قرار من النيابة في تعدي شخص على آخر بالشرقية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تعدي شخص على آخر في الشرقية.
كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إدعاء إحدى السيدات بقيام شخص (مُقيم بالشرقية) بالتعدي على نجلها بالضرب مستخدماً سلاح أبيض بقصد سرقته بالإكراه، والإدعاء بتلقيها تهديدات من قِبل أهليته بإلحاق الأذى بها ونجلها حال رفضها التصالح معهم.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من (نجل الشاكية "طالب") بقيام (أحد الأشخاص) بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه باستخدام سلاح أبيض نتيجة مشاجرة لوجود خلافات بين شقيق المشكو في حقه وصديق نجلها، وتم ضبط المشكو في حقه وبحوزته (الأداة المُستخدمة) وأقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وبسؤال الشاكية، أقرت بإدعائها الكاذب حيث عللت قيامهما بذلك لاهتمام المسئولين بشكواها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية جهات التحقيق الأجهزة الأمنية المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .