Holiday Swap تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد أن الشركة الرائدة في خدمات تبادل منازل لعطلات "Holiday Swap" التي يستخدم منصتها لحجز ولتبادل منازل العطلات أكثر من مليون مشترك شهرياً حول العالم، أصبحت أحدث شركة تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقتها الوزارة عام 2022 بهدف استقطاب الشركات الرائدة من جميع أنحاء العالم وتزويدها بأساسيات دخول السوق لتأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات وخارجها.
وتأسست Holiday Swap في عام 2018، وهي منصة مبتكرة تربط الباحثين عن قضاء العطلات عبر الإنترنت، مما يمكنهم من مبادلة المنازل أو الاستئجار مباشرة من بعضهم البعض بأقل تكلفة أو من دون تكلفة.
وتضم المنصة حالياً أكثر من 120,000 عقار مدرج في 185 دولة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات إذ لديها ما يقرب من 1,200 عقار ..وتهدف المنصة إلى توسيع عقاراتها المدرجة إلى 400,000 عقار بحلول نهاية عام 2023.
وقد انضمت الشركة، التي طورت برمجياتها الخاصة، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز عملياتها الدولية انطلاقاً من الإمارات.
وستتخذ الشركة من مدينة دبي للانترنت مقراً رئيسياً لهذا الغرض، وستوفر 500 وظيفة في الدولة خلال عامين، منها 250 وظيفة مخصصة لذوي المهارات العالية، حيث تسعى إلى تعزيز منصتها من خلال القدرات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "يعكس انضمام Holiday Swap النجاح المستمر لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جذب واستقطاب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات، خصوصاً تلك التي تعمل في قطاعات واعدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ما يعزز من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار ووجهة مفضلة لأصحاب المهارات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف معاليه أن تأسيس Holiday Swap مقراً لعملياتها الدولية في الإمارات سيساهم في تعزيز تطور وازدهار صناعة السفر والسياحة في الدولة والتي ساهمت بنحو 167 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق. ونتطلع إلى العمل مع Holiday Swap لتعزيز قدراتها والمساهمة في تعزيز صادرات الإمارات من الخدمات المتعلقة بالسفر والسياحة".
ومن جانبه قال جيمس أسكويث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Holiday Swap "يسعدنا الانضمام إلى برنامج NextGenFDI التابع لوزارة الاقتصاد ، وهو قرار يتماشى مع التزامنا بالابتكار والتوسع ولذلك فإن إنشاء المقر الرئيسي لعملياتنا العالمية في مدينة دبي للانترنت يؤهلنا بشكل مثالي للاستفادة من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كرائد دولي قوي في مجال السفر والسياحة. نحن نرى دولة الإمارات العربية المتحدة مكانا رائعا لممارسة الأعمال التجارية، من حيث موقعها الاستراتيجي واتصالها الذي لا مثيل له بالعالم مما يجعلها مقراً مثاليًا لنا. سيمكننا هذا التعاون من تسريع نمونا وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في رؤية الإمارات للتقدم التكنولوجي. نحن حريصون على اتخاذ هذه الخطوة المهمة إلى الأمام مع شريك يشاركنا قيمنا وأهدافنا".
ويشار إلى أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تستهدف دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دولة الإمارات من خلال استقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال وتمكين التأسيس والترخيص السريع، وإصدار التأشيرات، وسهولة الوصول إلى التسهيلات المصرفية والعقارات لهذه الشركات التي تسعى إلى الانتقال للعمل في الدولة. وتضم المبادرة أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنترنت، ودبي الجنوب، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومنصة الخدمات المصرفية الرقمية "ويو".
رضا عبدالنورالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.