ترامب ينسف قرارات مجلس الأمن لإنهاء قضية فلسطين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ﻣﺮت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺨﻠﻰ.
وﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻬﺠﻴﺮ أﻫﺎﻟﻰ ﻏﺰة ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ.
وﻓﻰ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺻﺪ »اﻟﻮﻓﺪ« أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺮب اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻣﺤﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ لمواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺘﻼل
القرار رقم 56 عام 1948
صوت مجلس الأمن على ، طلب فيه من الوسيط الدولي إخلاء القدس من السلاح لحمايتها من الدمار.
قرار رقم 57 1948
أعرب المجلس عن صدمته القوية لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت، وقُتل على يد عصابات الهاغاناه وأرغون بسبب اقتراحه وضع حد للهجرة اليهودية ووضع القدس بأكملها تحت السيادة الفلسطينية.
قرار رقم 59 1948
في 19 أكتوبر1948 أعرب مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريرا عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.
قرار رقم 61 1948
أقر مجلس الأمن أنه من أجل تحقيق السلام في فلسطين، سيتم تطبيق هدنة في جميع قطاعات البلاد.
قرار رقم 228 لعام 1966
أدان المجلس إسرائيل يوم 25 نوفمبر لانتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن.
قرار رقم 237 لعام 1967
14 يونيو دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان ورفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
قرار رقم 248 لعام 1968
صدر بتاريخ 24 مارس وأدان مجلس الأمن الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن «معركة الكرامة».
قرار رقم 252 لعام 1968
أعلن المجلس أن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك لتغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة.
قرار رقم 265 لعام 1969
1 أبريل أدان المجلس الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم .
قرار رقم 271 لعام 1969.
أدان المجلس إسرائيل لحرقها المسجد الأقصى يوم 21 أغسطس ، ودعا فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.
قرار رقم 317 لعام 1972
21 يوليو أعرب مجلس الأمن عن أسفه بعد تخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعتها إلى إعادتهم دون تأخير.
قرار رقم 338 لعام 1973
مجلس الأمن تبنى الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد حرب أكتوبر 1973، التي سمتها إسرائيل «حرب عيد الغفران».
قرار رقم 452 لعام 1979
أعلن مجلس الأمن أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية.
قرار رقم 465 لعام 1980
طالب المجلس إسرائيل بتفكيك المستوطنات والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
قرار رقم 478 لعام 1980
عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
قرار رقم 471 لعام 1980
دعا مجلس الأمن إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
قرار رقم 573 لعام 1985
أدان مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لإثناء إسرائيل عن أعمالها العدوانية.
قرار رقم 592 لعام 1986
أدان مجلس الأمن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في جامعة بيرزيت.
قرار رقم 605 لعام 1987
22 ديسمبر أدان مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وطلب إسرائيل بتنفيذ اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
قرار رقم 607 لعام 1988
5 يناير طلب مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة وإلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلا.
قرار رقم 673 لعام 1990
بتاريخ 24 أكتوبر شجب فيه المجلس رفض الحكومة الإسرائيلية استقبال بعثة الأمين العام وحثها على أن تمتثل للقرار 672، والذي أكد فيه أن القدس منطقة محتلة.
قرار رقم 681 لعام 1990
شجب المجلس قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
قرار رقم 694 لعام 1991
شجب المجلس إبعاد الفلسطينيين وانتهاك إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
قرار رقم 799 لعام 1992
أدان المجلس إبعاد إسرائيل 418 فلسطينيا إلى جنوب لبنان، وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، وطالب بعودة فورية للمبعدين للأراضي المحتلة.
قرار رقم 904 لعام 1994
دعا المجلس لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي.
قرار رقم 1073 لعام 1996
دعا المجلس إسرائيل للتوقف عن فتح نفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
قرار رقم 1322 لعام 2000
شجب المجلس التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع 80 فلسطينيا.
قرار رقم 1397 لعام 2002
دعا المجلس الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل لتسوية سياسية، وإنهاء العنف .
قرار رقم 1402 لعام 2002
دعا المجلس انسحاب إسرائيل من المدن الفلسطينية.
قرار رقم 1515 لعام 2003
طالب مجلس الأمن بوقف جميع أعمال العنف في المنطقة، وأيد خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية.
قرار رقم 1860 لعام 2009
دعا مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، تبنت 14 دولة القرار وامتنعت أمريكا عن التصويت.
قرار رقم 2334 لعام 2016
قرار يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية– ليس له أي شرعية قانونية.
قرار عام 2017
في 18 ديسمبر صوّت المجلس على مشروع قرار مصر يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة .
قرار رقم 2712 لعام 2023
15 نوفمبر طالب المجلس جميع الأطراف في الحرب الدائرة في قطاع غزة «معركة طوفان الأقصى» بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص حماية المدنيين والأطفال، ودعا إلى هدنة وفتح ممرات إنسانية عاجلة في القطاع لعدد كاف من الأيام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقسيم فلسطين مجلس الأمن القضية الفلسطينية فی الأراضی المحتلة المجلس إسرائیل مجلس الأمن قرار رقم
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقيل مدير وكالة الأمن القومي ومسؤولين أمنيين واستخباريين
واشنطن- الوكالات
كشف مسؤولون أمريكيون عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقالت مدير وكالة الأمن القومي، المتخصصة بعمليات التنصت والتجسس الإلكتروني، الجنرال تيموثي هُو ونائبته المدنية ويندي نوبل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي مجلس الأمن القومي بعد تشكيك في ولائهم من الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر.
وأكدت لومر في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنها دافعت عن عمليات الإقالة هذه خلال اجتماعها مع الرئيس ترامب، الأربعاء. وخلال الاجتماع، ضغطت لومر من أجل إقالة عدد من المسؤولين إلى جانب هُو، الذي يدير أيضًا القيادة السيبرانية الأمريكية، وتحديدًا موظفي مجلس الأمن القومي الذين اعتبرتهم غير مخلصين للرئيس. وكشفت عن أنها حضت ترامب على إقالة هُو؛ لأنه «اختير بعناية» من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سابقًا الجنرال مارك ميلي عام 2023، عندما رُشِّح هُو للقيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي.
وكشف مسؤول أمريكي رفيع عن أن ترامب أمر وزير الدفاع بيت هيجسيث بإقالة الجنرال هُو.
وكتبت لومر في منشور على منصة «إكس»، أن «مدير وكالة الأمن القومي تيم هُو ونائبته ويندي نوبل خانا الرئيس ترامب. ولهذا السبب أُقِيلا».
وألغى هيجسيث في يناير الماضي التصريح الأمني لميلي بسبب عدم ولائه لترامب. وبموجب قرار الإقالة، أُعيد تعيين نوبل في وظيفة داخل مكتب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن في «البنتاجون».
وصرح مسؤولون حاليون وسابقون بأنهم لا يعلمون بأي سبب رسمي لإقالة هُو أو نقل نوبل. وجرى تعيين القائم بأعمال مدير وكالة الأمن القومي الجنرال ويليام هارتمان، الذي كان نائبًا لقيادة الأمن السيبراني، في منصب هُو. وعُيّنت المديرة التنفيذية لوكالة الأمن القومي شيلا توماس نائبةً له.
والجنرال هُو خبير في الأمن السيبراني، يتمتع بخبرةٍ تزيد على 30 عامًا في الخدمة العسكرية؛ بما في ذلك رئاسة قوة المهمات الوطنية السيبرانية التابعة للقيادة السيبرانية، والتي قادت عمليات سيبرانية هجومية في الخارج. وأدار قسم القيادة السيبرانية في «المجموعة الصغيرة الروسية»، في جهد مشترك مع وكالة الأمن القومي للدفاع عن انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 من التدخل الروسي.
وخلال جهود الدفاع عن الانتخابات عام 2018، قاد هُو عمليات هجومية ضد «المتصيدين» الروس، وأطلق مبادرات لكشف برامج التجسس الخبيثة لوكالة التجسس الروسية، وتنفيذ مهمات «المطاردة المتقدمة» ضد الاستخبارات الروسية في الشبكات الحكومية لأوروبا الشرقية.
وكان رد فعل القادة الديمقراطيين في لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ سريعًا. ورأى عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر أن هُو خدم بامتياز. وقال في بيان: «في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات إلكترونية غير مسبوقة، كما أبرز الهجوم الإلكتروني الصيني (سولت تايفون) بوضوح، كيف يُمكن أن تجعل إقالته الأمريكيين أكثر أمانًا؟».
وقال نظيره في مجلس النواب النائب جيم هايمز، في بيان: «أشعر بقلق بالغ إزاء قرار» إقالة هُو؛ لأن الأخير «قائد صادق وصريح، التزم بالقانون ووضع الأمن القومي في المقام الأول. أخشى أن تكون هذه هي الصفات التي قد تؤدي إلى إقالته من هذه الإدارة».
وأقال هيجسيث والرئيس ترامب عددًا من كبار الضباط من مناصبهم، وبينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، وقائدة خفر السواحل الأدميرال ليندا فاغان.
لكن هذه الإقالات تُمثل خرقًا للسوابق. يسعى الضباط العسكريون إلى العمل بعيدًا عن السياسة، وعادةً ما يُبقيهم الرؤساء في مناصبهم حتى لو كانوا مُرشحين من قِبل أسلافهم.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لومر، المعروفة بتبنيها نظرية أن هجمات 11 سبتمبر 2001 كانت مؤامرة داخلية، عرضت مخاوفها على ترامب، الذي أكد أن قرارات الإقالة «لا ترتبط على الإطلاق» بنصائح لومر. ولكنه وصفها بأنها «وطنية عظيمة»، مضيفًا أنها «تقدم توصيات... وأحيانًا أستمع إلى تلك التوصيات». وقال إن «لديها دائمًا ما تقوله وعادة ما يكون بنّاءً».
وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لومر انتقدت بشدة، خلال هذا الاجتماع، شخصية بعض المستشارين وولاءهم، أمام مستشار الأمن القومي مايك والتز. وأضافت أنه بعد ذلك جرت إقالة ستة أشخاص من مجلس الأمن القومي، بينهم ثلاثة من كبار المسؤولين.
ونقلت وسائل إعلام أخرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «واشنطن بوست» وموقع «أكسيوس»، معلومات عن الاجتماع الذي أكدت لومر حصوله. وقالت إنه «احترامًا للرئيس دونالد ترامب وللسرية في المكتب البيضاوي، لن أكشف عن أي تفاصيل عن لقائي».
وأتت عمليات الإقالة في وقت يواجه فيه مجلس الأمن القومي مراجعة بسبب فضيحة إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى محادثة على تطبيق «سيجنال» للتراسُل الفوري، ناقش فيها مسؤولون تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في اليمن.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا