النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية تصدر بيانًا هامًا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
((عدن الغد))خاص.
أصدرت اللجنة التنسيقية للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بيانًا هامًا عقب تحويلهم مرتبات المعلمين للبنوك والمصارف التجارية.
واستنكرت اللجنة التنسيقية للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية هذا القرار الذي قضى بتحويل المرتبات.
وقالت اللجنة إنها ترفض القرار وتعتبره اجحافا في حق المعلمين ، وتهربا من استحقاقات المعلم ، وزيادة أعباء هذا المعلم الذي سينشغل كثير في متابعة راتبه إضافة لانشغاله في تحسين مصدر دخله.
وجاء في البيان:
الاخ / فخامة رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي الأخ / دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الأخ / معالي وزير التربية والتعليم الاستاذ طارق العكبري الأخ / معالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك.
تحية طيبة وبعد ....
المـوضـوع بـيـان نـقـابـي هـام
في الوقت الذي تنتظر منكم الإيفاء بمطالبنا نحن التنسيقية العامة للمين التعليمية والتربوية ، في بيان سابق فيه مصفوفة من المطالب حول حقوق المعلم ، حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية ، وبالتعليم تنبض الأمم ، وتتجاوز المجتمعات كبوتها ، والاهتمام بالتعليم مؤشر حقيقي لنجاح أي سلطة واي حكومة تدعي الإصلاح والبناء ، الذي يبدأ ببناء الانسان ، والجيل عماد المستقبل.
تفاجأنا بقرار تحويل الرواتب المنتقصة والحقيرة للمعلمين للبنوك والمصارف التجارية ، وكأن المعلم لا تكفيه حرمانه من حقوقه ومستحقاته . وفقدانه لكرامته براتب لا يفي متطلباته اليومية ، ومتطلبات أسرته وأولاده . وعدم مراعات السنين الطويلة في المطالبات بتلك الحقوق دون جدوى . والبيانات التي أصدرتها التنسيقية ، وجف حبرها دون اذان صاغية ، وهي مرمية اليوم في ادراج المكاتب منسية مهملة دوان أي اهتمام .
قرار تحويل رواتب المعلمين للبنوك والمصارف التجارية ، تعني إعادة المعلم لحالة الشفاء في الوقوف بطوابير طويلة بحثا عن الراتب ، والانتظار لأيام توفيرا للسيولة النقدية التي تعاني منها البنوك والمصارف ، مع العلم أن مكاتب المحافظات والمديريات فيا كادر محاسبي وصرافين ، يغطون عملية توزيع الرواتب شهريا بسلاسة ، ومسهلين للمعلمين وكبار السن من المتقاعدين الذين ينتظرون تسوية رواتبهم واحالتهم للتقاعد ، وهم اليوم مهدوري الحقوق والمستحقات ، وعليم وفق ذلك القرار ان يموتون واقفون في طابور الراتب
تستنكر التنسيقة العامة المهن التعليمية والتربوية هذا القرار وترفضه ، وتعتبره اجحافا في حق المعلمين ، وتهربا من استحقاقات المعلم ، وزيادة أعباء هذا المعلم ، الذي سينشغل كثير في متابعة راتبه إضافة لانشغاله في تحسين مصدر دخله ومعيشته ، عن أداء رسالته السامية ، وهذا ما لا يخدم التعليم ، والتغيير والتحول المنشود والنهضة تنتظر من الحكومة الاقياء بواجباتها اتجاه المعلم ، وتنفيذ المطالب ، التراجع عن القرار ، مالم سنتخذ التنسيقية الاجراء المناسب المكفولة قانونا ودستورا في رفض هذا القرار
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تصدر قرارا جديدا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”.
وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، بينما صوتت 19 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وردا على القرار، قالت إيران، الجمعة، إنها “ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة”، وفق وكالة فرانس برس.
وقال بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا، بينها فشل طهران في تفسير العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
وكرر القرار الجديد صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022، يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.
وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.
ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر من العام المقبل.
وإن لم يجر الاتفاق على حدود جديدة قبل ذلك الموعد، قد يستخدم التقرير لتفعيل آلية فض المنازعات المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وتنص على إحالة القضية إلى مجلس الأمن مع احتمال إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
والاسبوع الماضي، قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بزيارة إلى طهران، على أمل إقناع رئيسها مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيا، بتحسين تعاون إيران مع الوكالة.
وأبلغ غروسي الدول الأعضاء في الوكالة رسميا، الثلاثاء، أنه ناقش في اجتماعاته مع مسؤولين إيرانيين إمكانية توقف إيران عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، مضيفا أن الوكالة تحققت من أن إيران “بدأت في تنفيذ تدابير تحضيرية”.
وتملك إيران بالفعل كمية كافية مخصبة إلى هذ المستوى القريب من درجة نقاء 90 بالمئة التي تتيح إنتاج أسلحة.
وقال غروسي، الأربعاء، إنه طلب من إيران وضع سقف لهذا المخزون المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وإن إيران “قبلت طلبه”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية