صنعاء.. انطلاق المؤتمر الحقوقي الحواري تحت شعار (اليمن تحديات وآفاق) بمشاركة حقوقيين وقانونيين وسياسيين من دول عربية وأجنبية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الحقوقي الحواري لوزارة حقوق الإنسان بعنوان (اليمن تحديات وآفاق) بمشاركة نخبة من الحقوقيين والقانونيين والسياسيين من عدة دول عربية وأجنبية.
وفي كلمة له خلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن الملف الإنساني من أهم الملفات ولا يمكن لنا أن نستسلم لمجرد لغة القوة التي تمارسها قوى العدوان الأمريكي السعودي.
وقال رئيس الوزراء: نحن كتلة فاعلة في اليمن ورئيسية والمرتزقة في الجزء الواقع تحت الاحتلال لا يستطيعون التحرك إلا بأوامر سعودية إماراتية.
وأوضح أن المرتبات تأتي من بنود وموارد عديدة وكلها بيد تحالف العدوان ونحن ليس في أيدينا سوى النزر القليل وهو ما يمثل 7% من حجم الإيرادات.
وأضاف أن قرارات مجلس الأمن الدولي يتم شراءها وليس هناك أي استغراب، وتحملنا طيلة 9 سنوات عبء قرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية وقرارات مجلس الأمن مسيطر عليه أمريكا.
وشدد رئيس الوزراء على أن السعودي والإماراتي تركوا بصمات جرائمهم في اليمن في كل شبر وهذا الملف من أبرز الملفات التي سنحاكمهم عليها.
وزير حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تتفاعل مع الدول التي تمتلك المال
من جهته، قال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي: إن الصمت عن جرائم العدوان أدان لفقدان قرارات الشرعية الدولية مكانتها بسبب الدور السلبي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعدوان على اليمن.
وأضاف: إن المنظمة الدولية تحولت إلى أداة لتكريس العدوان وأجندته بغرض جعله أمراً واقعا وأصبحت أداة بيد القوى الكبرى.
وأشار إلى أن دول العدوان استخدمت أفتك الأسلحة المحرمة بحسب تقارير أممية محايدة متخصصة وأصبحت حربهم في عامها التاسع فاشلة وعبثية.
وتابع قائلا: كان أطفال اليمن ونساءه هم الضحية المسكوت عن الجرم المرتكب بحقها أمميا وعلى مدى تسع سنوات، معتبرا أن تحريف المصطلحات والحديث عن أطراف متعددة هي إلى جانب القتل والانتهاكات أحد الاسباب الرئيسية لمآسي أطفال اليمن.
وأردف الديلمي بقوله: إن الأمم المتحدة تتفاعل مع الدول التي تمتلك المال والدولار وهنا مكمن المشكلة ونحن نتحدث عن أكثر من 8 ألف طفل سقطوا من قائمة الأولويات.
وأشار الديلمي إلى أن أسماء المبعوثين الأمميين تعددت إلا أن الإحاطات واحدة في مضامينها وحينما نتحدث عن آخر الإحاطات لا نكاد نعرف سابقتها عن لاحقتها
وقال: إن المرتبات التي تناولها المبعوث الأممي بشكل فاضح تعمد فيها تجاهل حقيقة كونها استحقاقاً مشروعاً تتحمله دول العدوان ومرتزِقتها، موضحا أن المبعوث الأممي فيما يتعلق بالمرتبات تماهى مع الموقف الأمريكي الذي يربط مرتبات الموظفين باشتراطات سياسية.
بدوره قال أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري: إن من يأتي ليقيم المرحلة الحالية عليه أن يحسب حساب تأثيرات العدوان والحصار ومن ثم يخضع الأمور على باقي المعايير.
وأضاف الحوري أن ما يقوم به المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ هي جهود في مراحل استثنائية حساسة لم يسبق لليمن أن عاشتها ورغم ذلك فنحن نخضعها للمعايير والتقييم والمراقبة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزةوأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".