الاحتيال الإلكتروني.. نافذة "الربح الوهمي" تُلقي بأصحابها تحت مطرقة العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تعددت جرائم النصب الإلكتروني، التي يستند مرتكبوها إلى حاجة الآخرين في تحقيق الثراء أو بلوغ الاستقلال المالي من خلال أقصر الطرق، لينصبوا لهم فخاخهم الوهمية طمعًا في سلب ما في جيوبهم.
تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة سلاح ومخدرات في عين شمس حبس سارق الشقق السكنية في الشروق
وتتنوع طرق وأشكال الوسائل التي تمهد الطريق للاحتيال الإلكتروني، وإن اتفقت جميعها على مٌغريات التكنولوجيا الحديثة، ما بين حسابات وهمية زائفة أو ترويج لفكرة الكسب المالي من خلال عملات "البيتكوين" والتي لاقت هى الأخرى رواجًا شديدًا في الآونة الأخيرة، فماذا عن العقوبات المقررة حيال النصب الإلكتروني؟
حول ذلك التساؤل، يُشير الخبير القانوني عمرو سليم، إلى أن قانون العقوبات، تضمن في المادة 336 عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، لكل من يعمد إلى استخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو الحصول على نقود أو سندات عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، كما يندرج في ذلك، الطرق الاحتيالية لإيهام الآخرين بالحصول على أرباح وهمية، وأما في حالة الشروع في النصب دون استكمال الجريمة، فيُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
ليردف قائلًا إنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه، كل من يخالف أیاً من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حول إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تأسيس منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص، كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له، مزاولة أي نشاط يتضمن تقديم خدمات الدفع، كما يحظر أيضًا على أي منشأة غير مسجلة أن تُروج لامتلاكها أنظمة دفع أو تقديم خدمات دفع دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني البيتكوين قانون العقوبات الحبس العملات المشفرة لا تزید
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 90% من المستهلكين في الإمارات معرضون للاحتيال الإلكتروني
أبوظبي: وسام شوقي
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستهلكين في الدولة، مشيراً إلى أن 9 من كل 10 مستهلكين قد يكونون عرضة لخداع المحتالين.
أوضح المجلس، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المحتالين يطورون أساليبهم باستمرار، متنكرين بطرق جديدة للإيقاع بضحاياهم، حيث تتنوع أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها هؤلاء المجرمون، إذ يتظاهرون بأنهم يمثلون بنوكاً تطلب تأكيد بيانات الحساب أو استعادة الوصول إليه، أو شركات توصيل تدعي أن «شحناتك جاهزة»، بهدف سرقة معلومات الدفع، أو حتى أصدقاء مزيفين يطلبون بيانات البطاقات الائتمانية بحجة «الحاجة العاجلة» إليها، إذ أن هذه الحيل قد تنجح اعتماداً على سرعة رد فعل الضحية أو في حال لم يتحقق الشخص من صحة الرسائل أو الاتصالات الواردة.
وشدد المجلس على ضرورة التمهل قبل اتخاذ أي إجراء، لتجنب الوقوع في «فخ» الاحتيال وعدم الاستجابة السريعة للرسائل المشبوهة، مؤكداً ضرورة التحقق من مصداقية المصدر، سواء كان بنكاً، شركة توصيل، أو حتى صديقاً وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
وأكد المجلس أهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية، مثل الأخطاء الإملائية في الرسائل، أو الطلبات المفاجئة للحصول على بيانات شخصية أو مالية.
ودعا المجلس جميع الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال فور رصدها، مؤكداً أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المعنية، مشيراً إلى ضرورة نشر الوعي حول هذه التهديدات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الثقافة الأمنية الإلكترونية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني جهوده في حماية المجتمع من الهجمات الإلكترونية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر والتعامل بحس أمني مع أي اتصالات تطلب معلومات حساسة وعدم التردد في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز