هل اختلاط النساء بالرجال في الدروس والرياضة حرام؟ جائز بشرط
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اختلاط الزوجة مع الآخرين في الأماكن العامة مثل الدروس أو التمرينات ليس محرمًا، طالما لا يوجد تلامس أو تفاعل غير لائق بين الرجال والنساء.
وأوضح " عبد السميع " في إجابته عن استفسار زوجة مغتربة عن حكم اختلاطها أثناء رعاية أبنائها في غياب زوجها، وهل اختلاط النساء بالرجال في الدروس والرياضة حرام؟، أن اختلاط النساء بالرجال في سياق الحياة اليومية مثل الذهاب إلى الدروس أو التمارين لا يعد اختلاطًا محرمًا إذا كان بعيدًا عن أي تلامس جسدي.
وتابع : أما بشأن مسألة السفر والغربة، فقد أشار إلى أن الغربة قد تكون مؤلمة للغاية للطرفين، حيث يعاني الزوج من بعده عن أسرته، وتفتقد الزوجة وجود زوجها في حياتها اليومية، مما يترتب عليه صعوبة في رعاية الأبناء وتربيتهم.
ونصح الزوج المغترب بضرورة تقليل مدة غيابه وعدم الإطالة في البعد عن أسرته، مع تأكيد أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وأن العمل في البلد يمكن أن يحقق الاستقرار المالي دون الحاجة للسفر الطويل.
وأشار إلى أن التوازن بين العمل ووجود الرجل في حياة أبنائه وزوجته مهم جدًا، خاصة أن غياب الأب لفترات طويلة قد يؤدي إلى قلة التأثير الإيجابي في تربية الأبناء، منوهًا بأن الضوابط الشرعية التي تحدد أن غياب الرجل عن زوجته لا ينبغي أن يتجاوز أربعة أشهر، وذلك وفقًا لما ورد في السنة النبوية.
واستشهد بما جاء عن موقف سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - حينما استمع إلى شكوى امرأة من غياب زوجها لفترة طويلة، وهو ما يعكس أهمية التوازن في العلاقة الزوجية والالتزام بالحدود الشرعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عالم أزهري: تناول المرأة أدوية لمنع الدورة الشهرية لتصوم رمضان جائز إذا وافق الطبيب
عقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، ندوة علمية بعنوان «المرأة بين القضايا الطبية المعاصرة والأحكام الفقهية»، وذلك بمشاركة الدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للشؤون العلمية والبحوث، والدكتور جمال أبو السرور، مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.
وأكد الدكتور حسن الصغير أن المسائل الفقهية المتعلقة بالمرأة، خصوصًا ما يتصل بالطهارة والعبادات، تستند إلى القواعد الشرعية المحكمة، التي تُرجع الأحكام فيها إلى أهل التخصص، مبينًا أن الشريعة الإسلامية اعتمدت في هذه القضايا على المعرفة الدقيقة بالأحوال الطبيعية للمرأة، وأن الفقهاء يحيلون كثيرًا من الأحكام إلى الأطباء لضمان دقة الفتوى. مشيرا إلى أن الإسلام أقرّ مبدأ التيسير في العبادات، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها: «غير أنَّكِ لا تطوفين بالبيت حتى تطهري»، وهو ما يبرز إيقاع الأحكام الشرعية بناءً على الواقع الفعلي لحالة المرأة.
دعاء أول ليلة فى شعبان.. 3 كلمات تفتح الأبواب المغلقة ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
دعاء آخر ساعة في رجب.. ردده الآن يغسل الأحزان ويجعل حياتك سعادة وفرحا
وأضاف الدكتور الصغير أن تناول المرأة للأدوية التي تؤثر على دورتها الشهرية للصيام في رمضان أو إتمام مناسك الحج والعمرة، يخضع لقرار الأطباء، فإذا أكدوا عدم وجود ضرر، فلا مانع شرعًا. وأوضح أن بعض النساء قد يواجهن نزول دم بعد التوقف عن هذه الأدوية، وهو ما يُصنّف طبيًّا على أنه نزيف وليس حيضًا، وبالتالي لا يأخذ أحكام الحيض، والمرأة حينها تصلي وتصوم وتطوف.
من جانبه، تناول الدكتور جمال أبو السرور قضية التقدم العلمي في المجالات الطبية وتأثيره على الأحكام الفقهية، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر الأسبق، الإمام جاد الحق علي جاد الحق، كان من أوائل العلماء الذين ناقشوا قضايا التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية والأجنة، وكذلك مسألة الأم البديلة، بل وتطرق إلى موضوع الرحم الصناعي قبل أن يصبح واقعًا علميًّا. وأوضح أن هذه القضايا لم تكن متصورة في ذلك الوقت، لكن اجتهادات العلماء اعتمدت على تصور علمي مستقبلي دقيق، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين الفقهاء والأطباء في مثل هذه القضايا المستجدة.
وأضاف الدكتور أبو السرور أن فتوى الإمام جاد الحق كانت الأساس الذي استند إليه العلماء في إجازة عمليات أطفال الأنابيب وفق الضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن أول مولودة بهذه التقنية في مصر والعالم الإسلامي وُلدت في أغسطس 1987، بعد إنشاء مركز أطفال الأنابيب بعام وثلاثة أشهر. وأكد أن هذه الفتوى كانت بمثابة الضوء الأخضر لإنشاء مراكز متخصصة في مختلف الدول الإسلامية، مما يعكس دور الأزهر في التعامل مع المستجدات الطبية وفق الضوابط الشرعية.
أما الدكتور أبو اليزيد سلامة، فتحدث عن أهمية الرجوع إلى أهل الاختصاص عند إصدار الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الطبية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. وأوضح أن الفقهاء قديمًا كانوا يجمعون بين العلوم الشرعية والطبية، أما اليوم، فقد أصبح كل علم له متخصصوه، مما يقتضي تعاون الفقهاء مع الأطباء للوصول إلى أحكام دقيقة تراعي الجوانب الشرعية والطبية معًا.
وأكد الدكتور سلامة أن الإسلام لم يحدد سنًّا معينة للزواج، بل جعل الأمر مرتبطًا بقدرة المرأة على تحمل مسؤولياته، وهو ما يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف. وأوضح أن الزواج يجب أن يكون مبنيًّا على الوعي الكامل بحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن العلم ضروري لفهم مقاصد الزواج وأحكامه، تمامًا كما هو ضروري لفهم العبادات الأخرى مثل الصلاة والصيام.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث