تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون الإضراب لجنة الإضراب إلى الإضراب فی المائة
إقرأ أيضاً:
استئناف العام الدراسي بولاية الجزيرة و تخفيض ساعات حظر التجوال
بعد توقف طويل منذ باية الحرب في السودان تم استئناف الدراسة في ولاية الجزيرة الأحد رغم التدهور الكبير في البني التحتية في المدارس التي تحولت إلى دور لإيواء النازحين بجانب الأوضاع القاسية التي يعاني منها المعلمين لتوقف الرواتب.
ود مدني ــ التغيير
حيث قرع والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، جرس استئناف الدراسة الأحد بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية واعضاء الحكومة بمدرسة مدني الثانوية النموذجية بنات الجرس إيذاناً بإنطلاقة العام الدراسي للصف الأول والسادس إبتدائي والصف الثالث متوسط والثالث ثانوي بجميع محليات الولاية.
و أكد الوالي أن العلم والتعليم من أولويات واهتمامات حكومته مجدداً الإلتزام بمعالجة قضايا التعليم.
وأعلن الدكتور كمال عوض وزير التربية والتعليم انطلاقة العام الدراسي بعد توقف طويل لافتاً إلى أن يوم السبت سيكون دوام رسمي من أجل تعويض التوقف الطويل وبشر المعلمين بإلتزام وزارة المالية بالولاية بجدولة متأخرات المرتبات.
وأكد أن انطلاقة العام الدراسي بالتدرج جاء وفقاً للتوصية الفنية من التربويين لتستكمل بقية الفصول في شهر أبريل مستعرضاً الجهود الجارية لتوفير الكتاب المدرسي والإجلاس مناشداً الخيرين والمنظمات لدعم العملية التعليمية استكمالا للدور الحكومي.
وفي سياق متصل أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، الأحد قراراً بالرقم 2 لسنة 2025م والخاص بتعديل مؤقت لحظر التجوال بمدينة مدني عاصمة الولاية.
ونص القرار على أن يبدأ حظر التجوال من الساعة 11 ليلاً وحتى 5 صباحاً وذلك اعتباراً من اليوم وإلى حين إعلان آخر.
الوسومالعام الدراسي حظر التجوال ود مدني ولاية الجزيرة