البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
رفض البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف، في سابقة لم تحدث من قبل.
وتم رفض مشروع القانون بفارق ضئيل، حيث صوت 350 نائباً ضد الإجراء و338 لصالحه، وامتنع 5 نواب آخرين عن التصويت.
وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يأتي المحافظون الذين يمثلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير (شباط)، إن القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة.
???? BREAKING: Germany’s far-right anti-migration bill has surprisingly failed in parliament; 350 MPs voted against, 338 in favor, and five abstained. The bill, pushed by the right-wing CDU—Germany’s top party—sparked massive protests due to its backing from the fascist AfD. pic.twitter.com/pOSIEq4J28
— red. (@redstreamnet) January 31, 2025وأقر البرلمان مقترحاً مماثلًا منه وغير ملزم، الأربعاء الماضي، بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا، مما أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزبه بسبب اتهام المعارضة بخرق اتفاق عدم العمل مع اليمين المتطرف.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة دويتشلاند تريند لصالح التلفزيون العام أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مهاجرة ألمانيا ألمانيا هجرة
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا