«التضامن» توضح جهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بمصر
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
كشف الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهود الوزارة وأهم اختصاصاتها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والرامية إلى إنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية المصرية، فيما يخص العودة وإعادة الإدماج للمهاجرين غير الشرعيين.
وثمن «سعدة» التعاون الوثيق فى هذا الملف المهم، وأهمية تبادل الخبرات والتعرف علي أهم السياسات الخاصة بإدارة الهجرة، خلال مشاركته في ندوة «جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى النهج التشاركي في العمل الذي تأخذ به وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع الأهلي والجهات المعنية، مستعرضا جهود وزارة التضامن الاجتماعي في نشر الوعى بملف الهجرة غير الشرعية عبر عدد من آليات العمل منها الرائدات الاجتماعيات ودور 15 ألف رائدة في إيصال العديد من رسائل التوعية، منها ما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية والتوعية بالخدمات التي تقدمها الوزارة في إطار الرعاية والحماية والتمكين الاقتصادي ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي في إطار برامج ومبادرات تمكين الشباب التي تقدمها الحكومة المصرية عبر مختلف القطاعات.
أهمية نشر فكر وبرامج الوقايةوأضاف سعدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كان الاهتمام برفع كفاءة العاملين ومقدمي الخدمة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والمراقبين الاجتماعيين بوزارة التضامن الاجتماعي عبر برامج التدريب المكثفة، إيمانا بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم ولأسرهم وضمان استدامة الدمج وعودة العائدين من الهجرة غير الشرعية بطريقة كريمة، مؤكدًا أهمية نشر فكر وبرامج الوقاية.
واستعرضت الندوة التى شهدت إقبالا واسعا من الحضور والمشاركات الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية ودور التنشئة الاجتماعية فيها وآليات التوعية للمجتمع خاصة للشباب والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود المجتمع الأهلي والأوساط الأكاديمية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، وأهمية بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وجهود اللجنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن مكافحة الهجرة اللجنة الوطنية الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمکافحة وزارة التضامن الاجتماعی ومنع الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة عالمية.. اتهامات الاتجار بالبشر تلاحق فان دام!
يواجه نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام اتهامات خطيرة في رومانيا، بعد تقديم شكوى جنائية ضده أمام مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT).
وتضمنت الشكوى ادعاءات بتورطه في إقامة علاقات مع نساء تم الاتجار بهن من قبل شبكة إجرامية يقودها موريل بوليا، وفقاً لما نشرته شبكة "أنتينا 3" التابعة لـ"CNN".
تفاصيل الاتهاماتويُزعم أن الواقعة حدثت في مدينة كان الفرنسية، حيث تلقى فان دام خمس نساء رومانيات كـ"هدية"، وكان على علم مسبق بأنهن تعرضن للاتجار من قبل الشبكة المذكورة.
وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء النساء كن في "حالة من الضعف"، وهو ما يثير شبهة استغلالهن وفقاً للمادة 182 من القانون الجنائي.
المحامي أدريان كوكوليس، الذي يمثل إحدى الضحايا، أوضح في تصريحات إعلامية أن التحقيقات تكشف عن وجود صلة بين النجم السينمائي والشبكة المتهمة بالاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن "الشخص الذي تلقى تلك الفوائد كان على دراية بوضعهن".
إحدى النساء الحاضرات أثناء الواقعة قدمت إفادتها للمدعين، ما دفع السلطات الرومانية إلى فتح تحقيق رسمي في القضية.
وأوضحت التقارير أن الحادثة وقعت خلال فعالية نظمها، فان دام في كان، حيث تم استدعاء العارضات الرومانيات إلى الحدث ضمن ترتيبات الشبكة الإجرامية.
من جهتها، لم تصدر مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم يرد ممثلو فان دام على طلبات التعليق من وسائل الإعلام.
وأكد المحامي كوكوليس أن القضية الحالية تأتي ضمن تحقيقات أوسع حول جرائم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، وهي تحقيقات بدأت في عام 2020 من قبل النيابة العامة الرومانية.
وتخضع عدة شخصيات حالياً للتحقيق بتهمة تشكيل شبكة إجرامية متخصصة في الاستغلال الجنسي والتربح من الاتجار بالبشر.
وبما أن الحادثة وقعت في الأراضي الفرنسية، فإن المحكمة العليا في فرنسا يجب أن تمنح الضوء الأخضر للمضي قدماً في الإجراءات القانونية، وفي حال الموافقة، سيتم استدعاء المشتبه بهم، بمن فيهم فان دام، للإدلاء بشهاداتهم في رومانيا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة