هل اختلاط النساء بالرجال في الدروس والرياضة حرام؟ جائز بشرط
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اختلاط الزوجة مع الآخرين في الأماكن العامة مثل الدروس أو التمرينات ليس محرمًا، طالما لا يوجد تلامس أو تفاعل غير لائق بين الرجال والنساء.
وأوضح " عبد السميع " في إجابته عن استفسار زوجة مغتربة عن حكم اختلاطها أثناء رعاية أبنائها في غياب زوجها، وهل اختلاط النساء بالرجال في الدروس والرياضة حرام؟، أن اختلاط النساء بالرجال في سياق الحياة اليومية مثل الذهاب إلى الدروس أو التمارين لا يعد اختلاطًا محرمًا إذا كان بعيدًا عن أي تلامس جسدي.
وتابع : أما بشأن مسألة السفر والغربة، فقد أشار إلى أن الغربة قد تكون مؤلمة للغاية للطرفين، حيث يعاني الزوج من بعده عن أسرته، وتفتقد الزوجة وجود زوجها في حياتها اليومية، مما يترتب عليه صعوبة في رعاية الأبناء وتربيتهم.
ونصح الزوج المغترب بضرورة تقليل مدة غيابه وعدم الإطالة في البعد عن أسرته، مع تأكيد أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وأن العمل في البلد يمكن أن يحقق الاستقرار المالي دون الحاجة للسفر الطويل.
وأشار إلى أن التوازن بين العمل ووجود الرجل في حياة أبنائه وزوجته مهم جدًا، خاصة أن غياب الأب لفترات طويلة قد يؤدي إلى قلة التأثير الإيجابي في تربية الأبناء، منوهًا بأن الضوابط الشرعية التي تحدد أن غياب الرجل عن زوجته لا ينبغي أن يتجاوز أربعة أشهر، وذلك وفقًا لما ورد في السنة النبوية.
واستشهد بما جاء عن موقف سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - حينما استمع إلى شكوى امرأة من غياب زوجها لفترة طويلة، وهو ما يعكس أهمية التوازن في العلاقة الزوجية والالتزام بالحدود الشرعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية