أشرف زكي: مشهد اليوم أمام معبر رفح يليق بعظمة الشعب المصري
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكد د. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الجميع مع القيادة السياسية ويدعم بيان وزارة الخارجية بشأن موقف مصر من تهجير الفلسطينين.
وأضاف أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن مشهد المصريين اليوم من أمام معبر رفح مشهد يليق بعظمة الشعب المصري ودعمه للقيادة السياسية.
وتابع أشرف زكي" نعلن رفضنا التهجير القسري وآن الأوان للشعب الفلسطينى أن يحصل على حقه".
وفي سياق متصل، قال الدكتور مدحت العدل، أن تواجد أبناء الشعب المصري اليوم أمام معبر رفح بمثابة رسالة للتأكيد على أن الدولة والشعب أيد واحدة، متابعا: "ندعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على القضية الفلسطينية".
وأضاف، خلال تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح: "نؤكد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وضد المساس بمصالح الفلسطينيين ونحن مع إحلال السلام قلبا وقالبا ومصر طول الوقت تدعو للسلام واوجه الشكر للرئيس السيسي على ضبط النفس وتأكيده على الوصول إلى حل سلمي بشكل تفاوضي يليق بقيمة مصر وقيمة الرئيس السيسي".
وشهد معبر رفح اليوم الجمعة، وقفة شعبية حاشدة، إذ تجمع مواطنون من مختلف الفئات، ومن مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن الموقف الشعبي الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.
ورفع المصريون المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وأعلام فلسطين، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى ، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.
وأكد عدد من السياسيين المصريين المشاركين في الوقفة الشعبية، أن الحراك الشعبي عند معبر رفح يعكس وعيًا جماهيريًا راسخًا بأن القضية الفلسطينية ليست قضية خارجية، بل هي جزء من الوعي الوطني المصري. منذ عقود، والمصري يدرك أن أمن فلسطين واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها، كما أنها تعكس حالة التناغم التيى تجمع الدولة والشعب المصري، فلطالما عبرت الدولة المصرية عن رفضها الواضح لمخططات تهجير الفلسطينيين، والتظاهرات الشعبية اليوم تعزز هذا الموقف. لكن في الوقت ذاته، تعكس هذه الحشود نوعًا من الضغط الشعبي على صناع القرار للاستمرار في اتخاذ مواقف أكثر صلابة ضد أي ضغوط دولية قد تحاول فرض حلول مؤقتة غير عادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفلسطينين التهجير القسري القيادة السياسية المهن التمثيلية نقيب المهن التمثيلية تهجير الفلسطيني الشعب المصرى أشرف زكي شعب الفلسطيني تهجير الفلسطينين فلسطيني أمام معبر رفح الشعب المصری أشرف زکی
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا