ملكة جمال تتولى وساطة بين لبنان وإسرائيل خلفاً لهوكشتاين!
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
سرايا - رسمياً وبعد بداية الولاية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتت مورغان ديان أورتاغوس هي الوسيط الرسمي بين لبنان وإسرائيل وذلك خلفاً للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي أدار ملفات ساخنة بين البلدين وآخرها ملف اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 تشرين الثاني الماضي.
ويقول تقرير بالدراسات الإستراتيجية أن أورتاغوس تمتلك صفات شخصية ومهنية تفوق تلك التي لدى هوكشتاين، وأبرزها أنها من منتقدي ترامب بما يتعلق بسياساته الخارجية، لكنها رغم ذلك، استطاعت العودة الى العمل ضمن إدارته.
ماذا تقول المعلومات عن أورتاغوس؟
- المعروف عن أورتاغوس اعتناقها لليهودية (بعد زواجها الثاني)، وتأييدها الواضح والمطلق لإسرائيل، وتأييدها الحماسي للعلاقات القوية بين إسرائيل وأميركا، وفي التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل على الساحة الدولية.
- شاركت أورتاغوس في تعزيز سياسة العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وتدعو للحفاظ على نهج صارم تجاهها، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية النووية.
- بنت مورغان أورتاغوس مسار مهنياً واسعاً في الدبلوماسية والاستخبارات والإعلام.
- ولدت في 10 تموز 1982 في مدينة أوبورندال بولاية فلوريدا الأميركية، لأسرة تملك شركة للتنظيف والترميم.
- كانت مشاركة نشطة في مسابقات ملكة جمال، وفازت بألقاب مثل ملكة جمال الحمضيات في فلوريدا في العام 2003. وفي حين أن المسابقات قد تبدو غير مرتبطة بمسيرتها السياسية، إلا أنها ساعدتها على تطوير مهارات التحدث أمام الجمهور والثقة بالنفس.
- بدأت حياتها المهنية مع الحملة السياسية للمرشح الجمهوري آدم بوتنام عام 2004 التي هدفت إلى إعادة انتخابه في الكونغرس كمرشح عن ولاية فلوريدا، ثم عملت عام 2006 متحدثة باسم المسؤولة الأميركية السابقة كي تي مكفارلاند.
- عملت في مناصب حكومية عدة، منها مسؤولة للشؤون عامة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وقضت أثناء فترة عملها بهذا المنصب بضعة أشهر في العاصمة العراقية بغداد.
- في العام 2008، انتقلت للعمل محللة استخباراتية في مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وتخصصت في تعقب "الشبكات المالية غير المشروعة، وخاصة تلك المرتبطة بالمنظمات الإرهابية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط".
- عُيّنت في العام 2010 نائبة للملحق المالي الأميركي في السعودية، حيث تولت الاتصال بالقطاع المصرفي السعودي لمكافحة "التمويل غير المشروع وتمويل الإرهاب".
- غادرت القطاع العام أواخر العام 2010 للعمل مديرة للعلاقات العالمية لدى بنك "ستاندرد تشارترد"، ثم انضمت في العام 2016 إلى شركة "إرنست ويونغ" لإستراتيجيات الأعمال، قبل أن تشارك في تأسيس شركة "غو أدفايزرز - GO Advisors" للاستشارات الجيوسياسية، بهدف سد الفجوة بين وول ستريت ووادي السيليكون وصناع السياسات في واشنطن.
- عُرفت بانتقادها الشديد للرئيس دونالد ترامب أثناء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، إذ وصفت سياساته الخارجية بـ"الانعزالية" وكانت تنتقد سلوكه الشخصي.
- في نيسان 2019، تم تعيينها متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تحت إشراف وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو. وخلال فترة عملها، قادت الاتصالات العامة للوزارة بشأن قضايا عالمية مهمة مثل العلاقة بين أمريكا وإيران، واتفاقات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل "أبراهام"، والعلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل.
- عملت بشكل وثيق مع صهر ترامب ومستشاره الرئيسي جاريد كوشنر، في "مبادرات السلام في الشرق الأوسط"، خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات التطبيع، وقيل بأن العلاقة المهنية بين أورتاغوس وكوشنر ظلت قوية بينهما.
- سافرت مع الوزير بومبيو إلى دول عديدة، ونسقت عدة حملات إعلامية تتناول السياسة الخارجية الأميركية.
- بعد نهاية عملها في إدارة ترامب الأولى، أسست منظمة بولاريس للأمن الوطني، وهي منظمة تركز على تعزيز سياسات الدفاع الأمريكية، كما استضافت برنامج مورغان أورتاغوس الإعلامي على SiriusXM، حيث واصلت مناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
- في العام 2022، حصلت على دعم ترامب في حملتها لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، واستضافت أثناء حملتها نقاشات حول الأمن القومي مع قادة سياسيين.
- في 3 كانون الثاني 2025، تم إعلان تعيينها نائبة للمبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط. ووفقا لموقع "أكسيوس"، شدد ترامب على دعم الجمهوريين لها في هذا المنصب، مع أمله بأن تكون قد "تعلمت درسها" بعد انتقادها لسياساته الخارجية.
- بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، نشرت أورتاغوس منشوراً عبر حسابها على "إنستغرما" قائلة: "لقد مات حسن نصر الله وأشيد بقوات الدفاع الإسرائيلية التي تمكنت من القضاء عليه، وهو متعصب إيديولوجي قاتل كرس حياته لمهاجمة أميركا وإسرائيل".
وأضافت: "في الوقت الذي يحزن فيه حزب الله وحماس وشبكة الإرهاب التابعة لإيران على مقتل نصر الله، يتعين علينا أن نتذكر أن القضاء على نصر الله ليس مجرد عزاء أمني، بل إنه سبب للاحتفال - سواء بسبب إنقاذ الأرواح في المستقبل أو بسبب تحقيق العدالة لأسر ضحاياه".
وختمت: "يواجه أتباع نصر الله الآن خيارا واحدا إما التنحي عن مناصبهم، أو تلقي نفس المصير الذي لقيه نصر الله".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1619
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 31-01-2025 10:00 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی العام نصر الله
إقرأ أيضاً:
التمويل الفدرالي سلاح ترامب لإخضاع الجامعات الأميركية
واشنطن- جاءت عبارات "هارفارد تهديد للديمقراطية" و"مؤسسة يسارية معادية للسامية" و"فوضى ليبرالية"، ضمن موجة من التصريحات التصعيدية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سياق هجوم مباشر على واحدة من أعرق وأغنى الجامعات الأميركية، متّهما إياها بـ"احتضان الكراهية" و"الفشل في حماية الطلاب اليهود"، ومتوعّدا بقطع التمويل الفدرالي عنها.
ورغم أن عداء ترامب لما يصفه بـ"اليسار الأكاديمي" أو "الجامعات الليبرالية" يعود إلى حملاته الانتخابية، فإن الإجراءات التنفيذية بدأت فعليا منذ الأيام الأولى لدخوله البيت الأبيض، حيث كثّف استخدامه للأوامر التنفيذية لإعادة صياغة العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي، مستعينا بسلاح المساعدات والمنح الفدرالية التي تُحرّك عجلة النظام الجامعي الأميركي.
التمويل الفدرالي وقنواتهوترتبط الجامعات الأميركية بالحكومة الفدرالية عبر شبكة معقدة من التمويل العام، وتعتبر المنح والمساعدات الفدرالية أهم عنصر في هذه الشبكة وموردا لا غنى عنه لمؤسسات التعليم العالي. فمن دون هذا الدعم تتوقف مشاريع بحثية وتتقلص برامج أكاديمية ويتأثر آلاف الطلبة من ذوي الدخل المحدود.
وتقدم الحكومة الأميركية هذا التمويل من خلال قنوات متعددة أبرزها:
إعلان منح الأبحاث العلمية من مؤسسات كالمعاهد الوطنية للصحة والمؤسسة الوطنية للعلوم. المساعدات الطلابية لذوي الدخل المحدود مثل برنامج "بيل غرانتس" والقروض المدعومة. التمويل المخصص للكليات التي تخدم فئات مجتمعية محرومة كالجامعات التاريخية التي أسست لخدمة الأميركيين من أصل أفريقي المعروفة اختصارا بـ"إتش بي سي يو". التمويل المشروط بالتزام الجامعات بقوانين مكافحة التمييز والشفافية والتقارير السنوية.وحسب بيانات وزارة التعليم، فقد بلغ حجم التمويل الفدرالي لقطاع التعليم العالي للسنة الماضية أكثر من 160 مليار دولار لدعم الطلبة والجامعات، مما يؤكد أن أي تهديد بقطع هذه الموارد يهدد البنية التحتية الأكاديمية بشكل مباشر.
ورغم امتلاك بعض الجامعات الكبرى، مثل هارفارد وييل، احتياطات مالية ضخمة، فإن الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي، خاصة الجامعات العامة، تعتمد بشكل جوهري على التمويل الفدرالي لتسيير عملياتها اليومية من دفع أجور هيئة التدريس وتشغيل المختبرات وتمويل البرامج الأكاديمية.
وفي أحيان كثيرة، يُشكل هذا الدعم الفارق بين استمرار برنامج علمي أو إلغائه، أو بين بقاء طالب من محدودي الدخل على مقاعد الدراسة أو انسحابه مضطرا.
كما تُعتبر الجامعات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الطلاب الدوليين أو تركز على تخصصات ذات تكلفة مرتفعة مثل العلوم والتكنولوجيا المؤسسات الأكثر عرضة للتأثر إن انقطع هذا التمويل.
أداة عقابويثير أسلوب ترامب الصارم في مخاطبة الجامعات تساؤلات قانونية ودستورية حول مدى صلاحية الرئيس في اتخاذ قرارات تمويلية من شأنها أن تفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة بين الإدارة الفدرالية ومؤسسات التعليم العالي.
وتقول الخبيرة في القانون الإداري وقانون التمويل الفدرالي إلويس باساشوف -للجزيرة نت- إن "دور السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية لم يكن يوما تقنيا بحتا، بل أصبح يتخذ طابعا سياسيا متزايدا".
إعلانوتضيف "التمويل لم يعد مجرد وسيلة دعم، بل تحوّل تدريجيا إلى أداة سياسية تُستخدم لصياغة أجندات أو لمعاقبة الخصوم".
وأطلعت باساشوف الجزيرة نت على دراسة أكاديمية موسّعة توضّح فيها أن الخطورة لا تكمن في آليات التوزيع بذاتها، بل في توظيف التمويل لتوجيه السياسات، أو معاقبة الجهات التي تتخذ مواقف معارضة للإدارة الحاكمة. وهي ممارسات تهدد مبدأ الفصل بين السلطات، وتُقوِّض استقلالية الجامعات، حسب الخبيرة القانونية.
وفصّلت البروفيسورة -في الدراسة- الأدوات التي تمتلكها السلطة التنفيذية للسيطرة على التمويل الفدرالي، مشيرة إلى أن التأثير يظهر في 3 مراحل حاسمة:
مرحلة صياغة السياسات، حيث يتم تفسير شروط التمويل بطريقة توسّع صلاحيات الإدارة. مرحلة تخصيص التمويل؛ التي قد تخضع لاعتبارات سياسية لا تمت بصلة إلى الحاجة أو الكفاءة. مرحلة إنفاذ العقود والبرامج، إذ يمكن أن تُستخدم آليات الرقابة والامتثال كوسيلة للضغط أو لمعاقبة جامعات تتخذ مواقف لا تتماشى مع توجهات الإدارة.وترى باساشوف أنه ورغم أن هذه الأدوات ليست جديدة تماما، فإن "إدارة ترامب أعادت استخدامها بجرأة غير مسبوقة، متجاوزة بذلك الأعراف السياسية والإدارية السابقة".
وتشدّد على أن ما يثير القلق ليس وجود هذه الصلاحيات، بل غياب الضوابط التي تمنع استغلالها لفرض الانضباط السياسي على مؤسسات التعليم.
وأوصت الباحثة، في ختام دراستها، بضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنفيذية عاجلة، من شأنها أن تُعزِّز الشفافية وتفرض حدودا قانونية أكثر وضوحا على صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة المنح الفدرالية، وتضمن بقاء المال العام في خدمة الوظيفة التعليمية والبحثية، لا للأجندات السلطوية أو للترهيب السياسي.
وكان الرئيس ترامب قد أصدر سلسلة أوامر تنفيذية تشمل:
إعلان تجميد التمويل عن الجامعات التي "تفشل في اتخاذ إجراءات لحماية الطلبة". فرض مزيد من القيود على البرامج المرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول. إلزام الجامعات بالكشف التفصيلي عن التبرعات الأجنبية تحت طائلة فقدان الاعتماد والتمويل.وفي المقابل، رفضت نقابات أكاديمية بارزة وبشكل قانوني ما وصفته بـ"الابتزاز السياسي عبر التمويل"، وفي 25 مارس/آذار الماضي، تقدمت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات والاتحاد الأميركي للمعلمين بدعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب، بسبب تهديدات لقطع التمويل عن جامعة كولومبيا.
ووصفت الدعوى الإجراءات بأنها "محاولة لإخضاع المؤسسة أكاديميا وسياسيا"، وخرق مباشر للحريات التعليمية.
وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، رفع فرع الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات في جامعة هارفارد دعوى منفصلة، اعتبرت فيها أن استخدام التمويل وسيلة ضغط يشكل "تهديدا وجوديا لاستقلال الجامعات"، ودعت إلى تدخل عاجل.
كما دعت مجموعة جامعات منضوية تحت تحالف "بيغ تن" في 24 من الشهر ذاته، إلى إنشاء ميثاق دفاع مشترك، لتوفير شبكة دعم قانوني ومؤسسي في حال تعرض أي مؤسسة أكاديمية إلى إجراءات فدرالية "انتقامية"، لمواجهة ما وصفوه بـ"الضغوط الفدرالية غير المشروعة على الجامعات".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية