سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العراق يتحرك لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط عبر سوريا إلى موانئ المتوسط
الاقتصاد نيوز — بغداد
بدأ العراق خطوات عملية لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط الممتد عبر سوريا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، بإرسال وفد حكومي رسمي إلى دمشق لبحث آليات إعادة التأهيل، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
قال البيان إن المباحثات مع الجانب السوري تركز على دراسة إمكانيات إعادة تأهيل الأنبوب النفطي بما يخدم خطط تصدير النفط العراقي المستقبلية. وأفاد بأن المحادثات تشمل أيضاً ملفات أمنية وتجارية، من بينها التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود المشتركة، وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.
وقال خبير الطاقة رياض النزال إن “هذه لحظة نادرة من المصالح المتقاربة”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق” أن “كلا البلدين يحتاجان بشدة إلى هذا الخط: العراق ليصل إلى أوروبا، وسوريا لتلبية احتياجاتها المتعطشة للطاقة وإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب”.
كركوك – بانياس: من الرماد إلى الأضواء
أنشئ خط (كركوك – بانياس) في خمسينيات القرن الماضي، بطول 880 كيلومتراً بقدرة تدفق تتجاوز 300 ألف برميل يومياً. وقد عاصر عواصف سياسية كبرى؛ منذ العدوان الثلاثي على مصر، مروراً بعمليات التأميم والحرب العراقية الإيرانية، وحربَي الخليج الأولى والثانية، وصولاً إلى حرب التحالف الدولي ضد داعش. ولذلك فإن إعادة تشغيل الخط ” خطوة ذات أهمية استراتيجية”، وفق النزال.
“في المرحلة الحالية، يكتسب الخط أهمية كبرى للعراق لتعزيز مكانته بين أكبر منتجي النفط عالمياً بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً”، يؤكد النزال. ويضيف: “كما أنه يُمكّن العراق من تجنب مخاطر الاعتماد على خط جيهان التركي، الذي يتأثر بتغير المصالح والتوازنات السياسية مع حكومة إقليم كردستان، أو اضطرابات البحر الأحمر عند التصدير عبر موانئ البصرة. وبالمقارنة، يظل الخط السوري الخيار الأقل تكلفة والأسرع للوصول إلى الأسواق الأوروبية”.
رهانات العراق وسوريا: شراكة الفرصة الأخيرة؟
قاد الوفد العراقي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري وعقد لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين في دمشق لمناقشة سبل إعادة تفعيل خط الأنابيب الذي يتيح تصدير الخام العراقي عبر موانئ سوريا إلى الأسواق العالمية.
تحرك بغداد جاء بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت خسر العراق نحو 19 مليار دولار بسبب توقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا. بغداد تبحث الآن عن بدائل تضع مستقبل صادراتها في مأمن من النزاعات الحدودية وتقلبات الإقليم.
أما بالنسبة لسوريا، فيرى الخبير النزال أن “استيراد النفط العراقي يمثل حلاً مثالياً لتلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات إعادة الإعمار، فضلاً عن إمكانية تطوير المصافي السورية ورفع كفاءتها لتكرير النفط العراقي، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية