الشارقة المستدامة مدينة المستقبل بجودة حياة أفضل لتحقيق الأهداف التنموية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الشارقة في 21 أغسطس /وام/ تواصل إمارة الشارقة استكمال مشروعها التنموي والبيئي، وتبني حلول بناء المدن التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدعم الاستثمار الأخضر وإيجاد بيئة صحية نقية.
وتترجم "مدينة الشارقة المستدامة" استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات بحلول عام 2050، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هذا الهدف.
كما تحاكي المدينة توجهات الإمارة البيئية والتنموية لمواجهة تحديات التغير المناخي بالموازنة بين النمو الحضري والبيئة، وتأتي ضمن تطلعاتها المستقبلية لإعادة هندسة المدن الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة حياة السكان بدون التأثير سلباً على احتياجات الأجيال في المستقبل، وفي تحقيق الرفاه لأبنائها.
ويجري تنفيذ المشروع الذي تم تصميمه وفق أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وشركة "دايموند ديفلوبرز" لتطوير مجمع سكني عالمي المستوى ومتعدد الاستخدامات.
ويتميز المشروع السكني بكفاءة استهلاك الطاقة في الأبنية؛ إذ تعمل المدينة بالطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها من خلال ألواح الطاقة الشمسية المبنية باستخدام مواد مستدامة وتصميمات حرارية ذات كفاءة عالية؛ من أجل تقليل قيم فواتير الخدمات العامة والتكاليف التشغيلية، ما يتيح للسكان توفير ما يصل إلى 50% من قيمة فواتير المياه والكهرباء.
وتهدف المدينة المستدامة إلى الاعتماد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة بصافي انبعاثات صفرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعالج مياه الصرف الصحي فيها بالكامل لري المساحات الخضراء، وتعمل على إعادة تدوير أكبر كمية ممكنة من النفايات لتجنب إضافة المزيد منها في المكبات.
وترسخ مدينة الشارقة المستدامة قيم الاكتفاء الذاتي وتنتج خضروات خالية تماماً من المواد الكيميائية وتسهم في ترسيخ ثقافة الممارسات الصحية السليمة واستخدام وسائل النقل النظيفة وصولاً إلى مجتمع استثنائي متكامل ومستدام يسهم في تقديم حلول لمستقبل أفضل.
وتلبي المنهجية المستدامة للمدينة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بركائزها الاجتماعية والبيئية، والاقتصادية، لتوفير حياة أكثر صداقةً للبيئة، وتتيح الفرصة للبحث والتعلم التطبيقي في مختلف تخصصات الاستدامة.
وتمتد مدينة الشارقة المستدامة ،المجهزة لاستقبال السيارات الكهربائية، على مساحة تقدر بـ 7.2 مليون قدم مربعة في منطقة الرحمانية، وتعزز نمط حياة يتوافق مع متطلبات المستقبل، وتضم 1250 فيلا مستدامة موزعة على أربع مراحل، تتراوح مساحة كل واحدة منها بين 2035 و3818 قدماً مربعة.
وتوفر مدينة الشارقة المستدامة جميع الخدمات وتضم المرافق العامة مثل المجمع التجاري والمتنزهات، والصالات الرياضية، والمسابح، ومسارات للمشي وركوب الدراجات ووسائل تنقل مستدامة.
وتعتمد المدينة جزئياً على بيوت زراعية تسمى "البيوت الخضراء" مزودة بالطاقة الشمسية، تنتج خضراوات خالية من المواد الكيميائية كما تتضمن مرافق للزراعة دعماً لجهود الأمن الغذائي.
وينسجم المشروع السكني المستدام، مع الجهود الوطنية المتعلقة بالربط بين المياه والغذاء والطاقة؛ إذ يوفر حلولاً عمليةً في مجال الأمن الغذائي وإدارة استهلاك المياه والطاقة، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية.
وتظهر تجارب المدن المستدامة أنها تلعب دورا في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتوفير التعليم بجودة عالية، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال يضمن التوازن بين التنمية اقتصادية والاجتماعية دون الإخلال بالنظام البيئي.
بتول كشواني / إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" لاستغلال المخلفات الزراعية في توليد الطاقة النظيفة بالأقصر
أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن جمعية الأقصر للتنمية والتدريب، بصدد تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" والممول من منظمة بيبول باور إنكلوجن (PPI) والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة في المناطق الريفية بقرية المريس بمحافظة الأقصر، من خلال إنشاء وحدات البيوجاز واستغلال المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة و رؤية 2030 ونحو بيئة نظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، وتحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه نظرًا لأهمية الالتزام بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة، فقد قامت الجمعية بتشكيل لجنة الأثر البيئي لحضور الاجتماعات الدورية ومراجعة وتقييم الأثر البيئي للمشروع وضمان توافقه مع المعايير البيئية.
وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى أن اللجنة سوف تعقد 10 اجتماعات دورية على مدار عمر المشروع ( 12 شهر ) من 1/1 / 2025 الي 31/ 12/ 2025 لضمان المتابعة المستمرة وتقييم الأداء البيئي.
وتختص لجنة الأثر البيئي بتقييم الأثر البيئي و مراجعة الدراسات والتقارير البيئية الخاصة بالمشروع ومتابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية للحد من التأثيرات البيئية، وتقديم التوصيات واقتراح التدابير التصحيحية لتحسين الأداء البيئي، وإجراء زيارات ميدانية لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروع ميدانيًا، ومراجعة خطط الطوارئ: لضمان الاستعداد لمواجهة المخاطر البيئية المحتملة.
وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات التالية لضمان التنوع والتكامل في تقييم الأثر البيئي:
وزارة التضامن الاجتماعي – لمتابعة الأثر الاجتماعي للمشروع ممثلة في محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ووزارة البيئة لمتابعة الالتزام بالمعايير البيئية ممثلة في المهندس محمد رضوان حسن مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة، ووزارة التربية والتعليم لنشر الوعي البيئي بين الطلاب، د صفوت جارح وكيل الوزارة بالمحافظة، وزارة الزراعة لدعم الاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية ممثلة في وكيل وزارة الزراعة دكتور جابر محمد كلحى، وجامعة الأقصر لتقديم الدعم العلمي والبحثي، ممثلة في دكتورة رضا عطا الله مسئول التواصل المجتمعي بجامعة الاقصر، وبنك التنمية والائتمان الزراعي – لدعم التمويل الزراعي والمشروعات الصغيرة، ممثلة في المحاسب /محمد مغربى عبدالله مدير عام الائتمان بالبنك الزراعى المصرى، والمجلس القومي للمرأة – لضمان مشاركة المرأة في المشروع وتعزيز دورها ممثلة في امانى محمد مدنى مقرر المجلس القومي للمرأة، و مسئولى الجمعية الأقصر للتنمية والتدريب – كممثل ومنفذ للمشروع، ممثلين في الدكتورة منى محمود الدكرونى مدير المشروع ، وضياء احمد عبدالله منسق المشروع، وحسين عكاشة المدير التنفيذي.