3 جهات تبحث تنفيذ مشروعات "الاقتصاد الأزرق" فى مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع البعثة الفنية للبنك الدولى فى مصر لبحث التعاون المشترك فى عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلى البنك الدولى وفريق وزارة البيئة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها فى اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصى لوضع الاقتصاد الأزرق فى مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت «فؤاد» إمكانية التعاون فى دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحرى، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا» للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة أن مصر لديها لجنتان وطنيتان تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة فى مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التى تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء فى التخطيط والتنوع البيولوجى والبعد الاجتماعى. 
واوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.
من ناحية أخرى، عقدت الأمانة العامة للبرلمان العربى الاجتماع التنسيقى الأول لإعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الأزرق، وذلك فى إطار تنفيذ توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالتعاون مع عدد من الشركاء. افتتح الاجتماع محمد بن أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربى.
وأكد محمد البكورى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن اللجنة أدرجت هذه المبادرة المهمة على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الرابع للبرلمان العربى انطلاقًا من حاجة الدول العربية للارتقاء بهذا المجال الواعد وما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الاقتصاديات العربية والاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية.
وأكد المستشار كامل شعراوى، الأمين العام للبرلمان العربى، حرص الأمانة العامة على تقديم كل سبل الدعم الفنى بشأن رؤية البرلمان العربى من أجل تعزيز أطر التعاون والتكامل مع الجهات والمنظمات والمؤسسات العربية، وكذلك المؤسسات العلمية، ومؤسسات المجتمع المدنى، حتى نضمن الوصول إلى استراتيجية تكون ملائمة لظروف وواقع ومقومات وفرص وموارد دولنا العربية، واستغلال ذلك فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين دولنا العربية.

المصدر: بوابة الوفد