الاحتيال الإلكتروني.. نافذة "الربح الوهمي" تُلقي بأصحابها تحت مطرقة العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تعددت جرائم النصب الإلكتروني، التي يستند مرتكبوها إلى حاجة الآخرين في تحقيق الثراء أو بلوغ الاستقلال المالي من خلال أقصر الطرق، لينصبوا لهم فخاخهم الوهمية طمعًا في سلب ما في جيوبهم.
تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة سلاح ومخدرات في عين شمس حبس سارق الشقق السكنية في الشروق
وتتنوع طرق وأشكال الوسائل التي تمهد الطريق للاحتيال الإلكتروني، وإن اتفقت جميعها على مٌغريات التكنولوجيا الحديثة، ما بين حسابات وهمية زائفة أو ترويج لفكرة الكسب المالي من خلال عملات "البيتكوين" والتي لاقت هى الأخرى رواجًا شديدًا في الآونة الأخيرة، فماذا عن العقوبات المقررة حيال النصب الإلكتروني؟
حول ذلك التساؤل، يُشير الخبير القانوني عمرو سليم، إلى أن قانون العقوبات، تضمن في المادة 336 عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، لكل من يعمد إلى استخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو الحصول على نقود أو سندات عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، كما يندرج في ذلك، الطرق الاحتيالية لإيهام الآخرين بالحصول على أرباح وهمية، وأما في حالة الشروع في النصب دون استكمال الجريمة، فيُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
ليردف قائلًا إنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه، كل من يخالف أیاً من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حول إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تأسيس منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص، كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له، مزاولة أي نشاط يتضمن تقديم خدمات الدفع، كما يحظر أيضًا على أي منشأة غير مسجلة أن تُروج لامتلاكها أنظمة دفع أو تقديم خدمات دفع دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني البيتكوين قانون العقوبات الحبس العملات المشفرة لا تزید
إقرأ أيضاً:
صلة الرحم تزيد الرزق فهل قطعها تقلله.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول تأثير قطع صلة الأرحام على الرزق، وكان السؤال نصه: "هل قطع الأرحام تمنع الرزق عن فاعلها؟".
وجاءت الإجابة من الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الذي أوضح أن صلة الرحم مرتبطة بزيادة الرزق، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه".
وأشار الشيخ شلبي إلى أن الحديث يدل على أن الوصل بين الأرحام سبب من أسباب بركة الرزق وتوسيع سبل العيش، بينما قد يستمر الرزق حتى لمن يقطع أرحامه، رغم أن قاطع الرحم يرتكب معصية ويحاسب عليها، وقد يكون استمرار الرزق في هذه الحالة نوعًا من الاستدراج.
وفي سياق متصل حول طاعة الزوج وصلة الرحم، قدم الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، توضيحًا حول ما إذا كان للمرأة أن تقطع صلة الرحم مع والدة زوجها إذا طلب منها ذلك.
وأجاب بأنه لا مانع من طاعة الزوج في حال أمرها بمقاطعة حماتها، حيث لا علاقة رحم مباشرة تربطها بها.
إلا أنه أكد أنه إذا طلب الزوج من زوجته أن تقاطع والدتها، فإن طاعته في هذا الأمر لا تجوز، لأن صلة الرحم مع الأم واجب لا يجوز التفريط فيه، ولا يحق للمرأة أن تقطع علاقتها بأمها تحت أي ظرف من الظروف.
وعن كيفية تحقق قطع صلة الرحم، أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن قطع الرحم يعتمد على نية القطيعة، فليس كل خلاف أو ابتعاد يعد قطعًا للرحم، وإنما قطع الرحم يتحقق إذا عزم الإنسان على مقاطعة قريب معين، بحيث لا يرد عليه السلام أو يمتنع عن التواصل معه تمامًا.
أما بالنسبة لأشكال صلة الرحم، فهي متعددة ولا تقتصر على الزيارات فقط، حيث يمكن أن تكون من خلال المكالمات الهاتفية أو إرسال الهدايا أو الدعم المالي، وكل هذه الوسائل تعد من صلة الرحم ويمكن أن تفي بالغرض، وتحقق مقصود الشرع في التواصل والمودة بين الأقارب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار