لم سمح السيسي بتظاهرات رفض تهجير الفلسطينيين في رفح ومنعها بالقاهرة؟
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
استعان النظام المصري الحاكم للبلاد منذ العام 2013، بالشارع المصري أكثر من مرة لمواجهة قرارات التهجير الأمريكية والإسرائيلية للفلسطينيين إلى مصر؛ بينما يمنع أية مظاهر احتجاج شعبي، ويقمع من يرفع لافتة أو علما أو شعارا يطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية.
ودفع رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، المصريين للخروج في تظاهرات منظمة في القاهرة بحماية الجيش والشرطة في 18و20 و27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لرفض مطالب إسرائيلية وغربية بتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، عقب "طوفان الأقصى"، في السابع من الشهر ذاته، وهو ما تبعه خروج كثيف من المصريين، نتج عنه اعتقال أكثر من 120 بعضهم حاول الوصول لميدان التحرير (وسط القاهرة).
والثلاثاء الماضي، عبر السيسي عن رفضه لإقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر.
والسبت الماضي، قال ترامب، للصحفيين: "قلت له (العاهل الأردني) أود أن تستقبل المزيد (من سكان غزة)، وأود أن تستقبل مصر أيضا أشخاصا، نتحدث عن 1.5 مليون شخص تقريبا".
وفي اليوم التالي، قال ترامب إنه وجه نداء مماثلا للرئيس المصري خلال محادثة جرت بينهما الأحد، بأنه "يود أن تستقبل مصر أشخاصا وأن تستقبل الأردن أشخاصا".
لكن، السيسي، أكد الثلاثاء الماضي، رفض مصر القاطع لفكرة التهجير، قائلا إنه "ظلم لن نشارك فيه"، وأن القاهرة لن تتساهل مع مثل هذه الدعوات، مشددا على أنه لا حل سوى حل الدولتين.
"حشود بأوامر أمنية"
وأكد متحدثان من أعضاء حزب "مستقبل وطن"، أنه "منذ خطاب السيسي، وذكره رفض الشعب المصري لخطط التهجير، صدرت التعليمات الأمنية، بحشد الأعضاء، ونقلهم عبر أتوبيسات إلى شمال سيناء فجر الجمعة، مع إعاشة لهم من وجبة طعام، ومياه، وأعلام مصر".
ولم ينف أي منهما وجود مقابل مالي لقاء كل فرد يجري نقله من المحافظات، مؤكدين أن "الأمر فيه دعم مالي لمن يترك أعماله"، ملمحين إلى أن "الموقف أكبر من الحديث عن هذه الأمور، وأن المحافظات تسابقت في الحضور"، مشيرين "إلى تنافس مع حزب (الجبهة الوطنية) وأنصار إبراهيم العرجاني، في الحشد، الذي يشارك فيه حزب (حماة وطن)، وتنسيقية شباب الأحزاب، والحزب المصري الديمقراطي".
وقال المتحدثان من "مستقبل وطن"، إن "جمعة رفض التهجير تضم سياسيين من أغلب الأحزاب، ووقفة التظاهر هذه وقفة شعبية من القاهرة والمحافظات تأتي تضامنا مع شعب فلسطين وأهل غزة، ولدعم قرار الدولة المصرية برفض التهجير، وتؤكد اصطفاف المصريين خلف الرئيس، وتمثل ردا على كل من يوجه أي اتهام للدولة".
وكشفت مقاطع مصورة خاصة بـ"عربي21"، من أمام معبر رفح الدولي حضور مئات المصريين السيناويين ومن محافظات مصر يرفعون صور السيسي، وعلم مصر، وقليل من أعلام فلسطين، ولافتات تحمل عبارة: "لا للتهجير"، وسط هتافات: "لا لا للتهجير"، و"سيسي قالها: الله أكبر، والتهجير دا خط أحمر"، و"بأجسادنا واقفين نحمي حدودنا من التهجير"، و"شعب مصر شعب كبير لا لا للتهجير".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقاطع مصورة من الوقفة أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين، فيما أشارت إلى تنظيم فعاليات مساء الخميس، بمحافظات القليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، والإسماعيلية وبورسعيد، وحتى بني سويف شمالي صعيد مصر، رفعوا خلالها علمي مصر وفلسطين مرددين هتافات ضد التهجير.
وفي مقابل هذا الحشد أمام معبر رفح البري، يرى مراقبون ومعارضون مصريون أنه كان على السيسي، السماح للمصريين بالتظاهر في كل أرجاء البلاد للتعبير عن رفضهم للتوجه الأمريكي الإسرائيلي، مشيرين إلى أن رأس النظام المصري ذهب بالمتظاهرين إلى الصحراء بعيدا عن القاهرة، خوفا من تحول الغضب للهتاف ضد سياساته.
وأشاروا إلى أن السيسي يوجه أنصاره للتظاهر، بينما يمنع كل مظاهر التظاهر ويجرمها، ويحبس أطرافها، ويرفض الإفراج عن متظاهري فلسطين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويرفض التصريح للحركة المدنية بتظاهرة في القاهرة أمام السفارة الأمريكية، مؤكدين أنه يلجأ للمصريين فقط، عندما لا يقدر على مواجهة أمريكا و"إسرائيل".
وقال المعارض المصري أحمد رامي الحوفي: "التظاهرات مكانها قلب القاهرة وعواصم المدن، أما رفح فهي معبر لدخول المساعدات ومستلزمات الإعمار".
وأكد البرلماني السابق طلعت خليل، أن "التحركات الموجهة من السلطة لا تشكل وسيلة ضغط"، قائلا: "اتركوا الشعب الحقيقي يعبر عن غضبه، فهو من يشكل وسيلة الضغط".
وسخر الناشط محمد صلاح بقوله: "لا للتهجير، بـ500 جنيه، وكرتونة، ووجبة غذاء، ورحلة في أتوبيس فاخر، وشال فلسطين".
ماذا عن معتقلي غزة؟
ومنذ تظاهرات 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يقبع المئات من المتظاهرين المصريين بالسجون رغم خروجهم بأوامر من السيسي للتظاهر، ورغم مطالبات حقوقية لا نتهي يرفض إطلاق سراحهم.
وطرح الكاتب المصري وائل قنديل، سؤاله قائلا: "لماذا يواصل النظام (المنحاز جدا لصمود غزّة) سجن محبّي غزّة وفلسطين الحقيقيين، ليس فقط 173 معتقلا من 20 محافظة مصرية الذين جدّد حبسهم 45 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية خروجهم في تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، وإنما مئات من الداعمين للمقاومة يقبعون في السجون منذ سنوات بعيدة".
وأصدرت حركة "الاشتراكيون الثوريون"، الخميس، بيانها المطالب بالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين، قائلة: "مرت 9 أشهر من الحبس الاحتياطي لـ6 شباب من محافظة الإسكندرية، بالقضية (رقم 1644 لسنة 2024)، المعروفة إعلاميا بـ(بانر فلـسطيـن)، نيسان/ أبريل الماضي".
"أمر تظاهر برفح.. وقرار منع بالقاهرة"
وفي سياق التضييق على التظاهرات الشعبية، أكد أحد أعضاء الحركة الوطنية الديمقراطية، المعارضة في مصر، أن "الطلب الذي تقدمت به الحركة إلى قسم قصر النيل بالقاهرة، الخميس، للتظاهر أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة المصرية الاثنين المقبل، وفقا لما يقره (القانون 107 لسنة 2013)، تم رفضه".
وأوضح لـ"عربي21"، أنه "وصل للموقعين الـ14 على الطلب إنذار على يد محضر بالرفض، وتم إبلاغهم بالرفض، وبقرار قاضي الأمور الوقتية (رئيس المحكمة الابتدائية بجنوب القاهرة)، برفض الوقفة الاحتجاجية، ملمحا إلى عقد الحركة مؤتمرا شعبيا في مقر حزب المحافظين بالقاهرة عصر الجمعة".
وقال إن "ما يجري في رفح، مجرد حركة فارغة المضمون"، متسائلا: "هل السفارة الأمريكية والإسرائيلية لا تعلم أن هؤلاء أناس موجهة بالفلوس، ويتبعون السلطة، وينفذون أمرها، وأن هذا التظاهر ليس تعبيرا شعبيا حقيقيا من المصري الذي يكاد ينفجر ومكبوت ومقفول عليه التظاهر؟".
وتابع تساؤلاته: "هل هذا يمثل أي ضغط على السفارة الأمريكية؟"، مجيبا بأن "الضغط الحقيقي يأتي من جموع الشعب"، مؤكدا أنه "نظام خائف ويتحسب أن تتحول تظاهرة السفارة الأمريكية إلى بركان غضب ضده، وأنه لا يثق في الشعب الذي يردد اسمه في خطاباته وطالبه بالخروج للتظاهر لدعم فلسطين في 2023، والآن".
وأشار إلى أنه "مع وقفة رفح، كان يمكنه أن يحدد بعض الأسماء لتقديم طلب الحركة المدنية برفض التهجير للسفارة الأمريكية وبدون وقفة وفي حراسة الشرطة، وهو ما يخدم موقفه إن كان هذا هو موقفه بالفعل، وإذا كان صادق فيما يقوله".
وختم بالقول: "حديث التهجير مخيف لكل وطني، والجو مرعب جدا لكل من يحاول الاشتباك مع النظام، بشأنه".
"الأصل هو الشعب"
وفي ذات السياق أكد رئيس حزب "الوفاق القومي الناصري" محمد محمود رفعت، أنه "تم إخطار البعض بأن طلب التظاهر أمام السفارة الأمريكية، تم عرضه على رئيس محكمة جنوب القاهرة للأمور الوقتية، وأنه تم رفض الطلب وجرى الإخطار بالرفض".
وفي حديثه لـ"عربي21"، حول أسباب استعانة الدولة بالجماهير عندما لا تستطيع مواجهة غطرسة أمريكا وإسرائيل، قال: "لأن الأصل هو الشعب الذي يحكم، والحاكم يجب أن يفهم أنه مفوض من الشعب، وعليه تحمل نتيجة عمله".
"حشد أمني لا شعبي"
وفي السياق، أكد الناشط السيناوي أشرف أيوب، أن "الدعوة الرسمية من السيسي، للشعب لاتخاذ موقف من دعوة ترامب، لتهجير وتشريد الغزاوية إلى مصر والأردن هي لدعم موقفه العاجز لإتخاذ موقف واضح من هذه الدعوة".
وأضاف لـ"عربي21": "وهذا بعد أن حرم الشعب المصري من حقه في التعبير الداعم للمقاومة، والقضية الفلسطينية عبر التظاهر السلمي، وحبس الشباب المناصر للقضية الفلسطينية الذين نزلوا تلبية لدعوة مماثلة".
وعبر عن رفضه لـ"جعل الحشد مسئولية أجهزة الأمن والاستخبارات، منذ انتهاء السيسي من كلمته، حيث قامت بتنظيم عناصرها في رحلات شاملة الإعاشة عبر لافتة أحزاب الموالاة".
"من يخدع؟"
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، تساءل الصحفي جمال سلطان: "من العبقري الذي اقترح على السيسي شحن مجموعات مستأجرة لتمثيل مشهد مظاهرة عند معبر رفح لرفض التهجير؟"، مضيفا: "لمن هذه الرسالة؟"، مؤكدا أن "الداخل والخارج يعرفان أنك تقمع أي مظاهرة، وأنك تعتقل للآن مصريين تظاهروا لأجل فلسطين، ودخول سيناء يحتاج لتصريح مخابراتي، على من تضحك؟، ومن تتصور أنك تخدع؟".
وأكد سلطان، أن "اصطفاف الشعب مع حاكم بلده في أزماته له شروط عملية وأخلاقية، في مقدمتها توفر الثقة"، ملمحا إلى أن "المشكلة في مصر أن الثقة أصبحت منعدمة، من كثرة الوعود ونقضها، والتصريحات ثم إنكارها، وتكرار الغدر، والإفراط في القمع ونشر الخوف وإذلال الشعب، ولم يبق له إلا الحركات المسرحية، وهذه ضررها أكبر من نفعها".
ورأى خالد فريد سلام، أن "محاولة إقناع ترامب والإدارة الأمريكية بأن هناك مظاهرات شعبية عفوية، خرجت لرفض التطبيع عن طريق حشد الناس بالأمر، وبمقابل مادي وبشكل منظم أمنيا إلى رفح؛ محاولة عبثية ولا تخدع صانع القرار الأمريكي ولا هي مقنعة حتى للذين يشاركون فيها".
وقال إن "محاولة صنع (حالة شعبية) زائفة وكأن النظام المصري يعبأ برأي الشارع محاولة مضحكة وسريالية جدا، خاصة وأن الأمم المتحدة عقدت من يومين اثنين جلسة لمناقشة وضع حرية التعبير والحريات العامة في مصر تلقى النظام فيها انتقادات واسعة".
"على طريقة مبارك"
وتحت عنوان مظاهرات بالطلب والمقاس، أشار الكاتب الصحفي عبدالعظيم حماد، إلى أن ذلك النوع من التظاهرات استخدمه نظام حسني مبارك، إبان إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش، الإبن، غزو العراق، حيث جمع الحزب الوطني رجاله وقادته بإستاد القاهرة الدولي.
وأشار إلى مشهد مماثل لما يجري في رفح اليوم، موضحا أن الجماهير التي جاءت حينها بأوتوبيسات تحتشد بإستاد القاهرة كان بيد كل مواطن سندوتشات وعصير، وعلى المنصة صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني، وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب.
لكن رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الأسبق، أوضح أن مظاهرة الإستاد ضد غزو العراق؛ كانت مناورة حكومية لإبراء الذمة واستيفاء الشكل أمام الشعب، مضيفا: لكن لم يكن العدوان الأمريكي موجها لمصر مباشرة، أما في لحظتنا الحالية فالضغط والعدوان الأمريكيين موجهين لنا مباشرة والأردن والفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المصري السيسي غزة رفض التهجير مظاهرات مصر السيسي مظاهرات غزة رفض التهجير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السفارة الأمریکیة رفض التهجیر لا للتهجیر أن تستقبل معبر رفح إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنطلق الثلاثاء.. خطة إعمار غزة ورفض التهجير أبرز ملفات القمة العربية الطارئة بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف مصر قمة عربية طارئة الثلاثاء المقبل 4 مارس الجارى بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
ونرصد أبرز المعلومات عن القمة الطارئة بالقاهرة:
تجري مصر مشاورات مع الدول العربية بشأن القمة الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة برئاسة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.
مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطنية 4 مارس الجارى
القمة التي يجري الإعداد لها تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد رافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من وطنهم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
الدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مؤخرا أن بلاده تدعم عقد قمة عربية طارئة في القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
- الاتصالات عكست إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية
أجرى الرئيس السيسي مؤخرا اتصالًا تليفونيا، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
وأشار المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم التأكيد خلال الإتصال على عمق وقوةً العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة المجالات، بما في ذلك في المجالين الإقتصادي والاستثماري
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.
كما أكد الرئيس على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أثنى العاهل البحريني على جهود الوساطة التي أسفرت عن إتفاق وقف إطلاق النار والتي قامت فيها مصر بدور جوهري، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل للإتفاق، وعلى حتميه بدء مسار سياسي يفضي الى إتفاق سلام دائم يحقق الإستقرار المنشود في المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الزعيمين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان، حيث أكدا على ضرورة العمل نحو تحقيق الإستقرار في هذه الدول الشقيقة وتجنب الصراعات.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
كما أشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع، حيث أكد الزعيمان في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل الى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس والعاهل الأردني قد تناولا ايضًا تطورات الوضع في سوريا، حيث شدّدا على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مؤخرا، من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإتصال تناول إستعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه، كما تم التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الصدد، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة شدّدا خلال الإتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن إستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، .
كما شددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في ارضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، مؤكدين على ضرورة أن يكون حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وفقًا لخطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، بإعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والإستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لإستعادة الإستقرار في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على إستقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي وتأكيد الدولتين على استمرار التعاون في مختلف المجالات.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه سيطرح أولويات ثلاث رئيسية أمام مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية؛ لمناقشة إعادة إعمار غزة، والمقرر عقده بعد غد الثلاثاء أولها ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ورفض كل أشكال التطهير العرقي وضرورة بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأهمية معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل
وقال جوتيريش: يجب على الطرفين ألا يدخرا أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق. وأحثهما على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذها بالكامل. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، ودون شروط وبطريقة تصون كرامتهم. ويجب على الطرفين ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين تحت سلطتيهما".
وأضاف أنه يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وحمايتها وتمويلها، وتدفقها دون عوائق للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها مشيرا إلى أن كل لحظة يصمد فيها وقف إطلاق النار تعني الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وإنقاذ مزيد من الأرواح.