"التعاون الإسلامي": نرفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير طابع القدس
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
جدة - صفا
أكدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها لأي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الجغرافي أو الديمغرافي، وأي محاولات لفرض "السيادة الإسرائيلية" المزعومة على المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقالت، في بيان يوم الاثنين، إن الذكرى الـ54 للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، تأتي هذا العام، في ظل تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال، ومحاولاته المساس بوضعه القانوني والتاريخي، من خلال الاقتحامات المتكررة لباحاته، وإغلاق بواباته، والاعتداءات الهمجية على المصلين فيه، وتقييد حرية الوصول إليه.
وأكدت ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وخصوصًا المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
ودعت المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
وأعربت المنظمة عن إجلالها وإكبارها للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه والمدافع عن مقدساته، مؤكدة تضامنها ودعمها الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة
وأشارت إلى أن القدس عاصمة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، داعية إلى تعزيز الدعم والتضامن والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي القدس
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وخاصة في مدينة جنين ومخيمها، مما أسفر عن ارتقاء عشرة شهداء وإصابة العشرات من المواطنين، فضلًا عن تدمير الطرق والبنى التحتية وإقامة حواجز عسكرية، وبوابات حديدية، لعزل المدن والقرى الفلسطينية، عادة ذلك امتدادًا لجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
كما حذَّرت المنظمة من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها مجموعات المستوطنون المتطرفون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخرها هجومها المروع على عدة قرى فلسطينية، وإشعال النار في الممتلكات والمنازل والمركبات والأراضي الزراعية، وحمَّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجرائم النكراء، التي تستدعي المحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
وجدّدت المنظمة، في الوقت نفسه، دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟