تصفية القضية الفلسطينية نهاية الوطن العربى

التهجير القسرى جريمة ضد الإنسانية وانتهاك لمواثيق الأرض«أمريكا» تتبنى الفكر الاستعمارى ولا تعترف بحقوق الإنسان

 

أكد الدكتور محمود زايد - أستاذ القانون الدولى - أن مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أجمع ترفض أفكار التهجير القسرى لأى مدنيين فى أى دولة فى العالم، ويحذر أى دولة أو شخص يجبر إنسانا على التهجير القسرى، فالأرض تعنى الحق فى الحياة وهو حق أصيل لكل مواطن مكفول بكل دساتير العالم واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور محمود زايد: رأينا فى الأيام القليلة الماضية تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والحديث بثقة عن حتمية قبول مصر والأردن لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، إلا أن هذا يعد ردة فعل طبيعية بالنسبة لشخص «ترامب» الذى اعتاد استعراض القوة من أجل تحقيق، أهدافه بمنطقة الشرق الأوسط، والتى يأتى فى مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما وهو الداعى إليها فى الولاية الأولى والتى عرفت آنذاك «صفقة القرن» والآن جدد الدعوة مرة أخرى تزامنًا مع الولاية الثانية لحكم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار "زايد" أن ما ينفذه «ترامب» هو تماما سيناريو ما حدث فى 1948، وإذا تحقق التهجير فالدور على مصر لا محالة، والمجتمع الدولى يتهيأ لتنفيذ دعوات «ترامب» وهناك ترويج وتواطؤ عالمى لأفكار «ترامب» من الاتحاد الأوروبى، وبالفعل بدأ الاتحاد الأوروبى بتخصيص أموال رهيبة للأردن، إلا أنه وعلى الرغم مما سبق جميعنا يعلم أن الشعب الفلسطينى ثابت ويرفض التهجير وشعاره دائمًا «الموت مقابل الأرض» وليس السلام، وهذا ما رآه العالم أجمع على مدار ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر، والجميع يعلم أيضًا أن الوجود الاسرائيلى على الأراضى الفلسطينية غير شرعى من الأساس.
وتابع «زايد»: القيادة السياسية أكدت عبر بيانات رسمية وتصريحات عدة استعدادها التام للعمل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أجل الوصول إلى سلام شامل وعادل بالمنطقة قائم على حل الدولتين، بعيدًا عن فكرة تهجير الشعب الفلسطينى، وهذا المبدأ مرفوض تمامًا من الفلسطينيين ومصر والأردن.
وقال الدكتور أيمن سلامة - أستاذ القانون الإنسانى: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا يعد انتهاك صارخ للقانون الدولى وشرعنة للتطهير العرقى الذى يصنف كجريمة ضد الإنسانية، وتنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة صراحةً على حق الشعوب فى تقرير مصيرها، وهو مبدأ أساسى يحظى بإجماع دولى باعتباره قاعدة من قواعد القانون الدولى، واقتراح ترحيل الفلسطينيين يُعد تعديًا واضحًا على هذا الحق.
ويحظر القانون الدولى الإنسانى، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الترحيل القسرى للسكان من المناطق المحتلة إلى خارج أراضيهم، ويُعتبر هذا العمل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. إن تنفيذ هذا الاقتراح يعنى ارتكاب تطهير عرقى واضح بحق الفلسطينيين فى غزة، وهو ما يعزز من جرائم الإبادة الجماعية التى تستهدف الشعب الفلسطينى تاريخيًا، وتؤكد قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وقرار مجلس الأمن 242، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. كما أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر فى 26 يناير 2024 بشأن قضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين قد وضع إطارًا قانونيًا يُدين أى محاولات للتطهير العرقى أو التهجير القسرى.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن تهجير الفلسطينيين من غزة يعتبر خرقا لمبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة التى تنص على حماية المدنيين ورفض تغيير الحدود بالقوة.
وأضاف سلامة أن التهجير ومحاولة إخلاء غزة من سكانها انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية ليس مجرد جريمة إنسانية، بل هو تهديد مباشر للوجود الفلسطينى، ويشكل خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية كلها.
وأكد أستاذ القانون الدولى، أن إخلاء الفلسطينيين من غزة ليس فقط تطهيرا عرقيا، بل هو محاولة جادة لتغيير الواقع السياسى والجغرافى للمنطقة، بما يتعارض مع حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره على أرضه.
وحذر سلامة من أن هذا المخطط كونه يؤدى إلى تغيير الوضع الديمغرافى والسياسى فى المنطقة ولن يجلب سوى مزيد من الأزمات وزعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه يشكل انتهاك جسيم لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية كامب ديفيد التى تم توقيعها عام 1979، خاصة فيما يتعلق بسيادة مصر وحقوق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم.
لافتا إلى أن تصريحات ترامب قد تحمل طابع المناورة السياسية أكثر من كونها حلا عمليا، حيث يهدف إلى الضغط على الأطراف المعنية مثل مصر والفلسطينيين من أجل تحقيق مواقف سياسية معينة.
وتابع «هذا المقترح تهديد لمصر والفلسطينيين على حد سواء، فى بالنسبة لمصر فإنه يمثل ضغطا غير مباشر على حدودها وسياستها الداخلية، حيث يعتبر استيعاب اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها بمثابة تهديد للأمن القومى المصرى وزيادة فى الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وأما بالنسبة للفلسطينيين فإن المقترح يشكل تهديدا لهويتهم الوطنية واستقلالهم السياسى، ويؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع جديد يغير وضعهم الدائم فى الأراضى المحتلة».
وأشار الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها فى الاتحاد الأوروبى والعالم أجمع لديها أوراق ضغط مالية ستضع مصر تحت «الكماشة» الاقتصادية كما يقولون وأن التغيير فى السياسة الأمريكية مع قدوم ترامب كان متوقعا، فنهاك أضرار اقتصادية لخضوع الدولة المصرية لتحقيق أوهام ترامب فى تهجير الفلسطينيين، ومنها: تمكين إسرائيل من أرض فلسطين كاملة، وفرض جمارك على المنتجات المصرية وفرض ضرائب تزيد من أعباء دخول منتجات مصر إلى السوق الأمريكى، رغم وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الدولتين.
وتابع «بدرة» كل ما سبق وأكثر يؤثر بشكل أو بآخر على الصادرات المصرية، وكذا الشركات والصناعات التى تستهدفها مصر لزيادة حركة الصادرات، إلى جانب الضغوط على المؤسسات الدولية المالية «البنك الدولى وصندوق النقد وغيرهما» لعدم استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الدولة المصرية، وقد يسحب الاتفاقيات المالية مع صندوق النقد بشكل كبير والضغط على الاتحاد الأوروبى بعدم استكمال برنامج التعاون والاتفاقيات الدولية فى دخولها مع الاستثمارات المصرية، وزيادة التضييق حول التعاون بين بعض الدول الأوروبية الموالية لإسرائيل فى إيقاف كافة أشكال التعاون مع مصر، وعلى رأسها رفض تخفيض الفائدة على المنح والقروض المصرية مع المؤسسات العالمية، مثال: الاقتراض إذا ما كان بفائدة 5 % يكون لمصر 10%، كنوع من العقاب وهو ما يحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة المصرية.
قال أشرف ميلاد الخبير الحقوقى ومسئول سابق بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن مطلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن «بلطجة وغير قانونى بالمرة» وأنه إذا عدنا بالزمن للوراء سنجد أن رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بن جوريون كانت لديه «خطة» لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن وهذه الخطة نجحت إلى حد ما، والرئيس الأمريكى الحالى ترامب يريد تطبيق نفس الخطة الآن لتنفيذ فكرة تفريغ غزة، وهذا ما حذر الكثيرين منه والدولة المصرية أعلنت بوضوح رفضها منذ أول أيام الحرب.
وتابع الخبير الحقوقى، ما يريده ترامب يسمى خطة الإبعاد أو التهجير وهى غير قانونية وتخالف كل مواثيق حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن رفض مصر لفكرة التهجير سوف تدفع ثمنها للأسف فيما بعد لكن ما باليد حيلة، لأنها ثوابت القضية الفلسطينية ولا يجوز لأحد أن يغيرها لأن التاريخ لن يرحمنا إذا تساهلنا فى هذا الأمر.
وقالت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع السياسى، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ينفذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها، والتى أقامت على الإبادة العرقية للهنود الحمر وهم السكان الأصليون، فى محاولة لتحقيق أحلام إسرائيل للاستيلاء الكامل على الأراضى الفلسطينية، فالولايات المتحدة تتبنى الفكر الاستعمارى وفرض القوة والإبادة وما يحدث ليس بجديد، ولأن «ترامب» «مجنون» ولا يضع أدنى حساب لمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والحق فى الحياة والأرض يسهل عليه النداء بتلك الدعوات المجرمة.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع، «ترامب» والمجتمع الغربى ينظران إلى المنطقة العربية على انها ثروات مهدورة يجب استغلالها ونهبها، فهو ليس مجرد تصفية للقضية الفلسطينية ولكنه اتجاه استعمارى، وسياسة سيسقطون تبعا، بمعنى إن سقطت فلسطين سقطت الدول العربية ومصر هدفهم الأول والأخير، وممارسة البلطجة السياسية لن تجدى مع القيادة المصرية، فنحن نعرف قيمة الأرض ودماؤنا تجرى فيها كما يجرى نهر النيل فى الوسط، ولا مفر أمام أمريكا واسرائيل من أصحاب الأرض أو الخلاص منها.

المصدر: بوابة الوفد