الأمم المُتحدة غاضبة من التجاوزات الإسرائيلية بحق سوريا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أصدرت منظمة الأمم المُتحدة بياناً، اليوم الجمعة، طالبت فيه بخفض التصعيد في المنطقة العازلة بسوريا حتى تستطيع قواتنا القيام بدورها.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وذكر البيان الأممي أن إسرائيل أكدت أن انتشار قواتها في المنطقة العازلة بسوريا مؤقت لكن المنظمة ترى أن ذلك يعد انتهاكا للقرارات الأممية.
واستغلت إسرائيل الفراغ الذي أحدثه سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وقامت باختراق نقاط فصل القوات فيما بعد حرب 1973.
واستولت إسرائيل على نقاط في العمق السوري، وهو الأمر الذي أغضب السوريين خاصةً أنه يُعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الأممية.
بعد حرب أكتوبر 1973، لعبت الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، وذلك من خلال تأسيس "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" (UNDOF) عام 1974. جاء ذلك بناءً على اتفاق فك الارتباط بين الطرفين، الذي تم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة، حيث نص الاتفاق على إنشاء منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، تراقبها قوات حفظ السلام الدولية. تم نشر قوات الـ UNDOF على طول خط الفصل لمنع أي انتهاكات، وضمان عدم عودة الأعمال العسكرية، ما ساهم في استقرار المنطقة نسبيًا منذ ذلك الحين.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأمم المتحدة بمراقبة التزام الجانبين بشروط الاتفاق، مثل منع تواجد القوات العسكرية الثقيلة في المناطق المحظورة، والإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة. كما تلعب دور الوسيط في حال حدوث أي تصعيد بين الطرفين، مما يساعد في منع اندلاع مواجهة جديدة. ورغم التوترات الإقليمية المستمرة، لا تزال قوة UNDOF تعمل حتى اليوم للحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم التحديات الأمنية التي زادت مع الحرب الأهلية السورية وتصاعد النفوذ العسكري في المنطقة. تستمر الأمم المتحدة في محاولاتها لتعزيز السلام على الرغم من تعقيد الأوضاع العسكرية والسياسية في الجولان.
الوصول إلى سلام دائم بين إسرائيل وسوريا يتطلب حل مجموعة من القضايا المعقدة التي تشمل الأمن، الحدود، والمصالحة السياسية. أولاً، يجب أن يكون هناك التزام من كلا الطرفين بالجلوس إلى طاولة الحوار واستئناف مفاوضات جادة بناءً على أساس المبادئ الدولية والقرارات الأممية. أحد العوامل الرئيسية في الوصول إلى سلام دائم هو إعادة ترسيم الحدود بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967، حيث يطالب السوريون بعودة أراضيهم.
ثانيًا، يتطلب السلام تعاونًا في مجال الأمن، بما في ذلك ضمانات بعدم استئناف الأعمال العدائية، وتشكيل آليات رقابة دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقات. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار، وضمان احترام الاتفاقات بين الطرفين.
أيضًا، يجب معالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالنزاع، مثل عودة اللاجئين والمفقودين، ومساعدة المتضررين من الحرب. علاوة على ذلك، يتطلب السلام تغييرات في البيئة السياسية، سواء في الداخل السوري أو الإسرائيلي، من خلال تعزيز الحوار الشعبي والتفاهم المتبادل بين الشعبين.
في النهاية، يتطلب السلام الدائم إرادة سياسية من الطرفين، فضلاً عن دعم المجتمع الدولي لتوفير الضمانات اللازمة، والتأكد من تطبيق الاتفاقات بشكل فعّال ومنصف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة العازلة إسرائيل سوريا الحرب الأهلية السورية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل
هدد السيناتور الأميركي جيم ريتش وعضو مجلس النواب بريان ماست بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إذا تم تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعثها كل من ريتش الذي يتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وماست الذي يتولى رئاسة مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وادعت الرسالة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يركز على إسرائيل بشكل مكثف للغاية وغير متناسب.
وزعمت الرسالة أن "هناك ميلا معاديا لإسرائيل داخل الأمم المتحدة"، وتطرقت إلى العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وهدد السيناتوران أي دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان أو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تدعم إنشاء آلية تحقيق ضد إسرائيل بأنها ستواجه عقوبات مماثلة. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى "اتخاذ كل الاحتياطات ورفض إنشاء آلية التحقيق".
ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلانوفي السابع من فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ويوم 13 من الشهر ذاته فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.