لبنان ٢٤:
2025-04-23@22:20:26 GMT

تنبيه.. إحذروا العقود الوهمية

تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT

دعت لجنة مراقبة هيئات الضمان (التأمين) المواطنين، إلى التأكد من حيازة وسطاء التأمين لبطاقة صالحة صادرة عن اللجنة، وذلك حفاظاً على حقوقهم.

كذلك، تحذّر اللجنة من أن أي مخالفة لقانون تنظيم هيئات الضمان، ستعرّض المخالفين لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون.   ويأتي هذا التحذير إثر تقارير وردت في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن جهاتٍ أمنية، حول تسويق وبيع عقود تأمين وهمية.

   

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.

حالات لوقف الدعم النقدي

ونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

الدعم النقدي للمستحقين

وبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

مقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديدكيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار؟الصرف خلال فترة محددة

ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.

إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.

كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال  الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.

أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين.

مقالات مشابهة

  • تنبيه مهم من مصر للطيران بشأن التوقيت الصيفي
  • أسواق
  • د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي
  • الضمان الاجتماعي.. هل هناك فئات تستثنى من التمكين؟ 
  • أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 66 دولارًا
  • ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 66.62 دولارًا للبرميل
  • حلقة عمل إقليمية في مسقط حول أنظمة الضمان الاجتماعي
  • هيئات السفر الرائدة في أوروبا تجتمع معاً في دبي ضمن "قمة اكتشف أوروبا تلتقي فعالية مرحبا 2025"
  • الذهب يواصل مشوار الصعود ويبلغ قمة غير مسبوقة
  • قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي