أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، مشدداً على ضرورة تسريع تنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية وتعزيز آليات التنسيق لضمان الاستثمار الأمثل للموارد غير المسبوقة التي رُصدت لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، الذي خُصّص لتقييم التقدم المحرز في تنزيل المخططات القطاعية وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يشكّل ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية البشرية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة لضمان تعليم حديث وذي جودة، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
كما أكد على ضرورة تسريع استكمال الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية تعزيز التعاون بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بالسيد يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية "برلين"؛ لتعزيز التعاون في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية التعاون الدولي في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة بألمانيا والتى تسهم في تطوير البرامج المحلية وتوفير بيئات عمل دامجة.
وأوضح الوزير أن التجربة المصرية في مدارس الدمج، تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، والتي تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ودمجهم في المجتمع.
ومن جانبه، رحب يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مصر، مشيدًا بجهود الدولة المصرية المبذولة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وأكد على أهمية الشراكة بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالإعاقة، مشيرًا إلى حرص ألمانيا على تقديم الدعم الفني والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال تأهيل ذوى الاعاقة ودمجهم فى المجتمع، وتعزيز تبادل الخبرات وتطوير البرامج التي تساهم في تمكين ذوي الإعاقة.