومسهلين للمعلمين وكبار السن من المتقاعدين الذين ينتظرون تسوية رواتبهم واحالتهم للتقاعد ، وهم اليوم مهدوري الحقوق والمستحقات ، وعليم وفق ذلك القرار ان يموتون واقفون في طابور الراتب
تستنكر التنسيقة العامة المهن التعليمية والتربوية هذا القرار وترفضه ، وتعتبره اجحافا في حق المعلمين ، وتهربا من استحقاقات المعلم ، وزيادة أعباء هذا المعلم ، الذي سينشغل كثير في متابعة راتبه إضافة لانشغاله في تحسين مصدر دخله ومعيشته ، عن أداء رسالته السامية ، وهذا ما لا يخدم التعليم ، والتغيير والتحول المنشود والنهضة تنتظر من الحكومة الاقياء بواجباتها اتجاه المعلم ، وتنفيذ المطالب ، التراجع عن القرار ، مالم سنتخذ التنسيقية الاجراء المناسب المكفولة قانونا ودستورا في رفض هذا القرار
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد فى دعاوى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالثانوية العامة
قررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري المعقدة بالقاهرة الجديدة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، لجلسة 20 أبريل الجاري.
طلب دفاع المدعين عمرو عبد السلام المحامي في الجلسة الماضية من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقاءع المصرية من عدمه لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللواءح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لبيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل اصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم، وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.
مشاركة